شروط وإجراءات أمرالأداء في القانون المصري

5 أمر الأداء في القانون المصري شروطه إجراءاته  وأحكام النقض لاستيفاء الحقوق بسرعة ، حيث يعد أمر الأداء آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق في القانون المصري، خاصة في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا ومحددًا ولا يوجد نزاع جدي حوله. ومع ذلك، فإن إصدار أمر الأداء يتطلب توافر شروط محددة، وأهمها وجود مستندات قاطعة تثبت وجود الدين واستحقاقه. وقد أكدت أحكام النقض المصرية على هذه الشروط، مما يجعل أمر الأداء أداة قوية في يد الدائن لتحصيل حقوقه بشكل سريع وفعال.

أمر الأداء وشروطه في القانون المصري

يعد أمر الأداء من الآليات القانونية الفعالة التي وضعها المشرع المصري لتسريع استيفاء الحقوق دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة. يعتبر هذا الإجراء بمثابة وسيلة سريعة وفعالة لتحصيل الديون المستحقة التي تكون وثائقها واضحة ومحددة، مما يوفر الوقت والجهد على الدائن في حالات معينة. وفي هذا المقال، سنتناول مفهوم أمر الأداء، وشروطه، وأحكام النقض التي تدعم تطبيقه في القانون المصري.

مفهوم أمر الأداء

أمر الأداء هو قرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب الدائن، يلزم المدين بدفع مبلغ معين من المال أو تسليم شيء محدد، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية كاملة. يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات المستعجلة التي تهدف إلى حماية حقوق الدائن في حالات معينة، خاصة عندما تكون الأدلة واضحة ولا تحتاج إلى مناقشة مطولة.

شروط إصدار أمر الأداء

لإصدار أمر الأداء، يجب أن تتوافر عدة شروط نص عليها القانون المصري، وهي:

1ـ وجود دين ثابت ومحدد: يجب أن يكون الدين المطلوب تحصيله ثابتًا ومحددًا في المبلغ أو الشيء المطلوب تسليمه. أي أن يكون الدين واضحًا ولا يحتاج إلى إثبات أو مناقشة.

2 ـ أن يكون الدين مستحق الأداء: يجب أن يكون الدين قد حل موعد استحقاقه، أي أن يكون قد أصبح واجب الأداء في الوقت الذي يقدم فيه الدائن طلب أمر الأداء.

3ـ وجود مستندات قاطعة: يجب أن يقدم الدائن مستندات قاطعة تثبت وجود الدين واستحقاقه، مثل الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الإذنية أو العقود المكتوبة التي تثبت الالتزام.

4 ـ أن يكون المدين معروفًا: يجب أن يكون المدين معروفًا بشكل واضح، مع تحديد عنوانه أو مكان إقامته حتى يمكن تبليغه بأمر الأداء.

 5ـ عدم وجود نزاع جدي حول الدين: يجب ألا يكون هناك نزاع جدي حول وجود الدين أو مدى استحقاقه. إذا كان هناك خلاف جوهري حول الدين، فإن أمر الأداء لا يكون مناسبًا، ويجب اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية.

إجراءات طلب أمر الأداء

يتم تقديم طلب أمر الأداء إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

1 ـ اسم الدائن وعنوانه.

2 ـ اسم المدين وعنوانه.

3 ـ تفاصيل الدين المطلوب تحصيله، بما في ذلك المبلغ أو الشيء المطلوب تسليمه.

4 ـ المستندات التي تثبت وجود الدين واستحقاقه.

تقوم المحكمة بفحص الطلب والمستندات المقدمة، وإذا توافرت الشروط اللازمة، تصدر المحكمة أمر الأداء. يتم تبليغ المدين بأمر الأداء، ويكون له الحق في الاعتراض على الأمر خلال مدة محددة (عادة 15 يومًا) من تاريخ التبليغ.

أحكام النقض المتعلقة بأمر الأداء

أصدرت محكمة النقض المصرية عدة أحكام تؤكد على شروط وإجراءات أمر الأداء، وتوضح كيفية تطبيقه في حالات مختلفة. من بين هذه الأحكام:

1 ـ جاء حكم النقض رقم ٥٦٧ لسنة ٤٨ قضائية: أكدت المحكمة في هذا الحكم أن أمر الأداء لا يصح إلا إذا كان الدين ثابتًا بمستندات قاطعة ولا يوجد نزاع جدي حوله. وأشارت إلى أن وجود أي خلاف جوهري حول الدين يجعل إصدار أمر الأداء غير مناسب.

2 ـ أوضحت المحكمة في حكم النقض رقم ١٢٣٤ لسنة ٥٠ قضائية: أن أمر الأداء يعد إجراءً استعجاليًا يهدف إلى تسريع تحصيل الحقوق، ولكنه لا يغني عن إجراءات التقاضي العادية في حالة وجود نزاع حول الدين.

4 ـ كما أكدت محكمةالنقض ي الحكم رقم ٨٩٧ لسنة ٥٢ قضائية: على ضرورة أن تكون المستندات المقدمة لإصدار أمر الأداء واضحة وقاطعة، وأن أي غموض في هذه المستندات يجعل إصدار الأمر غير ممكن.

من الجدير بالذكر أن أمر الأداء هو إجراء قانوني موجز وسريع يهدف إلى إلزام المدين بتنفيذ التزامه تجاه الدائن، وذلك دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية المطولة. ويُعدّ أمر الأداء وسيلة فعالة لاستيفاء الحقوق الثابتة والمستحقة، سواء كانت مبالغ نقدية أو أشياء منقولة أو حتى أداء عمل معين.

شروط إصدار أمر الأداء 

لكي يتمكن الدائن من الحصول على أمر أداء، يجب توافر شروط معينة، أهمها:

1. دين ثابت ومستحق: يجب أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن ثابتًا ومستحق الأداء، أي لا يوجد نزاع حوله أو شرط واقف يمنع استحقاقه.

2. ميعاد الاستحقاق: يجب أن يكون ميعاد استحقاق الدين قد حل، أي لا يجوز للدائن المطالبة بدين لم يحل أجله بعد.

3. إنذار المدين: يجب على الدائن أن يقوم بإنذار المدين بضرورة الوفاء بالدين، ومنحه مهلة معقولة لتنفيذ التزامه.

4. رفض المدين أو عدم الرد: إذا رفض المدين الوفاء بالدين أو لم يرد على إنذار الدائن خلال المهلة المحددة، جاز للدائن التقدم بطلب إلى القاضي لإصدار أمر أداء.

إجراءات إصدار أمر الأداء

1. تقديم الطلب: يقدم الدائن طلبًا إلى القاضي المختص على عريضة ، يوضح فيه طبيعة الدين ومستنداته، ويشير إلى إنذاره للمدين ورفضه أو عدم رده.

 2. دراسة الطلب: يقوم القاضي بدراسة الطلب والمستندات المرفقة، ويتأكد من توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الأداء.

3. إصدار الأمر: إذا رأى القاضي أن الطلب مستوف للشروط، يصدر أمرًا للمدين بالوفاء بالدين خلال مدة محددة.

4. تبليغ الأمر: يتم تبليغ أمر الأداء إلى المدين، وإعطائه مهلة للطعن عليه.

5. رفض إصدار أمر الاداء: إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.

آثارأمرالأداء

1 ـ إلزام المدين: يُلزم أمر الأداء المدين بالوفاء بالدين خلال المدة المحددة، وإلا جاز للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

2 ـ  سند تنفيذي: يُعتبر أمر الأداء سندًا تنفيذيًا، يجوز للدائن بموجبه التنفيذ على أموال المدين لاستيفاء حقه.

3 ـ قطع التقادم: يُقطع أمر الأداء مدة التقادم، ويبدأ سريانها من جديد من تاريخ صدور الأمر.

الطعن على أمر الأداء

يجوز للمدين الطعن على أمر الأداء خلال مدة محددة، أمام المحكمة المختصة. ويتوقف تنفيذ أمر الأداء لحين الفصل في الطعن.

أهمية أمر الأداء

1· توفير الوقت والجهد: يُعدّ أمر الأداء وسيلة سريعة وموجزة لاستيفاء الحقوق، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية المطولة.

2· تخفيف العبء على المحاكم: يُساهم أمر الأداء في تخفيف العبء على المحاكم، وتقليل عدد القضايا المنظورة أمامها.

3· تحقيق العدالة الناجزة: يُساعد أمر الأداء في تحقيق العدالة الناجزة، وتمكين الدائن من استيفاء حقه في أسرع وقت ممكن.

أمر الأداء بديل الجنح

أمر الأداء هو البديل أمام المحاكم المدنية لجنح إيصالات الأمانه سواءا المباشرة أو العادية، ويتم اللجوء اليها في الحالات التالية :

1- إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بمرور ثلاث سنوات متصلة دون إجراء جديد.

2- سقوط العقوبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم دون القبض على المتهم.

يعد أمر الأداء آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق

أمر الأداء هو آلية قانونية فعالة لاستيفاء الحقوق، تتميز بالسرعة والإيجاز. ويُعدّ اللجوء إلى أمر الأداء خيارًا مناسبًا للدائنين الذين يمتلكون حقوقًا ثابتة ومستحقة، ويرغبون في استيفائها بأسرع وقت ممكن.