دليل شامل لأمر الأداء في القانون المصري: الشروط القانونية، الإجراءات المطلوبة، وأحدث أحكام النقض لاستيفاء الحقوق بسرعة
أمر الأداء في القانون المصري شروطه إجراءاته وأحكام النقض لاستيفاء الحقوق بسرعة ، حيث يعد أمر الأداء آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق في القانون المصري، خاصة في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا ومحددًا ولا يوجد نزاع جدي حوله. ومع ذلك، فإن إصدار أمر الأداء يتطلب توافر شروط محددة، وأهمها وجود مستندات قاطعة تثبت وجود الدين واستحقاقه. وقد أكدت أحكام النقض المصرية على هذه الشروط، مما يجعل أمر الأداء أداة قوية في يد الدائن لتحصيل حقوقه بشكل سريع وفعال.
 |
أمر الأداء في القانون المصري: الشروط والإجراءات وأحكام النقض لتحصيل الحقوق بسرعة
أمر الأداء وشروطه في القانون المصري
يعد أمر الأداء من الآليات القانونية الفعالة التي وضعها المشرع المصري لتسريع استيفاء الحقوق دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة. يعتبر هذا الإجراء بمثابة وسيلة سريعة وفعالة لتحصيل الديون المستحقة التي تكون وثائقها واضحة ومحددة، مما يوفر الوقت والجهد على الدائن في حالات معينة. وفي هذا المقال، سنتناول مفهوم أمر الأداء، وشروطه، وأحكام النقض التي تدعم تطبيقه في القانون المصري.
مفهوم أمر الأداء
أمر الأداء هو قرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب الدائن، يلزم المدين بدفع مبلغ معين من المال أو تسليم شيء محدد، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية كاملة. يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات المستعجلة التي تهدف إلى حماية حقوق الدائن في حالات معينة، خاصة عندما تكون الأدلة واضحة ولا تحتاج إلى مناقشة مطولة.
شروط إصدار أمر الأداء
لإصدار أمر الأداء، يجب أن تتوافر عدة شروط نص عليها القانون المصري، وهي:
1ـ وجود دين ثابت ومحدد: يجب أن يكون الدين المطلوب تحصيله ثابتًا ومحددًا في المبلغ أو الشيء المطلوب تسليمه. أي أن يكون الدين واضحًا ولا يحتاج إلى إثبات أو مناقشة.
2 ـ أن يكون الدين مستحق الأداء: يجب أن يكون الدين قد حل موعد استحقاقه، أي أن يكون قد أصبح واجب الأداء في الوقت الذي يقدم فيه الدائن طلب أمر الأداء.
3ـ وجود مستندات قاطعة: يجب أن يقدم الدائن مستندات قاطعة تثبت وجود الدين واستحقاقه، مثل الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الإذنية أو العقود المكتوبة التي تثبت الالتزام.
4 ـ أن يكون المدين معروفًا: يجب أن يكون المدين معروفًا بشكل واضح، مع تحديد عنوانه أو مكان إقامته حتى يمكن تبليغه بأمر الأداء.
5ـ عدم وجود نزاع جدي حول الدين: يجب ألا يكون هناك نزاع جدي حول وجود الدين أو مدى استحقاقه. إذا كان هناك خلاف جوهري حول الدين، فإن أمر الأداء لا يكون مناسبًا، ويجب اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية.
إجراءات طلب أمر الأداء
يتم تقديم طلب أمر الأداء إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
1 ـ اسم الدائن وعنوانه.
2 ـ اسم المدين وعنوانه.
3 ـ تفاصيل الدين المطلوب تحصيله، بما في ذلك المبلغ أو
الشيء المطلوب تسليمه.
4 ـ المستندات التي تثبت وجود الدين واستحقاقه.
تقوم المحكمة بفحص الطلب والمستندات المقدمة، وإذا توافرت الشروط اللازمة، تصدر المحكمة أمر الأداء. يتم تبليغ المدين بأمر الأداء، ويكون له الحق في الاعتراض على الأمر خلال مدة محددة (عادة 15 يومًا) من تاريخ التبليغ.
شروط إصدار أمر الأداء
لكي يتمكن الدائن من الحصول على أمر أداء، يجب توافر شروط معينة، أهمها:
1. دين ثابت ومستحق: يجب أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن ثابتًا ومستحق الأداء، أي لا يوجد نزاع حوله أو شرط واقف يمنع استحقاقه.
2. ميعاد الاستحقاق: يجب أن يكون ميعاد استحقاق الدين قد حل، أي لا يجوز للدائن المطالبة بدين لم يحل أجله بعد.
3. إنذار المدين: يجب على الدائن أن يقوم بإنذار المدين بضرورة الوفاء بالدين، ومنحه مهلة معقولة لتنفيذ التزامه.
4. رفض المدين أو عدم الرد: إذا رفض المدين الوفاء بالدين أو لم يرد على إنذار الدائن خلال المهلة المحددة، جاز للدائن التقدم بطلب إلى القاضي لإصدار أمر أداء.
إجراءات إصدار أمر الأداء
1. تقديم الطلب: يقدم الدائن
طلبًا إلى القاضي المختص على عريضة ، يوضح فيه طبيعة الدين ومستنداته، ويشير إلى
إنذاره للمدين ورفضه أو عدم رده.
3. إصدار الأمر: إذا رأى القاضي أن الطلب مستوف للشروط، يصدر أمرًا للمدين بالوفاء بالدين خلال مدة محددة.
4. تبليغ الأمر: يتم تبليغ أمر الأداء إلى المدين، وإعطائه مهلة للطعن عليه.
5. رفض إصدار أمر الاداء: إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.
آثارأمرالأداء
1 ـ إلزام المدين: يُلزم أمر الأداء المدين بالوفاء بالدين خلال المدة المحددة، وإلا جاز للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
2 ـ سند تنفيذي: يُعتبر أمر الأداء سندًا تنفيذيًا، يجوز للدائن بموجبه التنفيذ على أموال المدين لاستيفاء حقه.
3 ـ قطع التقادم: يُقطع أمر الأداء مدة التقادم، ويبدأ سريانها من جديد من تاريخ صدور الأمر.
الطعن على أمر الأداء
يجوز للمدين الطعن على أمر الأداء خلال مدة محددة، أمام المحكمة المختصة. ويتوقف تنفيذ أمر الأداء لحين الفصل في الطعن.
أهمية أمر الأداء
1· توفير الوقت والجهد: يُعدّ أمر الأداء وسيلة سريعة وموجزة لاستيفاء الحقوق، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية المطولة.
2· تخفيف العبء على المحاكم: يُساهم أمر الأداء في تخفيف العبء على المحاكم، وتقليل عدد القضايا المنظورة أمامها.
3· تحقيق العدالة الناجزة: يُساعد أمر الأداء في تحقيق العدالة الناجزة، وتمكين الدائن من استيفاء حقه في أسرع وقت ممكن.
أمر الأداء بديل الجنح
أمر الأداء هو البديل أمام المحاكم المدنية لجنح إيصالات الأمانه سواءا المباشرة أو العادية، ويتم اللجوء اليها في الحالات التالية :
1- إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بمرور ثلاث سنوات
متصلة دون إجراء جديد.
2- سقوط العقوبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم دون القبض على المتهم.
يعد أمر الأداء آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق
أمر الأداء هو آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق، تتميز بالسرعة والإيجاز. ويُعدّ اللجوء إلى أمر الأداء خيارًا مناسبًا للدائنين الذين يمتلكون حقوقًا ثابتة ومستحقة، ويرغبون في استيفائها بأسرع وقت ممكن.
مجموعة احكام محكمة النقض بشأن أمر االاىاء
أحكام النقض المتعلقة بأمر الأداء
أصدرت محكمة النقض المصرية عدة أحكام تؤكد على شروط وإجراءات أمر الأداء، وتوضح كيفية تطبيقه في حالات مختلفة. من بين هذه الأحكام:
1 ـ جاء حكم النقض رقم ٥٦٧ لسنة ٤٨ قضائية: أكدت المحكمة في هذا الحكم أن أمر الأداء لا يصح إلا إذا كان الدين ثابتًا بمستندات قاطعة ولا يوجد نزاع جدي حوله. وأشارت إلى أن وجود أي خلاف جوهري حول الدين يجعل إصدار أمر الأداء غير مناسب.
2 ـ أوضحت المحكمة في حكم النقض رقم ١٢٣٤ لسنة ٥٠ قضائية: أن أمر الأداء يعد إجراءً استعجاليًا يهدف إلى تسريع تحصيل الحقوق، ولكنه لا يغني عن إجراءات التقاضي العادية في حالة وجود نزاع حول الدين.
4 ـ كما أكدت محكمةالنقض ي الحكم رقم ٨٩٧ لسنة ٥٢ قضائية: على ضرورة أن تكون المستندات المقدمة لإصدار أمر الأداء واضحة وقاطعة، وأن أي غموض في هذه المستندات يجعل إصدار الأمر غير ممكن.
من الجدير بالذكر أن أمر الأداء هو إجراء قانوني موجز وسريع يهدف إلى إلزام المدين بتنفيذ التزامه تجاه الدائن، وذلك دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية المطولة. ويُعدّ أمر الأداء وسيلة فعالة لاستيفاء الحقوق الثابتة والمستحقة، سواء كانت مبالغ نقدية أو أشياء منقولة أو حتى أداء عمل معين.
طبيعة أمر الأداء كاستثناء من القواعد العامة
ملخص القاعدة: أمر الأداء – طبيعته – هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى، فلا يجوز التوسع فيه – شروطه– إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
القاعدة: أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى، فلا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دَينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه أو مقداره. وقصد المشرع من أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة، ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي لرفع الدعوى.
(جلسة ۱۳ يناير سنة ۲۰۰۲، الطعن رقم ۵۵۰۸ لسنة ۷۰ قضائية)
شروط استصدار أمر الأداء
ملخص القاعدة: استصدار أمر الأداء، شرطه: أن يكون الدين مبلغًا من النقود، ثابتًا بالكتابة، معين المقدار، حال الأداء. مقتضاه: أن يكون الدين ثابتًا بورقة عليها توقيع المدين.
القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية..." يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغًا من النقود ثابتًا بالكتابة، معين المقدار، حال الأداء. ومقتضى ذلك أن يكون ثابتًا بورقة موقعة من المدين، ومفصحة بذاتها عن وجوب أداء المبلغ دون غيره في موعد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن يكون بالطريق العادي لرفع الدعوى.
(جلسة ۱۱ نوفمبر سنة ۲۰۰۲، طعن رقم ۳۰٦ لسنة ٦۵ ق)
عدم اختصاص المحاكم بتفسير الأوامر الإدارية
ملخص القاعدة: الأمر الإداري الصادر في حدود القانون لمصلحة عامة، الشك في مفهومه، يمتنع على المحاكم تفسيره. علة ذلك: صيانة الأوامر الإدارية من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.
القاعدة: النص في المادة ۱۷/۱ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن "ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه" – مقصوده منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التي تصدر في حدود القانون تحقيقًا لمصلحة عامة، إذا قام خلاف حول الشك في مفهومها، وذلك صيانة لهذه الأوامر من تدخل السلطة القضائية.
(جلسة ۲٦ يناير سنة ۱۹۹۹، الطعن رقم ۲٦۳۹ لسنة ٦۲ ق)
ميعاد إعلان أمر الأداء وآثاره
ملخص القاعدة: يعلن المدين في موطنه بعريضة الدعوى وبأمر الأداء الصادر ضده خلال ۳ أشهر من تاريخ صدور الأمر، ويُحسب لهذا الميعاد ميعاد مسافة، وإلا اعتُبر كأن لم يكن.
القاعدة: وفقًا للمادة ۲۰۵ من قانون المرافعات، فإن العريضة وأمر الأداء يعتبران كأن لم يكونا إذا لم يتم إعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. ويُعد هذا الميعاد من المواعيد الناقصة، ويُحتسب وفقًا للقواعد العامة، ويُضاف إليه ميعاد مسافة.
(جلسة ۲۷ يناير سنة ۲۰۰۵، طعن رقم ۱۱ لسنة ۷۱ ق)
احتساب الميعاد بالشهور وإضافة ميعاد المسافة
ملخص القاعدة: إذا عُين القانون ميعادًا بالشهور، يبدأ من اليوم التالي ويُنهي بإنقضاء اليوم المقابل. ويُضاف ميعاد مسافة يوم عن كل ۵۰ كم، لا يزيد عن ٤ أيام.
القاعدة: وفقًا للمادتين ۱۵ و۱٦ من قانون المرافعات، فإن الميعاد بالشهور يبدأ من اليوم التالي للتاريخ المجري له وينقضي في اليوم المقابل من الشهر الأخير. ويُضاف ميعاد مسافة بحسب المسافة، بحد أقصى أربعة أيام.
(جلسة ۲۷ يناير سنة ۲۰۰۵، طعن رقم ۱۱ لسنة ۷۱ ق)
إجراءات رفع الدعوى العادية عند تخلف شروط أمر الأداء
القاعدة: إذا لم تتوافر في الدين الشروط المطلوبة لسلوك طريق أمر الأداء (أن يكون ثابتًا بالكتابة، حال الأداء، معين المقدار)، يجب اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. والمشرع حدد هذه الشروط لضمان عدم وجود منازعة ظاهرة.
(النقض المدني، الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنة ٦۱ ق – جلسة ۰۷ / ۱۲ / ۱۹۹٦)
بطلان أمر الأداء لا يقتضي بطلان العريضة
القاعدة: إذا بطل أمر الأداء، لا يعني ذلك بطلان العريضة المقدمة، ولا يمنع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها.
(النقض المدني، الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنة ٦۲ ق – جلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳)
الشرط الوجوبي لأمر الأداء وأثر مخالفته
القاعدة: إذا كان بعض ما يُطالب به الدائن لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء، يجب رفع الدعوى بالطريق العادي. ولا يجوز في هذه الحالة التوسع في تطبيق أمر الأداء لأنه استثناء.
(النقض المدني، الطعن رقم ۹۲۲ لسنة ۵۹ ق – جلسة ۳۰ / ۰۱ / ۱۹۹۰)
عدم التوسع في تطبيق أوامر الأداء
القاعدة: لا يُتبع طريق أمر الأداء إلا إذا كان الدين المطلوب تتوافر فيه جميع الشروط: الثبوت بالكتابة، حال الأداء، معين المقدار. إذا لم تتوافر، فسبيل المطالبة يكون عبر الطريق العادي.
(النقض المدني، الطعن رقم ٤۹۳ لسنة ٤۹ ق – جلسة ۲۸ / ۰۲ / ۱۹۸٤)
أمر الأداء كوسيلة إلزامية عند توافر شروطه
القاعدة: إذا توافرت شروط أمر الأداء، وجب على الدائن اتباع هذا الطريق. نصت المادة ۲۰۱ على أن الالتجاء إلى القاضي لإصدار أمر الأداء هو الوسيلة المحددة قانونًا للمطالبة بالدين.
(النقض المدني، الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ٤۸ ق – جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۱)
الطعن في قبول الدعوى دون اتباع طريق أمر الأداء
القاعدة: مخالفة سلوك أمر الأداء مع توافر شروطه يترتب عليها عدم قبول الدعوى المرفوعة بالطريق العادي، إلا أن الدفع به دفع شكلي، ومحكمة أول درجة لا تستنفد ولايتها بصدور حكم في هذا الشأن.
(النقض المدني، الطعن رقم ٦۲۱ لسنة ٤۰ ق – جلسة ۰۷ / ۰۳ / ۱۹۷۹).
يشترط في الدين محل أمر الأداء أن يكون ثابتًا بالكتابة
القاعدة: يشترط في الدين محل أمر الأداء أن يكون ثابتًا بالكتابة، أي أن يكون الموقع على الورقة هو المدين وحده، ومفصحًا عن التزامه بالأداء في الموعد، دون حاجة لتفسير أو تأويل. إذا لم تكن الورقة بذاتها كافية لإثبات الدين على المدين، فلا يصح اللجوء لطريق أمر الأداء.
(النقض المدني، الطعن رقم ٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٢)
عدم جواز تأويل سند الدين في أمر الأداء
القاعدة: لا يجوز أن يكون سند الدين محل أمر الأداء قابلاً للتأويل أو بحاجة إلى تفسير. فإذا احتاج السند إلى بيان أو تفسير للوقوف على مضمونه، فلا يعد ثابتًا بالكتابة على النحو المطلوب لأمر الأداء، ويجب رفع الدعوى بالطريق العادي.
(النقض المدني، الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ١١ / ١١ / ٢٠٠٢)
عدم جواز تكييف المحكمة للأمر الإداري أو وقف تنفيذه
القاعدة: المحكمة المدنية لا تختص بتكييف الأوامر الإدارية أو وقف تنفيذها، ولو رأت أنها مخالفة للقانون، لأن ذلك اختصاص أصيل للجهة الإدارية أو القضاء الإداري، حفاظًا على الفصل بين السلطات.
(النقض المدني، الطعن رقم ٢٦٣٩ لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٦ / ١ / ١٩٩٩)
احتساب الميعاد القانوني في إعلان أوامر الأداء
القاعدة: إذا تم إصدار أمر الأداء، فيجب إعلانه خلال ثلاثة أشهر، ويُحتسب هذا الميعاد بالشهور لا بالأيام، ويُضاف إليه ميعاد مسافة بحسب بُعد محل إقامة المدين، بحد أقصى أربعة أيام.
(النقض المدني، الطعن رقم ١١ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥)
بطلان إجراءات أمر الأداء لعدم الإعلان في الميعاد
القاعدة: إذا لم يُعلن أمر الأداء خلال الميعاد المحدد قانونًا (٣ أشهر من تاريخ صدوره + ميعاد المسافة)، فإنه يُعد كأن لم يكن، ولو توافرت كافة الشروط الأخرى، وذلك حفاظًا على ضمانة الخصم في العلم بالإجراء.
(النقض المدني، الطعن رقم ١١ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥)
المقصود بالثبوت بالكتابة في أمر الأداء
القاعدة: يقصد بالكتابة في أمر الأداء أن تكون الورقة مفصحة عن الالتزام، وأن تتضمن توقيع المدين وحده على الدين محل المطالبة، دون حاجة لتكاملها بعناصر خارجية. إذا كان التوقيع يعود لغير المدين، أو يحتاج السند لتكملة، فلا يُعتد به كأداة أمر أداء.
(النقض المدني، الطعن رقم ٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٢)