القانون الجديد للإيجار 2025 كل ما تريد معرفته عن تعديلات الإيجارات القديمة وحقيقة زيادة الأسعار

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

تعديلات قانون الإيجار الجديد 2025 هل سترتفع الأسعار؟ دليل شامل للإيجارات القديمة والحديثة 


كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار الجديد وتعديلات القانون القديم 2025، حيث يتساءل الكثير من المستأجرين والملاك عن قانون الإيجار الجديد 2025 وتعديلاته، وكذلك عن تأثير القانون القديم على الوحدات السكنية والتجارية. في هذا المقال، نوضح أحدث التعديلات وشروط زيادة الإيجار، وكيفية حساب الزيادة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر. 


وسنوضح في هذا المقال أهم بنود قانون الإيجار الجديد 2025 وتأثيره على الأسعار، وآخر التعديلات على قانون الإيجار القديم وما يعنيه لك كمستأجر أو مالك، وحلول الوساطة والضوابط الجديدة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ونعطي نصائح قانونية لحماية حقوقك سواء كنت مالكًا أو مستأجرًاتعديلات قانون الإيجار الجديد في مصر 2025 شروط الزيادة وحقوق المستأجرين والملاك.

قانون الإيجار الجديد 2025: نهاية الإيجار مدى الحياة وبداية مرحلة التوازن بين الملاك والمستأجرين

لقد راعي قانون الإيجار الجديد 2025 في تعديلات قانون الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين وحلول نزاعات الإيجار بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.

لطالما كفل قانون الإيجار القديم للمستأجر حق البقاء في الوحدة مدى الحياة، مع تثبيت سعر الإيجار بشكل دائم، مما شكل عبئاً على الملاك. أما قانون الإيجار الجديد 2025 فقد جاء ليُحدث نقلة نوعية من خلال:

إنهاء نظام الإيجار الدائم وإدخال عقود محددة المدة  منح المرونة في تحديد أسعار الإيجارات بما يتناسب مع السوق  تحقيق التوازن بين حقوق الملاك من جهة وحماية المستأجرين من جهة أخرى

أبرز تغييرات القانون الجديد مقارنة بالقديم: البند القانون القديم القانون الجديد 2025 مدة الإيجار مدى الحياة عقود محددة المدة (3-5 سنوات) تحديد السعر ثابت دون زيادة قابل للتعديل حسب الاتفاق حقوق المالك محدودة جداً أكثر مرونة وحماية حماية المستأجر حماية مطلقة حماية متوازنة مع حقوق المالك 

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025: كل ما تحتاج معرفته عن الزيادات والإصلاحات الجديدة

آخر التطورات في تعديلات قانون الإيجار القديم:

1. زيادة الإيجارات بنسبة 15% بدءًا من مارس 2025

   - تشمل الوحدات غير السكنية فقط (إدارية/تجارية)

   - تنطبق على العقارات المملوكة للجهات الحكومية والشركات

   - لا تشمل الوحدات السكنية أو عقارات الأفراد

   - بناءً على القانون الصادر عام 2022

2. تعديلات شاملة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

   - جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية العليا

   - تهدف لمعالجة أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة

   - السماح للملاك باستعادة الوحدات غير المستغلة

3. تصنيف جديد للمستأجرين إلى 3 فئات:

   - الفئة الأولى: (الشقق المغلقة وغير المستغلة)

   - الفئة الثانية: (المستأجرون ذوو القدرة المالية)

   - الفئة الثالثة: (المستأجرون غير القادرين)

الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة

التعريف: الوحدات السكنية التي ظلت مغلقة وغير مستخدمة لمدة تزيد عن عامين.

التدابير الجديدة:

  1. يحق للمالك استرداد الوحدة بعد إشعار رسمي.

  2. إجراءات سريعة لإنهاء عقد الإيجار.

  3. تطبق على الوحدات غير المأهولة فعليًا.

الاستثناءات:

  1. لا تنطبق على الوحدات المؤجرة لذوي الإعاقة.

  2. تستثنى الوحدات التي يوجد نزاع قضائي حولها.

تشمل الوحدات التي تُترك دون استخدام أو تُحرم الملاك من الاستفادة منها.
التعديلات تهدف إلى استعادة هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يعزز من كفاءة الاستخدام العقاري.

الفئة الثانية: المستأجرون ذوو القدرة المالية


تضم هذه الفئة المستأجرين الذين يمكنهم تأمين سكن بديل دون صعوبات مالية.
نظام إلكتروني حكومي يساعد في تقييم القدرة المالية لتطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع دخلهم.

الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين


تشمل المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو توفير سكن بديل.
سيتم منحهم فترات انتقالية طويلة مع زيادات إيجارية تدريجية لضمان الوصول إلى قيمة عادلة، مع دعم حكومي مباشر لهذه الفئة.

ما هي ضوابط تحديد الأجرة السكنية في التعديلات الجديدة؟

ستضع التعديلات المنتظرة معايير جديدة لتحديد قيمة الإيجار بناءً على عدة عوامل:

  1. تصنيف المنطقة السكنية:
    سيتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا لموقع الوحدة السكنية ومستوى المنطقة الاجتماعية.
    على سبيل المثال، تختلف أسعار الإيجار بين شقق تقع في حي الزمالك وشقق في بولاق الدكرور.

  2. ربط الإيجار بالضرائب العقارية:
    ستُعتمد التقييمات المسجلة لدى الضرائب العقارية كمرجع عادل لتحديد قيمة الإيجار.
    هذا الإجراء يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعكس قيمة العقار الفعلية.

كيف تعالج التعديلات مشكلة الإيجار القديم؟

تهدف التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:

  • إعادة استغلال الوحدات المغلقة: تفعيل قوانين تتيح سحب الوحدات المغلقة وإعادتها إلى سوق العقارات.

  • تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال تقسيم المستأجرين إلى فئات وتطبيق نظام إيجاري يناسب كل فئة.

  • تحسين كفاءة العقارات: من خلال ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية واستخدام معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية.

ما هو قانون الإيجار القديم وما هي مراحل تطوره وأسباب تعديله؟

صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920 لينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضافًا إليها 50٪ وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.
وفي عام 1941، صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب آنذاك. وبعد ثورة 1952، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار.

ثم جاء قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 لحل الإشكالية بين المالك والمستأجر، والذي حدد قيمة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفقًا لتاريخ نشأتها.

ما هو قانون الإيجار القديم للمحلات وما هي آخر المستجدات الخاصة به؟


تتضمن آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات مشروع قانون يعطي الحق للمستأجر لمد عقد الإيجار لخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996.

وبمجرد انتهاء هذه المدة، على المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر.

ما أن يصدر القانون؛ سيرتفع الإيجار خمسة أضعاف مما هو عليه مع زيادة سنوية 15% (تطبق كل عام) من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات، والذي كان مطبقًا حينها. زيادة 5 أمثال قيمة الإيجار القديم، مع فرض عقوبة على المخالفين لهذا القانون تصل إلى حد طرد المستأجر بالإيجار القديم نهائيًا.

إيجار محلات

ما هي الإجراءات التي اتُخذت لتعديل القانون القديم؟


هناك العديد من المناقشات التي تدور حول قانون الإيجارات القديم، فقد قام البرلمان بتقديم عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم ومناقشة العديد منها.
ولكن قد يتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذه المشاريع نظرًا إلى الحاجة لدراسة شاملة وحوار يشمل كافة فئات المجتمع لضمان تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، وقد يتم ترحيل اتخاذ قرار بشأن قانون الإيجارات القديمة الجديد إلى دورة البرلمان القادمة حيث أن الدورة الحالية تنتهي في 9 يناير 2021.

ما هي مبادئ قانون الإيجار الجديد؟


تتضمن آخر أخبار قانون الإيجارات الجديد إصدار محكمة النقض لستة مبادئ لتنظيم علاقة المالك والمستأجر في ما يتعلق بالأماكن غير السكنية، وهذه المبادئ هي:

  1. في حال وجود شركاء، لا يحق لأحدهم – ما لم يمتلك النصيب الأكبر – أن يقوم بتأجير المكان، وإذا فعل فمن حق باقي الشركاء أن يطالبوا بإخراج المستأجر.

  2. في حالة وفاة المستأجر، فإن عقد الإيجار لا يمتد لباقي الشركاء ولكن الامتداد الوحيد لورثة المستأجر الأصلي.

  3. إذا توفى المستأجر الأصلي وقام المالك باستلام الإيجار من الورثة، فهذا يؤدي إلى نشأة علاقة تجارية بين الطرفين.

  4. تحرير عقد الإيجار الجديد لا يمنع تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.

  5. إقامة الزوجة في منزل إيجار قديم يؤدي إلى امتداد عقد الإيجار ما دامت الإقامة دائمة ومستمرة.

  6. في حال ترك المستأجر الأصلي لشراكة تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها، فإن من حق المالك طلب إخلاء هذه الوحدة.

كيف أثر قانون الإيجار الجديد على كل من الملاك والمستأجرين والعقار المراد تأجيره؟

عانى الكثير من الملاك بسبب قانون الإيجار القديم الذي يعطي للمستأجر حق المكوث في الوحدة التي قام بتأجيرها وتوريثها لأبنائه مقابل جنيهات قليلة، في الوقت الذي قد لا يجد فيه المالك مكانًا للعيش له أو لأبنائه وذلك لعدم امتلاكه حق إخراج المستأجر أو ورثته من العقار.
مما لا شك فيه أن من أهم إنجازات قوانين الإيجارات الجديدة هي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة لكلا الطرفين، ليحصل المالك على مبلغ عادل من المال وتحدد مدة الإيجار في العقد، فلا يمكث المستأجر بالوحدة المستأجرة مدى الحياة كما كان الوضع في الإيجار القديم.

ما هي المدة التي تم تحديدها وفقًا للتعديلات التي طرأت على قانون الإيجار الجديد وماذا ترتب على ذلك؟

أعطى قانون الإيجار الجديد – الصادر عام 1996 – حرية التعاقد لكلٍ من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة التعاقد، حيث ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك.

ووفقًا لقوانين الإيجارات الجديدة، إذا لم يتم تحديد المدة في العقد، فإن الإيجار يعتبر منعقدًا لفترة دفع الإيجار، وإذا رغب أحد الطرفين إنهاء التعاقد فعليه إخطار الطرف الآخر.

ما هي القيمة الإيجارية الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟

لم يقم قانون الإيجار الجديد بتحرير مدة التعاقد فقط، ولكنه حرر أيضًا قيمة الإيجار لتصبح بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تدوينها في عقد الإيجار، كما يمكن أن تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها.

أما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فوفقًا للقانون رقم 14 لعام 2001 فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة تعادل نسبة 1٪ أو 2٪ (حسب تاريخ إنشاء الوحدة).

كم تبلغ مدة عقد الإيجار الجديد؟
وفقًا للمادة 559 في القانون المدني، تبلغ مدة العقد في قانون الإيجار الجديد 3 سنوات فقط، وما يزيد عن ذلك يجب أن يتم بمعرفة وترخيص من السلطة القانونية المختصة.

متى يتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
نظرًا لآخر التعديلات على قانون الإيجارات القديم، يتم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لغير غرض سكني. وبموجب هذا القانون، تخضع جميع الوحدات المؤجرة لزيادة سنوية كما ذكرنا سابقًا حتى عام 2027.

أهم الأسئلة حول تعديلات قانون الإيجار القديم والجديد

س1 : هل يحق للمالك زيادة الإيجار القديم؟
ج1 : تبعًا لآخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2024 التي بدأ العمل بها منذ مارس 2023، فإنه يحق للمالك زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% خلال 5 سنوات للوحدات السكنية.

س2 :  هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر؟ وهل الإيجار القديم يورث؟
ج2 : إجابة شقّي السؤالين واحدة، نعم يتم توريث عقد الإيجار القديم إلى الورثة ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر، وذلك تبعًا لما نص عليه قانون الإيجارات القديم والجديد المحرر في أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وعلى الورثة إبداء الرغبة في استكمال التأجير أو إنهائه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة.

س3 :  هل يحق للورثة تغيير نشاط الوحدات التجارية؟
ج3 : إذا قام أحد الورثة بتغيير نشاط العين المؤجرة فيعتبر العقد حينها لاغيًا تبعًا لقانون الإيجار القديم، ويحق للمالك سحب الوحدة من أهل المستأجر فورًا.

س4 : ما هي إجراءات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد؟
ج4 : في حال أراد مالك الوحدة طرد مستأجر وفقًا لنظام قانون الإيجار الجديد، ينبغي عليه أن يكون مستوفيًا لأحد الحالات التالية:

  • عدم سداد الإيجار الشهري أو على النظام المتفق عليه

  • تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري

  • تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك

  • إحداث ضرر كبير نسبيًا بالوحدة أثناء فترة الإيجار

  • استخدام الوحدة المؤجرة في نشاطات منافية للآداب والقوانين

س5 : ما هي آخر المباحثات والقرارات الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟
ج5 : من آخر أخبار قانون الإيجارات الجديد، قام النائب عاطف مخاليف مؤخرًا بإعداد مشروع قانون يتضمن كلاً مما يلي:

  • انتزاع الوحدات التي تم تأجيرها وفقًا للإيجار القديم إذا كان المستأجر لا ينتفع بها ومر على غلقها ثلاث سنوات.

  • كما يتضمن مشروع القانون عدم توريث الوحدة المستأجرة إلا في حال وجود الابن القاصر حتى بلوغه سنة الأهلية أو الفتاة حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد.

  • واقترح النائب أيضًا أن يتم تحديد قيمة الإيجار للوحدات السكنية بجرام الفضة كما كان الوضع في الثمانينيات.

  • كما تقدم النائب معتز محمود بمشروع قانون ينص على إعطاء المالك 40% من قيمة الوحدة السكنية للمستأجر إذا أراد المالك أن يقوم المستأجر بإخلاء الوحدة، أما إذا أراد المستأجر تملك الوحدة السكنية فعليه دفع 60% من قيمتها البيعية السوقية للمالك.

  • حال لم يتمكن كل من المالك والمستأجر من الدفع، فإنه يتم بيع الوحدة وحصول المالك على 60% والمستأجر على 40%.

إيجار جديد

رغم كثرة ما يُثار حول قانون الإيجار القديم والجديد، إلا أن الأمر ليس بالسوء الذي قد يظنه البعض، فالبرلمان يعمل جاهدًا للوصول إلى ما يحقق العدالة ويرضي أصحاب العقارات الذين يشعرون بضياع حقوقهم تحت قانون الإيجار القديم، ويرضى أيضًا المستأجرين الذين يخافون أن يجدوا أنفسهم بلا مأوى دون سابق إنذار.