جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف: شروط وأحكام
يجوز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف إذا كانت هذه الفوائد مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منها. يجب أن تكون الفوائد المطالب بها قد ترتبت خلال فترة التقاضي، وأن تكون مستحقة قانونًا أو بموجب اتفاق بين الأطراف. يُشترط أيضًا ألا يؤدي إضافة الفوائد إلى تغيير طبيعة الدعوى الأصلية أو إدخال عناصر جديدة قد تؤثر على حقوق الخصوم. القضاء يسمح بذلك في إطار تحقيق العدالة وضمان تعويض المتضرر بشكل عادل.
إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف: الأحكام والشروط القانونية
محكمة النقض المصرية
الطعن 106 لسنة 28 ق
جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 64 ص 413
جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 64 ص 413
جلسة 28 من مارس سنة 1963
معلومات
أساسية عن الطعن
-
رقم الطعن: 106 لسنة 28 قضائية.
-
تاريخ الجلسة: 28 مارس 1963.
-
الرئيس: السيد المستشار/ الحسيني العوضي.
-
الحضور: السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي
علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
موضوع
الطعن
-
التزام وتنفيذ الالتزام:
- طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق
التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام.
- جواز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني
متأخراً.
- طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين
معاً.
- طلب التعويض عن الضرر لتراخي التنفيذ العيني
ليس طلباً جديداً في الاستئناف.
استئناف
وطلب جديد
-
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في
الاستئناف:
- شرط أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة
الدرجة الأولى.
- ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو
ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية.
- طلب فوائد "كوبونات" الأسهم
المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام
محكمة الاستئناف.
1. الوقائع
الأساسية للقضية :
تبدأ الوقائع من حكم محكمة القاهرة الابتدائية برفض دعوى المطعون عليهما (المدعيتين) ضد الاتحاد العام الخيري الأرمني، والتي طالبتا فيها برد 225 سهماً من أسهم شركة مياه القاهرة أو دفع قيمتها البالغة 4200 جنيه مع الفوائد القانونية. وقد استندتا في دعواهما إلى أن عمهما الراحل أودع الأسهم لدى الاتحاد عام 1945، وبوفاته انتقلت ملكيتها إليهما.
2. مسار
القضية في المحاكم :
بعد رفض الدعوى ابتدائياً، استأنفت المطعون عليهما الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. ثم طعنت المطعون عليهما في الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، التي قضت لاحقاً بإلزام الاتحاد برد الأسهم مع كوبوناتها وفوائدها.
3. طعن الطاعنين في الحكم :
طعن الطاعنان (الاتحاد العام الخيري الأرمني) في حكم محكمة الاستئناف، معتبرين أن الحكم تضمن طلبات جديدة أُضيفت لأول مرة في الاستئناف، مثل طلب الفوائد القانونية على قيمة الكوبونات والتعويض عن هبوط قيمة الأسهم، مما يخالف القانون.
4. رد المحكمة على النعي الأول :
رأت المحكمة أن طلب التعويض عن هبوط قيمة الأسهم ليس طلباً جديداً، بل يندرج ضمن الطلبات الأصلية المقدمة في محكمة الدرجة الأولى، حيث كان الطلب يشمل التنفيذ العيني (رد الأسهم) أو التنفيذ بالتعويض (دفع قيمتها).
5. رد المحكمة على النعي الثاني :
اعتبرت
المحكمة أن طلب الفوائد القانونية على قيمة الكوبونات يعتبر طلباً جديداً لم يُقدم
في محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول محكمة الاستئناف لهذا الطلب يخالف
القانون، مما يستوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
6. النتيجة النهائية :
قررت المحكمة
نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بطلب فوائد الكوبونات، مع تأييد باقي الأحكام
التي لا تخالف القانون.
الوقائع
- المطعون عليهما رفعتا دعوى على الاتحاد العام
الخيري الأرمني بطلب رد 225 سهماً من أسهم شركة مياه القاهرة أو قيمتها.
- محكمة القاهرة الابتدائية قضت برفض الدعوى،
ثم تم الاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلزام الاتحاد برد الأسهم مع كوبوناتها
وفوائد الكوبونات.
- الطاعنان طعنا في الحكم بطريق النقض.
نقض
الحكم
- النعي على الحكم:
- مخالفة القانون لقضائه بطلبين جديدين أبديا
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
- طلب التعويض عن هبوط قيمة الأسهم ليس طلباً
جديداً في الاستئناف.
- طلب فوائد الكوبونات يعتبر طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
تابع الطعن رقم 106 لسنة 28 القضائية
(أ) التزام. "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". "التنفيذ بطريق التعويض" دعوى. "نطاق الدعوى". " استئناف "الطلب الجديد".
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.
(ب) استئناف. "الطلب الجديد". فوائد.
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية. طلب فوائد "كوبونات" الأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.
1 - طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على الطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، من أن ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
2 - نصت عليه المادة 411/ 2 من القانون المدني
ما نصت عليه المادة 411/ 2 من القانون المدني من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف مشروط بأن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولاً وعلى ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.
المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما رفعتا على الاتحاد العام الخيري الأرمني الذي يمثله الطاعنان الدعوى رقم 5324 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بتسليمهما 225 سهماً من أسهم شركة مياه القاهرة مع قيمة كوبوناتها .
وفي حالة الامتناع عن التسليم إلزامه بدفع قيمتها وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية قائلتين في تبيان دعواهما أن عمهما ومورثهما المرحوم راديج كرستدجيان كان قد أودع تلك الأسهم لدي الاتحاد الأرمني في 22 من يونيو سنة 1945 وأنه بوفاته في 25 من سبتمبر سنة 1945 تنتقل إليهما ملكية تلك الأسهم .
ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 24 من ديسمبر سنة 1950 برفض الدعوى مع إلزام المدعيتين (المطعون ضدهما) بالمصاريف،
رفعت المطعون عليهما استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 268 سنة 68 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 17 من أبريل سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المطعون عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 8/ 3/ 1956 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قضت هذه المحكمة في 21/ 11/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الاتحاد الخيري العام اللأرمن بمصر برد الأسهم موضوع الدعوى وعددها 225 سهماً مع كوبوناتها وفوائد الكوبونات من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 3 من أبريل سنة 1946 ومع إلزام الاتحاد المذكور دفع الفرق بين قيمة هذه جميعها في بورصة الأوراق المالية في يوم هذا الحكم وبين مبلغ 4200 جنيه.
وإلا فإلزام هذا المستأنف عليه (الاتحاد الخيري الأرمني) أن يدفع لهاتين المستأنفتين مبلغ 4200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة قررت فيها أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه بطلبين جديدين أبديا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن المطعون عليهما طلبتا بصحيفة دعواهما الابتدائية الحكم بإلزام الاتحاد العام الخيري للأرمن برد الـ225 سهماً من أسهم تمتع شركة مياه القاهرة المتنازع عليها إلى المدعيتين (المطعون عليهما) مع قيمة كوبوناتها.
وفي حالة امتناع الاتحاد عن رد الأسهم الحكم بإلزامه بدفع قيمة الأسهم وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ثم عادتا وأضافتا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما المقدمة بجلسة 28 من أبريل سنة 1951 طلب الحكم بالفوائد القانونية على قيمة الكوبونات.
كما أضافتا أيضاً بمذكرتهما المقدمة بجلسة 29 من مايو سنة 1957 طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هبوط قيمة الأسهم وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تجاريهما في ذلك فتقضى لهما بهذين الطلبين الجديدين وإذ فعلت فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن النعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن المطعون عليهما طلبتا أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لهما برد الأسهم أو قيمتها والطلب على هذه الصورة ينطوي على طلبي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض كقسمين يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً.
ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض مطلوبين أمام محكمة الدرجة الأولى فليس هنالك ما يمنع المطعون عليهما حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبهما بالضرر من أن يطلبا تعويضاً عن هذا الضرر ومن ثم لا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومن حيث إن النعي في شقه الخاص بطلب فوائد الكوبونات صحيح ذلك أن الدعوى رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب رد الأسهم مع قيمة كوبوناتها ثم أضيف إليهما طلب الفوائد القانونية على قيمة الكوبونات أمام محكمة الاستئناف.
ومن ثم فإن هذا الطلب الأخير يعتبر طلباً جديداً مما تنهي المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله في الاستئناف ولا يقدح في هذا النظر ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 المشار إليها من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف إذ أن شرط ذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعدم تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
فمثل هذا الطلب لا يقبل أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم يكن قد طلب منه شيء أمام محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل طلب فوائد الكوبونات وفصل فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه بالنسبة لطلب الفوائد المذكور ولما سلف بيانه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب.