أهم المبادئ القانوني وأحكام محكمة النقض في قضايا السب والقذف
تعد قضايا السب والقذف من القضايا المهمة في النظام القضائي المصري، حيث تولي محكمة النقض أهمية كبيرة لهذه القضايا. في هذا المقال، نستعرض أحدث أحكام محكمة النقض في قضايا السب والقذف لعام 2024، مع تسليط الضوء على المبادئ القانونية الجديدة والاجتهادات القضائية الهامة. سنتناول كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا وتفسيراتها القانونية التي تؤثر على تطبيق القانون. كما سنعرض أبرز الحالات التي تناولتها المحكمة في الآونة الأخيرة. هذا المقال مفيد لكل من المحامين والمهتمين بالقانون لمعرفة آخر المستجدات في قضايا السب والقذف.
قضايا السب والقذف من القضايا الشائعة في القانون الجنائي، وتختلف تفاصيلها وفقًا للتشريعات المحلية في كل دولة. بشكل عام، السب والقذف يُعتبران جرائم تتعلق بالإساءة إلى سمعة شخص آخر أو شرفه من خلال استخدام ألفاظ مهينة أو نشر ادعاءات غير صحيحة.
الفرق بين السب والقذف
أركان جريمة السب والقذف
لكي يتم إثبات الجريمة، يجب أن تتوافر بعض الأركان الأساسية، ومنها:
-
الركن المادي: يتمثل في الفعل المرتكب سواء كان شفهياً أو كتابياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
-
الركن المعنوي: يتطلب وجود نية القصد الجنائي للإساءة إلى الشخص الآخر.
-
العنصر العلني: في بعض القوانين، يشترط أن يكون السب أو القذف قد وقع في العلن أو أمام الآخرين.
العقوبات المحتملة
كيفية التصرف عند التعرض للسب والقذف
إذا كنت ضحية لسب أو قذف، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:
-
توثيق الواقعة: إذا كان السب أو القذف عبر الإنترنت، قم بأخذ لقطات شاشة أو تسجيل صوتي.
-
تقديم بلاغ رسمي: توجه إلى الشرطة أو النيابة العامة مع الأدلة المتوفرة.
-
الاستعانة بمحامٍ: للحصول على استشارة قانونية حول أفضل السبل لحماية حقوقك.
أبرز أحكام محكمة النقض المصرية والمبادئ القانونية المستحدثة في بقضايا السب والقذف
١- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 84686 لسنة 75 قضائية، الصادر في 10/10/2012
لمحكمة الموضوع أن تستنتج حقيقة الواقعة من الأدلة المباشرة وغير المباشرة. يجب أن تعرف من وُجّهت إليه عبارات السب والقذف اعتمادًا على تلك العبارات وظروف الواقعة. الجدل في تقدير الأدلة غير مقبول.
٢- قصور الحكم بسبب عدم بيان المستندات
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 4605 لسنة 72 قضائية، الصادر في 20/11/2008
خلو الحكم من ذكر المستندات المؤيدة لوقائع القذف يُعتبر قصورًا.
٣- ماهي القذف وأثره القانوني
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 4605 لسنة 72 قضائية، الصادر في 20/11/2008
يتوجب على قاضي الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى، وتكون لمحكمة النقض مراقبة النتائج القانونية المترتبة.
٤- قصور الحكم في تقدير اعتراض الطاعنة
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 91 لسنة 69 قضائية، الصادر في 08/12/2007
رفض الحكم للاعتراض على إنذار المطعون ضده دون مراعاة اتهامه بالسب والقذف يعتبر قصورًا.
٥- حرية المحكمة في الاستناد إلى أي دليل للإدانة
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 24055 لسنة 67 قضائية، الصادر في 07/12/2006
يحق للمحكمة أن تعتمد على أي دليل أو قرينة. لا يوجد طريق خاص لإثبات جريمة السب والقذف.
٦- عدم وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الجنائية
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 1894 لسنة 65 قضائية، الصادر في 28/01/2006
يجوز الفصل في الدعوى المدنية رغم صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية ما لم يكن الحكم باتًا.
٧- اشتراط تقديم الشكوى خلال مدة محددة
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 12152 لسنة 75 قضائية، الصادر في 24/11/2005
لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو وكيله خلال ثلاثة أشهر من علمه بالجريمة.
٨- مساءلة الشخص عن عمل غيره
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 3750 لسنة 66 قضائية، الصادر في 27/03/2005
لا يمكن مساءلة الشخص جنائيًا عن عمل غيره إلا إذا كان له دور في ذلك.
٩- عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو مجلس الشورى دون إذن
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 7661 لسنة 68 قضائية، الصادر في 27/07/2004
يجب الحصول على إذن من المجلس لتحريك الدعوى الجنائية ضد عضو مجلس الشورى.
١٠- تقدير المحكمة لعبارات السب والقذف
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 8139 لسنة 65 قضائية، الصادر في 01/04/2001
تقدير عبارات السب والقذف هو مسألة موضوعية.
١١- بطلان تسجيل عبارات السب دون إذن المحكمة
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 8862 لسنة 65 قضائية، الصادر في 02/12/2003
الدفع ببطلان تسجيل عبارات السب بدون إذن من المحكمة يعتبر دفعًا ظاهر البطلان.
١٢- مفهوم الإزعاج وفقًا للقانون
محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 2741 لسنة 61 قضائية، الصادر في 27/05/1998
الإزعاج يُعرف وفقًا للمادة 116 مكرر عقوبات ويجب أن يتضمن حكم الإدانة تفاصيل الأفعال التي أدت للإزعاج.
١٣- الإزعاج وتعمد المضايقة في جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات
الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/١١
الإزعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل تمتد إلى كل قول أو فعل يتعمده الجاني ويضيق به صدر المجني عليه. وعليه، فإن النعي بانتفاء الركن المادي غير مقبول.
مثال لتعمد مضايقة المجني عليه على موقع التواصل الاجتماعي.
١٤- صفة المضرور في الجريمة وحقه في إقامة الدعوى
الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٤
ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخصًا آخر غير المجني عليه، بشرط أن يكون قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة. وفي هذا السياق، فإن إقامة المدعية بالحقوق المدنية لدعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف الموجهة إليها من الطاعنة من خلال رسالة صوتية مرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها، والتي أوردها الحكم في مدوناته، تجعل النعي بانعدام صفتها في تحريك الدعوى الجنائية غير مقبول.
١٥- الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٧
تنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أن هذه المحاكم تختص حصريًا بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون. وبما أن الفعل المسند إلى المتهم هو التعدي بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ليس من الجرائم المؤثمة في القوانين الواردة بالمادة ٤، فإن قضاء محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعدم اختصاصها صحيح. في المقابل، فإن محكمة جنح قسم ثان الرمل الجزئية أخطأت عندما قضت بعدم اختصاصها نوعيًا.
١٦- تجاهل المحكمة لدفوع جوهرية كعيب في الحكم
الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣
تمسكت الطاعنة أمام المحكمة بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسب والقذف على المدير المالي والإداري ومنعه من مغادرة العمل. إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع واعتمدت على قرائن غير كافية، مما يعد مخالفة للقانون وعيبًا في الحكم يتمثل في الخطأ والقصور.
١٧- تقدير القاضي لألفاظ السب والقذف
الطعن رقم ٨٦١٤ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥
تُعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف وفقًا لتقدير القاضي، حيث يكون له السلطة التقديرية في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، دون التقيد بتعريف محدد، وذلك في حدود ما يطمئن إليه.
١٣- الإزعاج وتعمد المضايقة في جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات
الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/١١
الإزعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل تمتد إلى كل قول أو فعل يتعمده الجاني ويضيق به صدر المجني عليه. وعليه، فإن النعي بانتفاء الركن المادي غير مقبول.
مثال لتعمد مضايقة المجني عليه على موقع التواصل الاجتماعي.
١٤- صفة المضرور في الجريمة وحقه في إقامة الدعوى
الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٤
ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخصًا آخر غير المجني عليه، بشرط أن يكون قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة. وفي هذا السياق، فإن إقامة المدعية بالحقوق المدنية لدعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف الموجهة إليها من الطاعنة من خلال رسالة صوتية مرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها، والتي أوردها الحكم في مدوناته، تجعل النعي بانعدام صفتها في تحريك الدعوى الجنائية غير مقبول.
١٥- الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٧
تنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أن هذه المحاكم تختص حصريًا بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون. وبما أن الفعل المسند إلى المتهم هو التعدي بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ليس من الجرائم المؤثمة في القوانين الواردة بالمادة ٤، فإن قضاء محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعدم اختصاصها صحيح. في المقابل، فإن محكمة جنح قسم ثان الرمل الجزئية أخطأت عندما قضت بعدم اختصاصها نوعيًا.
١٦- تجاهل المحكمة لدفوع جوهرية كعيب في الحكم
الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣
تمسكت الطاعنة أمام المحكمة بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسب والقذف على المدير المالي والإداري ومنعه من مغادرة العمل. إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع واعتمدت على قرائن غير كافية، مما يعد مخالفة للقانون وعيبًا في الحكم يتمثل في الخطأ والقصور.
١٧- تقدير القاضي لألفاظ السب والقذف
الطعن رقم ٨٦١٤ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥
تُعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف وفقًا لتقدير القاضي، حيث يكون له السلطة التقديرية في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، دون التقيد بتعريف محدد، وذلك في حدود ما يطمئن إليه.
١٨- فصل العامل بسبب السب والقذف ومدى قانونية ذلك
الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩
تعدي المطعون ضده بالسب والقذف على رئيس مجلس إدارة الطاعنة يُعد خطأً جسيماً يبرر فصله من العمل. تمسكت الطاعنة بذلك أمام المحكمة، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر قرار الفصل تعسفيًا وألزم الطاعنة بالتعويض لعدم عرض الفصل على المحكمة العمالية، مما يشكل خطأ وقصورًا في الحكم.
١٩- الاختصاص الحصري للمحاكم الاقتصادية في قضايا الاتصالات
الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٠٣
تختص المحاكم الاقتصادية وحدها بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات. وعليه، فإن جنحة السب والقذف عبر الهاتف المحمول، وفقًا للمادة ٧٦/٢ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣، تكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها. وبالتالي، فإن قضاء محكمة ثاني درجة بإدانة الطاعنة بجريمة السب والقذف من خلال التليفون المحمول يعد خطأً في تطبيق القانون، مما يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.
محكمة النقض المصرية هي أعلى جهة قضائية في مصر، تختص بمراجعة الأحكام النهائية للتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح. تلعب دورًا حاسمًا في تفسير القوانين وضمان تحقيق العدالة. تشمل اختصاصاتها قضايا الجنح والجنايات والمدنية والتجارية. تُصدر المحكمة مبادئ قضائية ملزمة تُشكل مرجعًا قانونيًا للمحاكم الأخرى. اكتشف أحدث أحكام محكمة النقض المصرية وتحليلها القانوني المتعمق هنا.
