إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

جاء هذا التشريع متواكب لمواجهة الخطر الداهم من جرائم الإرهاب ، حيث تهدد هذة الجرائم الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من السلم والأمن والأمان،  كما يسعى هذا التشريع علي سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة.

 الجدير بالذكر أنه برصد ما جاء بمشروع القانون نجد أن:

 - مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.

ومن ثم يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أومشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.