التدخل في الدعوى: فهم التدخل الإنضمامي والهجومي، وإجراءات تقديمه والأحكام القضائية 

 اكتشف أهمية التدخل في الدعوى القضائية ودوره في حماية حقوق الأطراف الثالثة، إذ يتضمن التدخل الإنضمامي والهجومي لتقديم دعم أو طلب حكم مستقل وفقًا للإجراءات القانونية، ويستند هذا المفهوم على قواعد المرافعات والأحكام القضائية المعتمدة، كما يُساعد التدخل في ضمان سير الدعوى بفعالية وتوازن مصالح جميع الأطراف، ويقدم هذا الدليل الشامل المعلومات الدقيقة والمفيدة حول آليات التدخل القانونية.

 الدخول في الدعوى القضائية: دليلك الشامل لأنواع التدخل وإجراءات تقديمها وتأثيراتها القانونية

أولاً: مفهوم التدخل في الدعوى

التدخل هو إجراء قانوني يسمح لطرف ثالث بالدخول إلى نزاع قائم للدفاع عن مصالحه أو للمطالبة بحقوقه، بحيث يُعتبر هذا الطرف عند قبول التدخل طرفًا في الدعوى ويترتب عليه أثر الحكم الصادر فيها. يُعد التدخل نوعًا من الطلبات العارضة، ويخضع لأحكام الطلبات العارضة والتدخّل. من المهم أن نميز بين التدخل الإنضمامي والهجومي وذلك حسب طبيعة الطلب المقدم من المتدخل.

ثانيًا: أنواع التدخل ومميزاتهما

1. التدخل الإنضمامي (التبعي)

تعريفه:

يُقصد به تدخل طرف ثالث بهدف الحفاظ على حقوقه أو مصلحته الخاصة عن طريق تأييد أحد أطراف النزاع الأصلي والإدلاء بملاحظاته التي تُعزز موقفه، دون المطالبة بحقوق مستقلة.

شروط وآثارالتدخل الأنضمامي

يقتصر على إبداء ما يراه المتدخل من وسائل الدفاع والمساندة لطالب الدعوى الأصلي.

لا يجوز للمتدخل الأنضمامي أن يطالَب بحقوق مستقلة عنه، بل يُقتصر دوره على دعم مطالب الخصم الذي ينضم إليه.

من حقوقه أن يرفع الدفع بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن إدخاله لا يجوز دون إسقاط حقوق الخصم الأصلي.

يتحمّل المتدخل الإنضمامي مصاريف التدخل بشكل منفرد.

ينتهي التدخل الإنضمامي بانتهاء النزاع الأصلي (سواء بتصالح أو بطلان صحيفة الدعوى أو بأي سبب آخر) مما يعني تلقائيًا انقضاء أثر التدخل.

2. التدخل الهجومي (الأصلي)

تعريفه:

هو تدخل يقدم من طرف ثالث يدعي فيه حقًا ذاتيًا ومستقلاً، بحيث يُواجه الأطراف الأصليين في النزاع بصفة مرفوعة لطلب مستقل، سواء كان ذلك في نفس صحيفة الدعوى أو حتى أمام محكمة أخرى في بعض الحالات.

شروط وآثار التدخل الهجومي

يُمكن للمتدخل الهجومي أن يطرح طلبات بأي شكل تجاه أحد أطراف الخصومة الأصليين.

لا يجوز له استخدام دفاع بعدم اختصاص المحكمة لأن وضعه يُعتبر مدعيًا.

إن خسر دعواه يكون ملزمًا بدفع مصاريف تدخلها ومصاريف الخصم، والعكس صحيح في حالة الفوز.

لا ينتهي التدخل الهجومي بموجب ترك أو تنازل أحد الأطراف أو انتهاء النزاع الأصلي إذا كانت المحكمة مختصة؛ كما أن الحكم الصادر في الدعوى يشمل أثره بالنسبة له.

يُعد التدخل الهجومي “تدخلاً أصليًا” من حيث الطلب، بمعنى أنه يطالب بحكم مستقل فيما يخص مصلحته الذاتية وليس مجرد دعم موقف أحد الخصوم الأصليين.

آثار التدخل على النزاع والحكم

تحوّل المتدخل إلى طرف دعوى:

بمجرد قبول التدخل، يصبح المتدخل طرفًا رسميًا في الدعوى، ويترتب على الحكم الصادر في هذه الدعوى أن يكون ملزماً له، سواء كان الحكم لصالحه أو ضده.

يصبح الحكم النهائي في الدعوى حجة عليه، مما يعني أن أثر القرار يشمل كل الأطراف المتدخلين.

التسوية والإجراءات:

تقديم التدخل يتم عن طريق صحيفة (ورقية) تُودع لدى قلم الكتاب أو شفهياً مع توثيقه في محضر الجلسة.

في حال تقديم التدخل شفهيًا أثناء الجلسة، يتعين توثيقه في محضر حضور الجلسة ولا يُقبل التدخل بعد إغلاق باب المرافعة.

إذا رُفض التدخل شكلاً أو موضوعاً، أو إذا حكم القضاء برفض طلب التدخل، فإن هذا الرفض قد يؤدي إلى استنفاد اختصاص المحكمة فيما يخص ذلك الموضوع؛ وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة النظر في مسألة التدخل في مراحل لاحقة (كالاستئناف مثلاً).

رابعاً: المعايير التكييفية للتدخل وقرارات المحكمة

التكييف القانوني:

يُعتمد في وصف نوع التدخل (إنضمامي أو هجومي) على تكييفه القانوني للطلب المقدم وليس على الطريقة التي يصفه بها الخصوم.

فإذا اكتفى المتدخل بإبداء وجهات نظر دفاعية لدعم طلب الخصم الذي ينضم إليه، يُعتبر تدخلًا إنضماميًا.

 

أما إذا طالب المتدخل بحكم لنفسه بصفة مستقلة عن مطالب الخصم، فهو بذلك يكون في إطار التدخل الهجومي، وتطبق عليه جميع الآثار التي تسري على الدعوى الأصلية.

 

 المسائل العملية والإجرائية في التدخل

1. تقديم الطلب:

يجب رفع طلب التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، سواء قبل جلسة الاستماع أو خلال الجلسة (مع ضرورة توثيقه إذا كان شفهيًا).

عدم تقديم الطلب أو الإخلال بالإجراءات قد يؤدي إلى رفض التدخل باعتباره خارج خصومة الدعوى.

2. تأثير انتهاء النزاع الأصلي:

في حالة التدخل الإنضمامي، فإن إنهاء النزاع الأصلي (على سبيل المثال بتسوية أو بطلان صحيفة الدعوى) يعني أيضًا انتهاء تدخل المتدخل؛ إذ يكون دوره محصورًا بدعم أحد أطراف النزاع.

أما التدخل الهجومي فيظل قائماً حتى وإن انتهى النزاع الأصلي، وينظر له القضاء في حد ذاته فيما يتعلق بطلب المتدخل المستقل.

3. المصاريف:

يُلزم المتدخل بدفع المصاريف المتعلقة بتدخله سواء كان إنضماميًا (طالما إن مصاريف تدخله لا تتعدى تلك المتعلقة بمواقفه الدفاعية) أو هجوميًا (حيث قد يضطر إلى تحمل مصاريف الدعوى كاملة في حالة خسارته).

أبرز أهم وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية في التدخل في الدعوي

تناولت بعض الأحكام القضائية قضية تدخل مجموعة من الأطراف للمطالبة بالتعويض بنفس مبلغ التعويض المطلوب من قبل الدعوى الأصلية، مما يُعدّ تدخلًا هجوميًا؛ إذ طالبت بحقوق مستقلة في نفس الموضوع.

كما حرص القضاء على الفصل بين قبول التدخل شكلاً (التأكد من استيفاء الإجراءات) وبين رفضه موضوعاً (أي عدم قبول الطلب على مضمون حقوق المتدخل)، الأمر الذي يؤدي في حال الرفض إلى اعتبار طالب التدخل أجنبياً عن النزاع الأصلي وبالتالي لا يحق له الطعن على الحكم فيما يخص ذلك التدخل.

قرر قضاء محكمة النقص المصرية أن :

" نطاق التدخل الانضمامى- على ما يبين من المادة 126 مرافعات- مقصور على ان يبدى المتدخل مايراه من اوجه ال الدفاع لتاييد طلب الخصم الذى تدخل الى جانبه دون ان يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فان طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فان تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه مايجرىعلى الدعوى من احكام.

والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدغعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليه الاول على الطاعن بطلب الزامه بان يدفع له ولاسرته( كذا) مبلغ ثمانين الف جنيه تعويضا عن موت ابيه .

 وفى اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون من الثالث حتى الاخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون الف جنيه وذلك بوصفهم باقى اسرة المتوفى التى اضيرت بوفاته فان المتدخلين يكونون قدطلبوا لانفسهم بحق ذاتى هو ا يخصمهم فى التعويض لمطلوب فى مواجهة اطراف الخصومة الاصليين ويكون هذا التدخل - بحسب ماا ستقرت عليه الطلبات- تدخلا هجوميا تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من احكام ."

( الطعن رقم 4854 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1472 )

أكد قضاء محكمة النقص المصرية أن :

من المقرر فى قضاء هده المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .

( الطعن رقم 647 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 907 )

قضاء محكمة النقص المصرية ففي العديد من الاحكام حث علي أن :

الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد البائعين فى الطعن بالنقض رغم مثوله فى خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضما للمطعون ضدهم باقى البائعين . أثره . بطلان الطعن،  قرر أنه:

"إذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلآ واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم.

 ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان - ...........- ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل فى خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم فى طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذى يجرى نصها على أنه - وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته باتلنسبة إليهم .

 فإن مؤدى ذلك أن يضحىجميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم فى الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم -............- الذى تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض وإذ أغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالى غير مقبول."

( الطعن رقم 647 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 907 )

ذهبت محكمة النقص المصرية الي أن :

اضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو ابداء الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح، ومن أبرز أحكامها:

"للغير الذى الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح."

( الطعن رقم 595 لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )

كما اكدت محكمة النقص المصرية علي أن :

 اضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو ابداء الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح حيث قضت بأن: 

 "للغير الذى الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح."

( الطعن رقم 595 لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )

جاء قضاء محكمة النقص المصرية الي أن :

التدخل فى دعوى صحة التعاقد . تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا التزام المحكمة بقبول هذا التدخل باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية، إذ قرر ي حكم له بأنه:

"من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية."

( الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/11/25 س 44 ص 278 ع 3 ) 

أضافت محكمة النقص المصرية مؤكد ان:

( الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ج3 ص 278 )

من أهم مبادىء النقص المصرية أن :

التدخل الانضمامى . نطاقه . رفض طلب التدخل والقضاء فى الموضوع . أثره . انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها . عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها.هذا الحظر . مناطه . أثره . إنصراف حقه فى الطعن إلى مسألة التدخل، فقد جاء قضاء هذه المحكمة ليؤكد أن:

" نطاق التدخل الانضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى . فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى.

 فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع المطروح على المحكمة والذى انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذى يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن فى الحكم الصادر بشأن الفصل فى مسألة تدخله."

( الطعن رقم 1250 لسنة59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ج 3 ص 120 ) 

التدخل الإنضمامى فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لايقبل . علة ذلك.

جرى قضاء محكمة النقص المصرية على أنه:

 "لايقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه."

( الطعن رقم 1250 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ج 3 ص 120) 

كما قضت في حكم أخر بأن: 

"الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الجكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. عدم اعتبار طالب التدخل عندئذ خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. له مع ذلك إستئناف الحكم بعدم قول تدخله باعتبار انه محكوم عليه في طلب التدخل . ليس له ان يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الاصلية".

(نقض 2/12/19690سنة 20 ص 1248 , نقض 13/6/72 سنة 23 ص 1105)

 محكمة النقص المصرية تؤكد :

( الطعن رقم 28 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/18 مجموعة الربع قرن ص622  ــ  نقض 2/12/1954 مجموعة النقض في 25 سنة الجزء الأول ص 657 قاعدة 218)

 

كما جري قضاء محكمة النقص المصرية الي أن :

إدخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها . منازعتها في الدعوى . أثره . وجوب الزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها في المنازعة .

( نقض 17/1/1978 طعن رقم 779 لسنة 43 قضائية ) 

كما جاء قضاء محكمة النقص المصرية الي أن :

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .

( الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/20 س 48 ج 2 ص 1269 )

أهم مبادىء واحكام محكمة النقص المصرية أن :

  "الاصلي أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصومفي الدعوي وابداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشان أو نص علي إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق والامر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوي إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به.

 علي أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - المادة 235 / 1 من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي - المادة 236 مرافعات .

إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله تغيير سببه والاضافة اليه - المادة 235 / 3 مرافعات - لماكان ذلك وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجر قد تمسكن في مذكرتهن المقدمه بجلسة 4-11-1986 أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ 1-7-1981 الصادر من وكيل الدائنينللطاعنين في الطعنين الاولين غير نافذ في حقهن بما مؤداهأن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون.

 وإذ قضي الحكم المستأنف برفض دعوي الاخلاء علي سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدي نفاذالعقد المؤرخ 1-7-1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح علي محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فان الحكم المطعون فيه إذ ألغي الحكم المستانف لما ثبت لديه من أن العقد المؤرخ 1-7-1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحي وجود المستاجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوي ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الاخلاء للتنازل والقضاء باخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي."

 ( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 878 )

المقرر فى قضاء محكمة النقص بشأن الخصومة فى الاستئناف:

تتحدد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة الخصم المدخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى عدم جواز اختصامه فى الاستئناف، حيث اء حكمها أن :

( الطعن رقم 2336 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 248 )

قضت محكمة النقص المصرية بأن :

"اذا كان الواقع أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب العمل للسعي فى حسم النزاع القائم بينها وبين شركة  ماركونى، ولما لم يتمكن مكتب العمل ولا لجنة التوفيق من تسويته أحيل إلى هيئة التحكيم التي أصدرت قرارا فيه . طعنت النقابة فيه بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فأصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة النقض لاختصاصها بها.

 وكان من بين ما دفعت به النيابة العامة عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأخر ـ وزير المواصلات ومدير عام هيئة المواصلات بصفتهما والحارس العام علي أموال الرعايا البريطانيين ـ لأنه لم يسبق اختصامهم فى عريضة الطعن وقت تقديمها إلى محكمة القضاء الإدارى ، قلا يجوز اختصامهم في المرحلة التالية لصدور قرار الإحالة من دائرة فحص الطعون.

 فان هذا الدفع يكون في غير محله ، ذلك أن المطعون عليه الأخير أعلن بعريضة الطعن بوصفه حارسا علي أموال الرعايا البريطانيين ومنهم شركة ماركوني وأن المطعون عليهما الثالث والرابع ـ وزير المواصفات ومدير عام هيئة المواصلات بصفتهما ـ أعلنا بالعريضة بوصفهما حالين محل لشركة ـ ولا يغير من هذا النظر أن الشركة لم يسبق اختصامها أمام محكمة القضاء الإدارى ذلك لأن إعلان ذوي الشأن في القرار الإدارى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1949ـ الخاص بمجلس الدولة ـ أو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ـ الخاص بمجلس الدولة لم يكن يستوجب البطلان علي ما جري به قضاء ذلك المجلس .

 ومن ثم فان اختصامهم كان جائزا في أي وقت ولم يمنع منه ـ في خصوص النزاع المعروض إلا إحالة الطعن إلى محكمة النقض ويتعين أن يستمر كذلك إلى أن ينفتح باب الإعلان بصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية والتدارية أو دائرة الأحوال الشخصية."

( الطعن رقم 595 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 618 )

ذهب قضاء محكمة النقص المصرية الي أن :

"إذ كانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثانى فى طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء ، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثانى وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثانى واختصم الطاعنة فى استئنافه فإنها تكون فى الواقع خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه.

 ولا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائى أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها فى الاستئناف ما دامت ماثلة فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها ، ومن ثم يكون الطعن منها جائزاً ".

( الطعن رقم 2432 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/5 س 46 ج 1 ص 587 )

ذهب قضاء محكمة النقص المصرية الي أن :

الطعن بالنقض . جائز لكل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه حيث قررت أن: "وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ جواز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتي صدر الحكم ضده ، سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه" .

( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/4 س 42 ص 1918 ع 2 )

 

 أبرز النصوص القانونية في التدخل في الدعوي

المادة 126 من قانون المرافعات المصري:

تنص على انه يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.

التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى . ماهية كل منهما . العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى . تدخل زوجه المجنى عليه اولاده فى الدعوى اولاده فى الدعوى المقامة ابتداء من ابن المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعا بذات العويض . تدخل هجومى تسرى عليه مايسرى على الدعوى نفسها من احكام .

جواز التدخل لأي ذي مصلحة سواء بالانضمام لطرف أو بطلب حكم لنفسه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وعدم قبول التدخل بعد إغلاق باب المرافعة.

المادة 127 من قانون المرافعات المصري:

تؤكد سلطة المحكمة في الفصل في الطلبات العارضة والتدخل مع الدعوى الأصلية أو الاستباق في حكمها بعد تحقيق الطلبات المتعلقة بالتدخل، مع التأكيد على أن قبول التدخل لا ينقل للمتدخل صفة المدعي في دعواه الخاصة إن لم يطالب بحقوقه المستقلة.

المادة 260 من قانون المرافعات المدنية

يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه ان يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.

ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 258 - مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. 

إدخال الطاعنة خصماً فى الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثانى فى طلب رفضها تأسيساً على أنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع . الحكم ابتدائيا بطرد المطعون ضده الثانى من عين النزاع والتسليم . استئناف هذا الحكم واختصام الطاعنه فيه . اعتبارها خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى . إقامتها طعناً بالنقض فى هذا الحكم . جائز . لا يغير من ذلك عدم استئنافها الحكم الابتدائى أو عدم توجيه طلبات إليها أو عدم حضورها فى الاستئناف .

لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن

المادة 126 (مكرر ) من قانون المرافعات المدنية

لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه .

 

اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 الذي عمل به ابتداء من 14/3/1991 وتفيد بأن الطلبات التي محلها صحة تعاقد على حق عيني عقاري لا يقبل إلا إذا أشهرت صحيفته أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيها , وما دام الطلب العارض يرفع إما بصحيفة تودع قلم الكتاب أو بإبدائه شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصوم فالمحكمة لا تقبل الطلب إلا إذا تم شهر صحيفته إذا رفع بصحيفة مودعة قلم الكتاب أو بشهر صورة رسمية من محضر الجلسة إذا كان قد أثبت شفاهة به

المادة 127 من قانون المرافعات المدنية 

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

الأصل أن تحكم المحكمة في التدخل مع الطلب الاصلي ولكن اذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها وكان طلب التدخل بحاجة إلى تحقيق جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى الأصلية وتستبقي الحكم في طلب المتدخل بعد تحقيقه على الا يمس ذلك حسن العدالة

تدخل خصم ثالث في الاستئناف مدعيا أن المستأنف عليه تنازل له عن جزء من الحق المحكوم به . تنازل المستأنف عليه عن الدعوى واعتراض الخصم الثالث علي التنازل . حق المحكمة في قبول التنازل وحفظ الحق للخصم المتدخل في المطالبة بحقه بدعوى مستقلة .

المادة 259 من قانون المرافعات المدنية

يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان يدخلوا في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، ويكون ادخاله باعلانه بالطعن.

ولمن ادخل ان يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وفي هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة الا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة.

عدم اختصام بعض المطعون عليهم أمام محكمة القضاء الإدارى . إحالة الطعن إلى محكمة النقض لاختصاصها . جواز اختصامهم بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية .

المادة  187 من قانون المرافعات المدنية

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

إذا كان الخصم المتدخل في الدعوى ليس له طلبات مستقلة وإنما إنضم للمدعي فيها فلا يكون ملزما بأداء رسم الدعوى إلا إذا كان هذا الرسم لم يحصل من المدعي

 المادة 236 من قانون المرافعات المدنية

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.

أفضل صيغة قانونية للتدخل ي الدعوي

بناء على طلب السيد / ...... - المقيم....... ـ محافظة ... .ـ ومحله المختار مكتب/اشرف فؤاد حماد المحامي.

 

أنا                       محضر محكمة                  الجزئية انتقلت وأعلنت:

 

السيد/ ....... - ومقيم ...... - محافظة......

واعلنته بالاتى

أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد المعلن اليه الثانى أمام المحكمه ........ الدائرة ........ ابتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ ..-..-.... لقاء ثمن مدفوع قدره ........ جنيها مع التسليم , استنادا الى أن المعلن اليه الثانى باعه قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها ........ مترا مربعا بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وأن الملكية ثابتة للبائع بموجب عقد البيع المسجل برقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وأن البائع قد امتنع عن اتمام عقد البيع النهائى مما اضطره لاقامه الدعوى بصحة ونفاذ العقد مع تسليم المبيع .

وإذ علم الطالب بذلك, وكانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه مما مفادة أنه يحق للطالب التدخل فى الدعوى المرددة بين المعلن اليهما متى كانت له مصلحة من وراء طلبه المرتبط بالدعوى .

لما كان ذلك, وكانت الارض المبيعة غير مملوكة للمعلن اليه الثانى وانما مملوكة للطالب استنادا الى ........ ومن ثم يكون الحكم الذى قد يصدر فى الدعوى الماثلة غير قابل للتنفيذ العينى مما يوجب القضاء برفض الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول تدخل الطالب خصما فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ وفى موضوع هذه الدعوى برفضها مع الزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق,

 ولأجل العلم ..

خلاصة القول

يلخص مفهوم التدخل في الدعوى في آلية قانونية تسمح لطرف ثالث بالدفاع عن مصالحه عبر الانضمام إلى نزاع قائم، سواء بدعمه لأحد الخصوم (تدخل إنضمامي) أو بطلب حكم مستقل لنفسه (تدخل هجومي).

وتحدد الطبيعة القانونية للتدخل أثره على النزاع، إذ يصبح المتدخل طرفًا ملزمًا بالحكم الصادر فيه، مع تحمل مسؤولية الإجراءات والمصاريف المتعلقة بذلك..

ويتضح من التطبيق القضائي أن تكييف التدخل يعتمد على المحتوى القانوني والواقعي للطلب وليس مجرد تسميته، مما يضمن توازن الحقوق بين كل الأطراف وتفادي الاستخدام الخاطئ لإجراء التدخل في النزاعات.

هذا التلخيص يساعد على فهم كيفية ممارسة التدخل في الدعوى من حيث الأسس النظرية والعملية والإجرائية، مع استعراض مختصر للنصوص والأحكام القضائية ذات الصلة التي تؤكد مبادئه في النظام القانوني.نموذج لدعوى.

موضوعات ذات صلة

صيغة إعلان بتدخل إنضمامى فى الدعوى