المادة 969 من القانون المدني المصري تنظم أحكام التقادم القصير، والذي يُعرف أيضًا باسم التقادم الخمسي. هذه المادة تحدد المدة الزمنية التي تنقضي بعدها الدعاوى المتعلقة ببعض الحقوق المحددة إذا لم يتم المطالبة بها خلال هذه الفترة. وفيما يلي شرح مفصل لأحكام هذه المادة:

المادة 969 من القانون المدني المصري (التقادم الخمسي – التقادم القصير)

كما جاء نص المادة 969  من القانون المدني المصري

"تسقط بالتقادم في خمس سنوات الدعاوى الناشئة عن الفوائد والريوع والأجور وما في حكمها، وكذلك الدعاوى الناشئة عن أعمال المحامين والخبراء والمترجمين والمقومين وأصحاب المهن الحرة الأخرى."

التقادم القصير (الخمسي):

يقصد بالتقادم القصير انقضاء مدة زمنية محددة (خمس سنوات في هذه الحالة) دون أن يطالب صاحب الحق بحقه، مما يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بهذا الحق قضائيًا.

هذه المادة تنطبق على أنواع محددة من الدعاوى، وهي: 

الفوائد: مثل الفوائد المترتبة على القروض أو الديون.

الريوع: مثل إيجارات العقارات أو المنقولات.

الأجور: مثل أجور العمال أو الموظفين.

ما في حكمها: أي الحقوق المشابهة للفوائد والريوع والأجور.

أتعاب المحامين والخبراء والمترجمين والمقومين وأصحاب المهن الحرة: مثل أتعاب المحاماة أو الخبرة القضائية أو الترجمة.

بدء حساب مدة التقادم:

تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لاستحقاق الحق. على سبيل المثال، في حالة الأجور، تبدأ المدة من اليوم التالي لاستحقاق الأجر.

أثر انقضاء المدة:

إذا انقضت مدة الخمس سنوات دون أن يطالب صاحب الحق بحقه، تسقط الدعوى ولا يمكن رفعها أمام القضاء بعد ذلك.

الاستثناءات  المادة 969 من القانون المدني المصر

هناك حالات قد تؤدي إلى وقف أو انقطاع مدة التقادم، مثل:

الوقف: عندما يتوقف سريان التقادم بسبب وجود عائق قانوني، مثل حالة الحرب أو القوة القاهرة.

الانقطاع: عندما يقوم الدائن بإجراءات قانونية للمطالبة بحقه، مثل رفع دعوى قضائية أو إرسال إنذار رسمي.

الفرق بين التقادم القصير والتقادم الطويل:

التقادم القصير (خمس سنوات): ينطبق على الحقوق المحددة في المادة 969، مثل الفوائد والأجور وأتعاب المهن الحرة.

التقادم الطويل (15 سنة): ينطبق على معظم الحقوق الأخرى التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون.

أمثلة تطبيقية علي  المادة 969 من القانون المدني المصري

أتعاب المحاماة: إذا قام شخص بتوكيل محامٍ ولم يدفع أتعابه، يجب على المحامي المطالبة بهذه الأتعاب خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، وإلا تسقط دعواه.

إيجار العقار: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار، يجب على المؤجر المطالبة بالإيجار خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقه، وإلا تسقط دعواه.

أتعاب الخبراء: إذا قام خبير بتقديم خدمة ولم يتم دفع أتعابه، يجب عليه المطالبة بهذه الأتعاب خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الخدمة.

إيجار المحلات التجارية: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار، يجب على المؤجر المطالبة بالإيجار خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقه، وإلا تسقط دعواه.

أهمية المادة 969 من القانون المدني المصري

1.  تهدف المادة إلى تحقيق الاستقرار القانوني وعدم ترك الحقوق معلقة لفترات طويلة دون مطالبة.

2. تشجع الأفراد على المطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب.

3. تحدد فترة زمنية واضحة لسقوط الدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية اليومية.

باختصار، المادة 969 من القانون المدني المصري تنظم التقادم القصير (الخمسي) لبعض الحقوق المحددة، مثل الفوائد والأجور وأتعاب المهن الحرة، وتحدد أن هذه الدعاوى تسقط إذا لم يتم المطالبة بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

 سنوضيح بعض النقاط الإساسية في المادة 969 من القانون المدني المصري تساعد في فهم أعمق لأحكام هذه المادة:

طبيعة الحقوق المشمولة بالتقادم القصير: الحقوق التي تنطبق عليها المادة 969 هي حقوق مالية دورية أو متكررة، مثل:

الفوائد: وهي المبالغ المترتبة على القروض أو الديون كعائد على استخدام المال.

الريوع: مثل إيجارات العقارات أو المنقولات التي يتم دفعها بشكل دوري.

الأجور: وهي المبالغ التي يتقاضاها العامل أو الموظف مقابل عمله.

أتعاب المهن الحرة: مثل أتعاب المحامين والخبراء والمترجمين، وهي مستحقات تترتب على تقديم خدمات مهنية.

بداية سريان التقادم

تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لاستحقاق الحق. على سبيل المثال:

إذا كان الأجر مستحقًا في نهاية كل شهر، تبدأ مدة التقادم من اليوم الأول من الشهر التالي.

إذا كانت الفوائد مستحقة في تاريخ محدد، تبدأ المدة من اليوم التالي لهذا التاريخ.

 وقف وانقطاع التقادم

وقف التقادم: يتوقف سريان التقادم في حالات معينة، مثل:

إذا كان الدائن قاصرًا أو فاقد الأهلية، فتتوقف المدة حتى يبلغ سن الرشد أو تسترد أهليته.

إذا كانت هناك قوة قاهرة تمنع الدائن من المطالبة بحقه، مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية.

انقطاع التقادم

 ينقطع التقادم إذا قام الدائن بإجراءات قانونية للمطالبة بحقه، مثل:

رفع دعوى قضائية.

إرسال إنذار رسمي إلى المدين.

اعتراف المدين بالدين كتابةً أو شفويًا.

الفرق بين التقادم وسقوط الحق

التقادم: يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة القضائية بالحق، ولكن الحق نفسه لا يزول. بمعنى أن المدين لا يزال ملزمًا بأداء الحق من الناحية الأخلاقية أو الاجتماعية، لكن الدائن لا يستطيع إجباره على الأداء عبر القضاء

سقوط الحق: في بعض الحالات الأخرى (غير التقادم)، قد يسقط الحق نفسه تمامًا، مما يعني زوال الالتزام نهائيًا.

 أهمية التقادم في النظام القانوني:

الاستقرار القانوني: يهدف التقادم إلى منع ترك الحقوق معلقة لفترات طويلة، مما يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية.

تشجيع المطالبة بالحقوق: يشجع التقادم الأفراد على المطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب.

تخفيف العبء على القضاء: يساعد التقادم في تقليل عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، خاصة تلك المتعلقة بحقوق قديمة يصعب إثباتها.

ما هو  نطاق تطبيق المادة 969  من القانون المدني المصري

تنطبق المادة 969 على الدعاوى المدنية فقط، ولا تشمل الدعاوى الجنائية أو الإدارية.

لا تنطبق على الحقوق التي ينص القانون على تقادم أطول أو أقصر لها. على سبيل المثال، بعض الحقوق قد يكون تقادمها ثلاث سنوات أو عشر سنوات وفقًا لنصوص قانونية أخرى.

إثبات التقادم

يجب على المدين الذي يتمسك بالتقادم أن يثبت انقضاء المدة القانونية دون أن يطالب الدائن بحقه.

يمكن إثبات التقادم من خلال الوثائق أو السجلات التي تثبت تاريخ استحقاق الحق وعدم المطالبة به.

 العلاقة بين التقادم والالتزامات الطبيعية

حتى بعد سقوط الدعوى بالتقادم، يظل الالتزام موجودًا كالتزام طبيعي. وهذا يعني أن المدين يمكن أن يختار الوفاء بالدين طواعية، ولكن لا يمكن إجباره على ذلك عبر القضاء.

باختصار، المادة 969 من القانون المدني المصري تنظم التقادم القصير (الخمسي) لبعض الحقوق المحددة، مثل الفوائد والأجور وأتعاب المهن الحرة، وتحدد أن هذه الدعاوى تسقط إذا لم يتم المطالبة بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها. هذه المادة تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني وتشجيع الأفراد على المطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب.

 التقادم والعلاقة مع القوانين الأخرى

القوانين الخاصة: إذا كان هناك قانون خاص ينظم تقادمًا مختلفًا لحق معين، فإن القانون الخاص يطبق على حساب القانون العام. على سبيل المثال، قد تنص قوانين العمل على تقادم أقصر أو أطول للأجور.

الاتفاقات بين الأطراف: لا يجوز للأطراف الاتفاق على تغيير مدة التقادم المنصوص عليها في القانون، لأن التقادم من النظام العام.

 التقادم في العقود المستمرة

في العقود المستمرة، مثل عقود الإيجار طويلة الأمد، يتم حساب التقادم بشكل منفصل لكل دفعة أو جزء من الالتزام. على سبيل المثال:

في عقد إيجار لمدة 10 سنوات، إذا تأخر المستأجر في دفع إيجار شهر معين، تبدأ مدة التقادم لهذا الشهر من تاريخ استحقاقه، ولا تؤثر على باقي الأشهر.

 التقادم والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية

لا تنطبق المادة 969 على الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، مثل حقوق المؤلف أو براءات الاختراع، حيث يتم تنظيم تقادم هذه الحقوق بقوانين خاصة.

التقادم والديون الضريبية

الديون الضريبية تخضع لتقادم مختلف ينظمه قانون الضرائب، ولا تنطبق عليها المادة 969 من القانون المدني.

 التقادم في حالة الوفاة

إذا توفي الدائن أو المدين، تنتقل مدة التقادم إلى الورثة. ومع ذلك، قد يتم وقف التقادم لفترة معينة حتى يتم تسوية التركة.

 التقادم والحقوق العينية

الحقوق العينية، مثل حق الملكية أو الرهن، لا تنطبق عليها المادة 969، حيث يتم تنظيم تقادمها بنصوص أخرى في القانون المدني.

 التقادم في حالة الإفلاس

في حالة إفلاس المدين، يتم وقف سريان التقادم حتى يتم تصفية أموال المدين وتحديد حقوق الدائنين.

 التقادم والحقوق الناشئة عن العقود الإدارية

إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد إداري، يتم تطبيق قواعد التقادم المنصوص عليها في قانون العقود الإدارية، وليس المادة 969.

 التقادم والحقوق الناشئة عن الأضرار

الدعاوى الناشئة عن الأضرار (المسؤولية التقصيرية) تخضع لتقادم مختلف، عادة ما يكون ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الضرر.

  التقادم في حالة وجود اتفاق على تأجيل الدفع

إذا تم الاتفاق بين الدائن والمدين على تأجيل دفع الدين، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الاستحقاق الجديد المتفق عليه.

  التقادم والحقوق الناشئة عن الشيكات والسندات

الشيكات والسندات الإذنية تخضع لتقادم خاص ينظمه قانون التجارة، ولا تنطبق عليها المادة 969.

  التقادم في حالة وجود ضمانات

إذا كان الدين مضمونًا برهن أو كفالة، فإن سقوط الدعوى بالتقادم لا يؤثر على الضمانات، حيث يمكن للدائن المطالبة بالضمان حتى بعد سقوط الدعوى.

التقادم والحقوق الناشئة عن التأمين

الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين تخضع لتقادم خاص ينظمه قانون التأمين.

  التقادم في حالة وجود أكثر من مدين

إذا كان هناك أكثر من مدين (مدينون متضامنون)، فإن التقادم يسري بشكل منفصل بالنسبة لكل مدين.

التقادم والحقوق الناشئة عن الهبة

الدعاوى الناشئة عن الهبة تخضع لتقادم مختلف، عادة ما يكون 15 سنة وفقًا للقانون المدني.

التقادم في حالة وجود تحويل الدين

إذا تم تحويل الدين من شخص إلى آخر (حوالة حق)، تبدأ مدة التقادم من تاريخ التحويل إذا كان ذلك يؤثر على استحقاق الحق.

التقادم والحقوق الناشئة عن الشركات

الدعاوى الناشئة عن عقود الشركات أو حقوق المساهمين تخضع لتقادم خاص ينظمه قانون الشركات.

 التقادم في حالة وجود اتفاق على تجديد الدين

إذا تم تجديد الدين باتفاق بين الدائن والمدين، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الاستحقاق الجديد.

 التقادم والحقوق الناشئة عن الودائع

الدعاوى الناشئة عن الودائع المصرفية تخضع لتقادم خاص ينظمه القانون المصرفي.

 التقادم في حالة وجود أكثر من دائن

إذا كان هناك أكثر من دائن، فإن التقادم يسري بشكل منفصل بالنسبة لكل دائن.

باختصار، المادة 969 من القانون المدني المصري تنظم التقادم القصير (الخمسي) لبعض الحقوق المحددة، مثل الفوائد والأجور وأتعاب المهن الحرة، وتحدد أن هذه الدعاوى تسقط إذا لم يتم المطالبة بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها. ومع ذلك، هناك العديد من الاستثناءات والحالات الخاصة التي تخضع لتقادم مختلف وفقًا لنصوص قانونية أخرى.