التقادم المكسب للملكية والحقوق العينية في القانون المدني المصري
تنص
المادة (968) من القانون المدني المصري على أن:
"من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، فإنه يكتسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته له دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة، بشرط أن تكون الحيازة هادئة، علنية، غير متعدية، وبصورة تُمَكِّنُه من التصرف في المال تصرف المالك."
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحائز يعلم بعدم أحقيته في الحيازة، أو إذا كان المالك الأصلي قد قام بأي إجراء قانوني يُفْضِي إلى قطع مدة التقادم.
تتناول هذه المادة شرح مفصل لأحكام التقادم المكسب للملكية في القانون المدني المصري، وتحدد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة لمدة خمس عشرة سنة.شروط التقادم المكسب للملكية
1. الحيازة الفعلية والتصرف كالمالك
يجب أن تكون الحيازة فعلية ومستمرة، أي أن الشخص يضع يده على الشيء ويتصرف فيه كما لو كان مالكه، حيث يجب أن يكون الحائز قد أمسك بالشيء تصرفًا ماديًا وقانونيًا كما لو كان مالكه، كأن يسكن العقار أو يستغل المنقول استغلالًا فعليًا.
2. الاستمرارية
وعدم الانقطاع:
3. العلانية والهدوء:
يجب أن تكون الحيازة ظاهرة للغير دون إخفاء، وألا تكون ناتجة عن عنف أو غش.
4. نية التملك (في التقادم العادي):
يشترط في التقادم الطويل (15 سنة) أن تكون نية الحائز التملك، أما في التقادم القصير (5 سنوات) فيكفي حسن النية مع سبب قانوني ظاهر.
التقادم المكسب للملكية ؟
التقادم العادي:
(15 سنة) للعقارات والمنقولات، وفقًا للمادة (968).
التقادم القصير:
(5 سنوات) إذا توافرت شروط المادة (969)، مثل وجود سند مكتوب أو حسن نية الحائز.
آثار التقادم المكسب
يكتسب الحائز ملكية العقار أو المنقول تلقائيًا بانقضاء المدة دون حاجة لحكم قضائي.
لا يسري
التقادم في الحقوق غير القابلة للتملك بالتقادم، كالأموال العامة.
ومن أهم مبادىء واحكام محكمة النقض ي التقادم المكسب للملكية
حكم النقض رقم ٥٦٩ لسنة ٥٤ قضائية (تأييد شروط الحيازة)
"لا تكفي مجرد الحيازة المادية لاكتساب الملكية بالتقادم، بل يجب أن تكون مصحوبة بنية التملك وتكون هادئة وعلنية."
حكم النقض رقم ٢٣١ لسنة ٦٠ قضائية (قطع التقادم بالإجراءات القضائية)
"رفع الدعوى من المالك الأصلي لاسترداد ملكيته يقطع مدة التقادم ولو لم يصدر حكم نهائي."
حكم النقض رقم ١١٥ لسنة ٥٨ قضائية (التقادم القصير وحسن النية)
"اشتراط المادة (969) لحسن النية في التقادم القصير يعني جهل الحائز بوجود عيب في ملكيته الظاهرة."
أهمية التقادم المكسب
1. يُعد أداة لاستقرار المعاملات وتصفية المراكز القانونية غير الواضحة.
2. يحمي
الحائز الذي استثمر في المال دون معرفة عدم أحقيته الأصيلة.
3. يُشجع المالك الأصلي على المطالبة بحقه قبل فوات المدة.
مدة التقادم
إذا توافرت هذه الشروط، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس عشرة سنة.
أهمية المادة 968 من القانون المدني المصري بشأن التقادم المكسب للملكية
تعتبر هذه المادة من المواد المهمة في القانون المدني المصري، حيث تحدد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق التقادم، وتحمي حقوق المالك الأصلي من خلال تقييد مدة الحيازة اللازمة لاكتساب الملكية.
والجدير بالكر أنه لا يسري التقادم على الأموال المسروقة أو المغصوبة ما دامت دعوى الاسترداد قائمة، ويجوز للمالك الأصلي إثبات أن الحائز لم يستوف شروط التقادم (كالعنف أو الغش)، كما يُستحسن تسجيل دعوى الحيازة في الشهر العقاري لحفظ الحقوق أثناء التقادم.
- يشترط القانون المدني المصري توافر شروط أخرى للتقادم المكسب، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 968، مثل عدم وجود مانع قانوني يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
- يجوز للمالك الأصلي للشيء أن يرفع دعوى استرداد ضد الحائز الذي اكتسب الملكية عن طريق التقادم، إذا توافرت شروط الدعوى.
- هذه المادة تتناول التقادم العادي، وهناك تقادم قصير المدة (خمس سنوات) في حالة توافر شروط إضافية مذكورة في المادة 969 من القانون المدني.