دفوع قانونية في جرائم الابتزاز الإلكتروني بمصر: مذكرة دفاع شاملة بالعقوبات والنصوص

مذكرة دفاع قانونية متخصصة تتناول جريمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور وفقًا للقانون المصري، تتضمن عشرة دفوع جوهرية مدعومة بالنصوص القانونية ذات الصلة وأحكام محكمة النقض، توضح شروط صحة التحريات، وأركان الجريمة، والقصد الجنائي، وإجراءات الضبط والتفتيش، تشمل المذكرة دفعًا بعدم قبول الشكوى لرفعها بعد الميعاد وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، مرجع قانوني عملي للمحامين والقضاة والباحثين في جرائم تقنية المعلومات.

أبرز دفوع الدفاع في قضايا الابتزاز الإلكتروني والتهديد بالصور 10 دفوع أساسية في مذكرة متكاملة

الدفع الأول: عدم جدية التحريات وكيديتها

لا يجوز الاعتماد على التحريات وحدها في الإدانة دون وجود أدلة مادية.

"التحريات لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها تحتمل الصواب والخطأ، ولا تكفي وحدها لإقامة الدليل."

(الطعن رقم 12043 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/1/1992)

الدفع الثاني: انتفاء الركن المادي للجريمة

يشترط في الركن المادي لجرائم الابتزاز أن يقع تهديد صريح باستخدام وسيلة معلوماتية تؤدي إلى إلحاق ضرر.

"يجب أن يكون التهديد جديًا يبعث الخوف في نفس المجني عليه، وهو ما لم يتحقق بالأوراق."

(الطعن رقم 1385 لسنة 39 قضائية – جلسة 15/12/1969)

الدفع الثالث: انتفاء القصد الجنائي

يشترط لقيام القصد الجنائي العلم والإرادة والإصرار على ارتكاب الفعل المؤثم.

"تقوم جريمة التهديد على قصد خاص يتمثل في إرغام المجني عليه على أداء مال أو القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويجب إثبات هذا القصد إثباتًا يقينيًا."

(الطعن رقم 6943 لسنة 63 قضائية – جلسة 6/5/1996)

الدفع الرابع: عدم صلاحية الدليل الرقمي كدليل إدانة

يشترط في الدليل الرقمي أن يكون صادرًا عن فحص تقني معتمد ومثبت نسبته إلى المتهم.

حكم النقض:

"لا يصح إسناد الاتهام بناء على دليل إلكتروني لم يخضع للفحص الفني ولم تثبت صلته بالمتهم صلة مباشرة."

(الطعن رقم 10981 لسنة 85 قضائية – جلسة 3/5/2016)

الدفع الخامس: بطلان إجراءات الضبط والتفتيش

المادة 45 من الدستور المصري، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية تشترطان إذنًا قضائيًا مسببًا.

"بطلان التفتيش يستتبع بطلان كل ما ترتب عليه."

(الطعن رقم 1035 لسنة 42 قضائية – جلسة 12/6/1972)

الدفع السادس: الدفع بعدم الاختصاص المكاني

تحديد مكان وقوع الجريمة شرط لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى، خاصة في الجرائم الإلكترونية.

"إذا كان مكان الجريمة غير معلوم تحديدًا، فإن الاختصاص ينعقد للمكان الذي تحقق فيه أثرها أو تم ضبط المتهم فيه."

(الطعن رقم 7165 لسنة 58 قضائية – جلسة 12/10/1989)

الدفع السابع: تناقض أقوال المجني عليه

تناقض الأقوال في جوهر الواقعة يضعف الثقة في الاتهام.

"متى كان الحكم قد أقيم على أقوال متضاربة لا يساند بعضها بعضًا، فإنه يتعين القضاء بالبراءة."

(الطعن رقم 3985 لسنة 55 قضائية – جلسة 19/10/1985)

الدفع الثامن: انقطاع العلاقة بين المتهم والمجني عليه

لابد من وجود دليل على التواصل أو الصلة المادية أو الرقمية بين الطرفين.

"لا يكفي مجرد الزعم بوجود علاقة دون دليل يقيني يربط المتهم بالواقعة."

(الطعن رقم 3426 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/3/1988)

الدفع التاسع: شبهة التلفيق وتصفية الحسابات

الدفاع يثبت وجود خلافات سابقة تثير الشك في نية المجني عليه.

"إذا ثبتت شبهة الكيدية، وجب على المحكمة بحثها باعتبارها عنصراً جوهرياً في تكوين عقيدتها."

(الطعن رقم 2415 لسنة 50 قضائية – جلسة 10/4/1984)

الدفع العاشر: عدم قبول الشكوى لرفعها بعد الميعاد القانوني

المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية:

"لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها."

"فوات ميعاد الشكوى يُسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية ويُعد دفعًا جوهريًا."

(الطعن رقم 1687 لسنة 47 قضائية – جلسة 7/6/1977)

الطلبات

 براءة المتهم تأسيسًا على ما ورد من دفوع جوهرية.

احتياطياً، استعمال الرأفة طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدمه

الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد

المحامي