عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه
تستعرض " دنياالمنوعات" في التقرير التالي حكم هام صادر من محكمة النقض المصرية ألاّ وهو
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة
التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه, وذلك من خلال الطعن الرقيـم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية, جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧, مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٣٥ - صفحة
٣١٠ ), وكان لزاماً عليا أن نبرز أهم النقاط في ذلك الطعن وهي ما يجوز الطعن فيه
من الأحكام, ومالايجوز الطعن عليه بطريق النقض. حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون . مصنفات فنية . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة
عادية . محكمة اقتصادية . نظام عام . قانون " تفسيره " . محكمة النقض
" سلطتها " .
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه
من خلال خبير قانوني; أشرف فؤاد المحامي بالنقض نخلص الي الموجز التالي : عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . الأصل عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر بالإدانة بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد حكم محكمة الجنح الجزئية العادية الصادر بإدانة الطاعن بتلك الجريمة المختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . وجوب استدراكه بإجازة الطعن عليه بطريق النقض . أساس وعلة ذلك ؟
ويبين " أشرف " أن القاعدة القانونية وسند ذلك الطعن أنه : لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة ١٨٧ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .. التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف.
استأنف المتهم ومحكمة .. الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ١ -... ٢ - .. ٣ - .. ٩ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها .
لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول
شكلاً