القرار الادارى

القرار الإداري: هو افصاح (تعبير) الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة، باستخدام السلطة المخولة لها وفقًا للقوانين واللوائح. يصدر هذا القرار من السلطة المختصة أو القيادة الإدارية العليا في الجهاز الإداري، بعد دراسة متأنية تهدف إلى إحداث أو تنظيم آثار قانونية معينة، بشرط أن يكون ذلك ممكنًا ومشروعًا، وأن يكون الهدف منه تحقيق المصلحة العامة. ومن أمثلة هذه القرارات: التعيين، النقل، الندب، الفصل، وغيرها. كما يمكن الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري بطلب إلغائها.

ومن ثم يعد القرار الإداري أهم مظهر لنشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة - على خلاف القواعد العامـة فـي القانون الخاص - إنشاء حقوق أو فرض التزامات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفرديـة الخاصة .

ويتميز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمـال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائي ة ، حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرار الإداري ، لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عـن غيرها . 

وقد عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه "إفصاح جهة الإدار ة في الشكل الـذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانونًا حالاً ومباشرة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة.

من خلال هذا التعريف، يمكننا استنتاج أن القرار الإداري يتكون من خمسة عناصر أساسية، وهي: الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، والغاية. وتتمثل العناصر الداخلية لضمان شرعية القرار الإداري في السبب، المحل، والغاية، وهي العناصر التي تظهر فيها السلطة التقديرية للإدارة. على عكس العناصر الخارجية، التي تكون في الغالب مقيدة ولا تخضع للتقدير، حيث تمثل حدودًا لا يجوز للإدارة تجاوزها، وإلا أصبحت قراراتها معيبة وقابلة للإبطال.

كما يمكن تصنيف القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة وفقًا للزاوية التي يتم النظر منها إليها. وسنقتصر هنا على تقسيمها من حيث التكوين، ومن حيث رقابة القضاء، ومن حيث الآثار المترتبة عليها.

ويتم صياغة القرار الإداري بشكل قانوني يراعي الجوانب الشكلية والموضوعية، مع الاستناد إلى القوانين واللوائح والكتب الدورية والقرارات الصادرة عن السلطات العليا. عادةً ما يبدأ القرار بديباجة تشير إلى الأساس القانوني، مثل "بناءً على القانون رقم... لسنة..." واللائحة رقم...، ثم يتضمن مضمون القرار وآلية تنفيذه، وينتهي بتوقيع أو اعتماد السلطة المصدرة للقرار.

الامر الادارى

الأمر الإداري هو وثيقة تصدر عن الإدارات الوسطى أو الدنيا في الجهة الإدارية، بناءً على قوانين سارية، ولا يتطلب إصدارها دراسة متعمقة. يتم إصداره من قبل المدير المباشر بهدف تنظيم العمل داخل إدارته، ويتعلق بالمهام اليومية الروتينية مثل منح الإجازات، أو منح العلاوات السنوية، أو نقل الموظفين، وغيرها. 

يتميز الأمر الإداري بأن مرتبته القانونية أقل من القرارات الإدارية، حيث يصدر عادةً من مدير المصلحة لتسهيل سير العمل، مثل أوامر التنقل بين الأقسام داخل الجهة الإدارية. ولا يمكن الطعن في الأوامر الإدارية أمام القضاء، حيث تُعتبر إجراءات تنفيذية داخلية تهدف إلى ضمان سلاسة العمل اليومي.

الأمرالادارى خاص ...ينفذ إذا وافق التعليمات ...يعاد العرض إذا عارض التعليمات ثم ينفذ على مسؤلية مصدر الأمر القرار الادارى يعمم .... تفصيلى يجوز الطعن عليه لو خالف القانون يصدر معبرا ﻋﻥ جهة الاداره وعن ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻭﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ضمان سير العمل اليومي بـسلاسة.

القرار الاداري يصدر من وزير او من لجنه مشكله من مجموعه مستشارين أو روساء قطاعات/ بينما الأمرالاداري   يصدر من اي مسؤال في مكان عمله يحق له أن يصدر أوامر.

يمكننا توضيح الفروقات بين القرار الإداري والأمر الإداري من جوانب إضافية لتوفير فهم أعمق علي النحو التالي

الفرق بين القرار الإداري والأمر الإداري يتمثل في عدة جوانب، سواء من حيث الجهة المصدرة، أو الإجراءات المتبعة، أو الآثار المترتبة عليهما. وفيما يلي توضيح لأبرز الفروقات:

1. من حيث الجهة المصدرة:

القرار الإداري: يصدر من السلطة الإدارية العليا أو المختصة، مثل الوزراء أو رؤساء الهيئات العامة، ويحتاج إلى دراسة معمقة قبل إصداره.

الأمر الإداري: يصدر من الإدارات الوسطى أو الدنيا، مثل المديرين المباشرين، ولا يتطلب دراسة تفصيلية، بل يهدف إلى تنظيم العمل اليومي.

2. من حيث الإجراءات والشكل:

القرار الإداري: يتم إصداره بشكل رسمي ومدروس، مع مراعاة الجوانب الشكلية والموضوعية، ويستند إلى قوانين ولوائح محددة.

الأمر الإداري: يتم إصداره بشكل أبسط، ولا يتطلب إجراءات معقدة، حيث يرتبط بالمهام الروتينية اليومية.

3. من حيث الآثار القانونية:

القرار الإداري: له آثار قانونية واسعة وقد يؤثر على حقوق الأفراد أو المصالح العامة، مثل قرارات التعيين أو الفصل.

الأمر الإداري: له آثار محدودة، حيث يرتبط بتنظيم العمل داخل الإدارة، مثل منح إجازة أو نقل موظف داخل الأقسام.

4. من حيث إمكانية الطعن:

القرار الإداري: يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري بطلب إلغائه إذا كان معيبًا أو غير مشروع.

الأمر الإداري: لا يمكن الطعن فيه أمام القضاء، حيث يعتبر إجراءً داخليًا لا يؤثر بشكل كبير على الحقوق.

5. من حيث الهدف:

القرار الإداري: يهدف إلى إحداث آثار قانونية عامة أو خاصة، مثل تنظيم شؤون الموظفين أو اتخاذ إجراءات ذات طابع استراتيجي.

الأمر الإداري: يهدف إلى تسيير العمل اليومي وضمان سير العمل بسلاسة داخل الإدارة.

6. من حيث السلطة التقديرية:

القرار الإداري: يتضمن غالبًا سلطة تقديرية للإدارة في تحديد الأسباب والأهداف.

الأمر الإداري: يكون مقيدًا بالقوانين والتعليمات الداخلية، مع مجال محدود للتقدير.

7. من حيث التصنيف:

القرار الإداري: يعتبر قرارًا ذا طابع رسمي وقانوني أعلى.

الأمر الإداري: يعتبر إجراءً تنفيذيًا داخليًا ذا طابع أقل رسمية.

باختصار، القرار الإداري أكثر تعقيدًا ورسمية ويترتب عليه آثار قانونية كبيرة، بينما الأمر الإداري أبسط ويقتصر على تنظيم العمل اليومي داخل الإدارة.

8. من حيث التدرج في السلم الإداري:

القرار الإداري: يصدر عادة من المستويات الإدارية العليا، مثل الوزارات أو الهيئات العامة، ويعكس سياسة أو توجهًا عامًا.

الأمر الإداري: يصدر من المستويات الإدارية الدنيا أو المتوسطة، مثل مديري الإدارات أو الأقسام، ويهدف إلى تنفيذ السياسات العامة على أرض الواقع.

9. من حيث التوقيت والزمن:

القرار الإداري: قد يستغرق وقتًا أطول لإصداره بسبب الحاجة إلى دراسة متأنية ومراجعة قانونية.

الأمر الإداري: يتم إصداره بسرعة لمواكبة الاحتياجات اليومية والمتغيرة للإدارة.

10. من حيث النطاق والتطبيق:

القرار الإداري: غالبًا ما يكون ذا نطاق واسع، وقد يشمل جهة إدارية كاملة أو مجموعة كبيرة من الأفراد.

الأمر الإداري: يكون ذا نطاق محدود، حيث يطبق على أفراد أو أقسام معينة داخل الإدارة.

11. من حيث الرقابة:

القرار الإداري: يخضع لرقابة القضاء الإداري، حيث يمكن للأفراد أو الجهات المتضررة الطعن فيه إذا كان غير قانوني أو معيبًا.

الأمر الإداري: لا يخضع لرقابة القضاء بشكل مباشر، ولكن يمكن مراجعته داخليًا من قبل الجهات الإدارية العليا.

12. من حيث التبعات القانونية:

القرار الإداري: قد يؤدي إصدار قرار إداري غير قانوني إلى مساءلة الجهة المصدرة قانونيًا.

الأمر الإداري: نادرًا ما يؤدي إلى مساءلة قانونية، إلا إذا تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة.

13. من حيث التكرار:

القرار الإداري: عادة ما يكون قرارًا استثنائيًا أو غير متكرر، مثل قرارات التعيين أو الفصل.

الأمر الإداري: يكون متكررًا وروتينيًا، مثل منح الإجازات أو توزيع المهام اليومية.

14. من حيث التفويض:

القرار الإداري: لا يمكن تفويض إصداره إلا في حالات محدودة وبشروط معينة.

الأمر الإداري: يمكن تفويض إصداره لموظفين آخرين في المستويات الدنيا.

15. من حيث الوثائق الرسمية:

القرار الإداري: يتم توثيقه بشكل رسمي ودقيق، مع الإشارة إلى القوانين واللوائح التي يستند إليها.

الأمر الإداري: قد لا يتطلب توثيقًا رسميًا بنفس الدرجة، وغالبًا ما يكون شفهيًا أو مكتوبًا بشكل مختصر.

16. من حيث التأثير على المصلحة العامة:

القرار الإداري: يؤثر بشكل مباشر على المصلحة العامة أو حقوق الأفراد، مثل قرارات الترقيات أو العقوبات.

الأمر الإداري: يؤثر بشكل محدود على المصلحة العامة، حيث يرتبط بتنظيم العمل الداخلي.

17. من حيث الإلزام:

القرار الإداري: يكون ملزمًا لجميع الأطراف المعنية، وقد يترتب عليه عقوبات في حالة المخالفة.

الأمر الإداري: يكون ملزمًا فقط للأفراد أو الأقسام التي يصدر لهم، ولا يترتب عليه عقوبات كبيرة في حالة المخالفة.

18. من حيث التعديل أو الإلغاء:

القرار الإداري: يحتاج إلى إجراءات رسمية لتعديله أو إلغائه، وقد يتطلب ذلك قرارًا إداريًا جديدًا.

الأمر الإداري: يمكن تعديله أو إلغاؤه بسهولة من قبل الجهة المصدرة أو جهة أعلى.

19. من حيث العلاقة بالقوانين:

القرار الإداري: يعتمد بشكل كبير على القوانين واللوائح العامة، وقد يحتاج إلى موافقة جهات عليا.

الأمر الإداري: يعتمد على التعليمات الداخلية والإجراءات التنفيذية، ولا يتطلب موافقات خارجية.

20. من حيث الأهمية الاستراتيجية:

القرار الإداري: يعتبر ذا أهمية استراتيجية، حيث يحدد سياسات أو توجهات عامة.

الأمر الإداري: يعتبر تنفيذيًا، ويهدف إلى تحقيق أهداف قصيرة المدى.

جدول يوضح الفروقات الرئيسية

باختصار، القرار الإداري يتميز بالرسمية والتعقيد والآثار القانونية الواسعة، بينما الأمر الإداري يكون أبسط وأكثر مرونة ويرتبط بالعمل اليومي. كلاهما مكمل للآخر في هيكل العمل الإداري.

#القرار_الإداري #عناصر_القرارالإداري #شرعية_القرار_الإداري #السلطة_التقديرية_للإدارة #رقابة_القضاء_على_القرارات #إبطال_القرار_الإداري #أنواع_القرارات #الإدارية #الاختصاص_في_القرار_الإداري #الغاية #من_قرار_إداري #عيوبالقرارالإداري