الخطأ في تطبيق القانون في جرائم الإلكترونية الفارق بين عقوبات المادة 309 مكرر1 والمادة 25 في الجرائم الإلكترونية

بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوت الجرائم في الحكم القضائي

1 ــ بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوت الجرائم لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد.

الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة في قضايا الجنح

2 ــ الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة و أوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

تقدير المحكمة للأدلة الجنائية في قضايا الإدانة

3 ــ الأدلة الجنائية وحق المحكمة في تقديرها من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.

تقدير آراء الخبراء في محكمة الموضوع ودورها في القضايا الجنائية

4 ــ تقدير آراء الخبراء من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير، مما لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض.

أثر التصالح مع المجني عليها في الدعوى الجنائية

5 ــ تصالح الطاعنة مع المجني عليها لما كان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها تنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

تطبيق العقوبات وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات المصري

6 ـ تطبيق العقوبات وفقاً المادة 32 من قانون العقوبات لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم،.

وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.

ويكون الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر.

إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الإتهام

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها:

اعتدت على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / .... بأن نقلت باستخدام جهاز الحاسب الآلي وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) المرتبط بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) صورتها وكريمتها في مكان خاص على النحو المبين بالأوراق.

سَبّت المجني عليها سالفة الذكر بأن أسندت إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الألفاظ والعبارات الثابتة بالأوراق والتي تمثل خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها على النحو المبين بالأوراق.

تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308 مكرراً/2، 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات والمادتين ۷۰، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات. ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهمة خمسين ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط وألزمته بالمصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليها، وقيد استئنافه  برقم .... لسنة .... جنح مستأنف ..... ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية .

 قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف. 

فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ. ومحكمة استئناف .... الدائرة (....) الجنائية طعون نقض الجنح قضت بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن.

المحكمة 

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات والسب العلني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال شبكة الإنترنت، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانها بها، والتفت عن دفعها بانتفاء صلتها بالواقعة بدلالة ما قدمته من مستندات تفيد أنها ليست المالكة لخط التليفون سند الاتهام.

كما عول على تقرير الفحص الفني رغم أنه لا يصلح دليلاً للإدانة حيث أثبت أن خط التليفون سند الاتهام مسجل باسمها على خلاف الحقيقة.

 وأخيراً فقد تصالحت الطاعنة مع المجني عليها بموجب محضر صلح موثق.

كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

 وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد.

 لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة و أوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. 

لمّا كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير، مما لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض. 

لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.

 ويكون الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر.

 إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

أمين السر نائب رئيس المحكمة