ترخيص السلاح في مصر | أقوى 10 أحكام نقض تُلزم الداخلية وتكشف حقوق المواطن

1.    سحب ترخيص سلاح بسبب مخالطة ذوي السمعة السيئة 

حكم المحكمة الإدارية العليا، يناير 2022

الملخص: أيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية بسحب ترخيص سلاح من مواطن ثبتت مخالطته لأشخاص خطرين وذوي سوابق جنائية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن العام.​

2.    رفض تجديد ترخيص سلاح لعدم وجود مبرر كافٍ

حكم المحكمة الإدارية العليا، نوفمبر 2020

الملخص: أيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية برفض منح ترخيص سلاح لمحامٍ لعدم تقديمه مبررات كافية أو إثبات تعرضه لتهديدات تبرر حمل السلاح.​

3.    إلغاء قرار رفض تجديد ترخيص سلاح لعدم وجود دليل على خطورة المرخص له

المرجع: حكم المحكمة الإدارية العليا، فبراير 2022

الملخص: ألغت المحكمة قرار الجهة الإدارية برفض تجديد ترخيص سلاح لمواطن، لعدم وجود أدلة على ارتكابه مخالفات أو تشكيله خطرًا على الأمن العام.​

4.    إلغاء ترخيص سلاح بسبب استخدامه في إطلاق نار بالأفراح

المرجع: حكم المحكمة الإدارية العليا، يونيو 2022

الملخص: أيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح لعضو برلمان سابق أطلق أعيرة نارية في فرح، مما أدى إلى وفاة طفل، معتبرة أن هذا التصرف يشكل خطرًا على المجتمع.​

5.     إثبات جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص بمجرد الحيازة

المرجع: الطعن رقم 470 لسنة 22 ق، جلسة 10/6/1952

الملخص: قررت محكمة النقض أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتحقق بمجرد الحيازة عن علم وإدراك، دون الحاجة لإثبات نية استخدامه.​

6.     عدم تجريم التأخر في تجديد ترخيص السلاح إذا قُدمت أعذار مقبول

المرجع: الطعن رقم 268 لسنة 24 ق، جلسة 4/5/1954

الملخص: أوضحت محكمة النقض أن التأخر في تجديد ترخيص السلاح لا يُعد جريمة إذا قدم المرخص له أعذارًا مقبولة وتم قبولها من الجهة الإدارية.​

7.      إثبات جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص رغم اختلاط الأسلحة المضبوطة

المرجع: الطعن رقم 554 لسنة 24 ق، جلسة 17/5/1954

الملخص: أكدت محكمة النقض أن إثبات إحراز سلاح بدون ترخيص يمكن أن يتم حتى في حالة اختلاط الأسلحة المضبوطة، إذا ثبت أن المتهم كان يحوز سلاحًا صالحًا للاستخدام.​

8.    سلطة الجهة الإدارية في سحب ترخيص السلاح لحماية الأمن العام

المرجع: حكم المحكمة الإدارية العليا، يونيو 2022

الملخص: أوضحت المحكمة أن لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في سحب ترخيص السلاح إذا رأت أن حامله يشكل خطرًا على الأمن العام، حتى دون ارتكابه جريمة محددة.​

9.      ضرورة تسبيب قرار رفض منح ترخيص السلاح

المرجع: حكم المحكمة الإدارية العليا، فبراير 2022

الملخص: أكدت المحكمة أن الجهة الإدارية ملزمة بتسبيب قرارها برفض منح ترخيص السلاح، ويجب أن يكون هذا السبب قائمًا على وقائع محددة ومثبتة.​

10.  عدم كفاية تحريات الشرطة وحدها لسحب ترخيص السلاح

المرجع: حكم المحكمة الإدارية العليا، يناير 2022

الملخص: قررت المحكمة أن تحريات الشرطة لا تكفي وحدها لسحب ترخيص السلاح، ما لم تكن مدعومة بأدلة مادية أو وقائع محددة تثبت خطورة المرخص له.​