أفضل صيغة نموذجية في مذكرة دفاع في قضية بيع وترويج أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر عبر فيسبوك وإنستجرام

هل تبحث عن صيغة مذكرة دفاع قانونية في قضية بيع وترويج أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر؟ إليك نموذج شامل ومُعد وفقًا للقانون المصري، يتناول أركان الجريمة والدفاعات القانونية المرتبطة بها، لا سيما عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام في ترويج هذه المنتجات.

تتناول هذه المذكرة القانونية تفاصيل الدفاع في حالات ترويج أدوية وأعشاب غير مسجلة بوزارة الصحة، أو مستحضرات تجميل غير مرخصة، حيث يعتمد الاتهام على استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الإعلان أو البيع، مما قد يُعد مخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقوانين التجارة الداخلية.

نموذج مذكرة دفاع في قضية بيع وترويج أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر عبر فيسبوك وإنستجرام.

صيغة نموذج مذكرة دفاع في قضية بيع وترويج أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر عبر فيسبوك وإنستجرام

محكمة جنح (تُحدد حسب الاختصاص)

 الدائرة (تُحدد) 

مذكرة بدفاع 

السيد/ ......                                                                    (المتهم)

 ضد 

النيابة العامة                                                             (جهة اتهام)

في القضية رقم ... لسنة .... جنح .......

الوقائع

 حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الي أوراق الدعوي ولكننا نشير اليها بالقدر اليسير حيث تتلخص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه قام ببيع وترويج أعشاب طبية ومستحضرات تجميل وأدوية غير مصرح بها ومجهولة المصدر، وذلك عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر موقع فيسبوك، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لتداول المنتجات الصحية والعلاجية.

الدفوع القانونية

 يدفع المتهم من خلال دفاعه الحاضر بالآتي:

1. انتفاء القصد الجنائي الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم لا يحمل صفة التاجر أو الموزع الرسمي، بل هو مستخدم عادي لمنصة فيسبوك، قام بعرض منتجات على صفحته الشخصية دون نية الاتجار أو التربح بشكل تجاري منظم، وهو ما ينفي القصد الجنائي في ترويج أدوية أو مستحضرات ممنوعة.

2. عدم توافر أركان الجريمة القيد والوصف القانوني لا ينطبق على الوقائع المعروضة، إذ أن مجرد عرض منتجات عبر الإنترنت لا يكفي وحده لقيام الجريمة ما لم يثبت أن المواد المضبوطة ضارة أو محظور تداولها، وهو الأمر الذي لم تثبته التقارير الفنية بشكل قاطع.

3. بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تم الضبط بناءً على بلاغ مرسل دون إذن من النيابة العامة، وتم الدخول إلى الحساب الشخصي للمتهم على فيسبوك دون إذن قضائي صريح، مما يجعل كافة الإجراءات باطلة بطلانًا مطلقًا وفقًا لنصوص المواد (91 وما بعدها) من قانون الإجراءات الجنائية.

4. عدم وجود تحليل معتمد يثبت الضرر لم تقدم النيابة العامة أي تقرير رسمي من وزارة الصحة أو هيئة سلامة الغذاء يثبت أن المنتجات المضبوطة ضارة بالصحة أو تدخل ضمن جدول الأدوية المحظورة.

الطلبات 

لكل ما تقدم، وبناءً على ما سيتبين للمحكمة من دفاع ودفوع أخرى، فإن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة:

أولاً: القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. 

احتياطياً: استعمال أقصى درجات الرأفة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، 

مقدمه لعدالتكم 

وكيل المتهم 

أشرف فؤاد حماد

المحامي