عقوبة الحبس لمن يمتنع عن تسليم الميراث الشرعي
ـ أوضح «أشرف فؤاد» المحامي والمخـتص
بالشأن الأسرى, نموذج قضائي يمثل تطبيق عملي للتعديلات التي
أدخلتها الحكومة مؤخرا على قانون الـــمواريث، بشــأن تجريـم الامـتناع عـن تسليم
الميراث، فـقـد أصدرت محكمة جنح البـدرشين، برئاسة المستشار محمد عمر صوفي، حكـماً
بمعاقبة كلاً من «س . ع» , و« ش . ع» المقيمـين بقرية أبو صير، بمركز البدرشين بجنوب
الجيزة، بالحبس سنتين وكفالة عشرة آلاف جنبة وتعويض 10 آلاف جنبة علس سبيل
التعويض المدني المؤقت، وذلك لامتناعهم عن تسليم ميراث والدتهم إلى أشقائهم (رجل
و7 سيدات).
![]() |
حكم محكمة الجنح في دعوي عدم تسليم ميراث
محكتمة جنح البــدرشين أصدرت حكما فريدا من نوعه في موضوع دعوى جنحة مباشرة أقامها محامي بصفته وكيلاً
عن أشقاء ثمانية للمتهمين ،وذلك بعد إمتناع الشقيقين الصادر ضدهما حكم الحبس عامين,وذلك لإمتناعهماعن تسليمهم
نصيبهم في ميراث والدتهم، وقيامهما بإخفاء الملفات والمستندات التي تثبت حقهم في الميراث، حيث
أثبت المدعون في دعواهم أنهم استنفذوا كافة مراحل الشكوى والتقاضي على مدار عامين –
وقبل صدور التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 2017- من أجل الحصول علي ميراثهم من
المشكو في حقهما، غير أن كل هذه الوسائل لم تجد لهم حقا.
المستندات المقدمة في جنحة الإمتناع عن تسليم الميراث الشرعي
1 ـ مستند حيازة يثبت امتلاك والدتهم المتوفية لأراضي زراعية تمثل الحق محل النزاع.
2 ـ إنذارين سابقين علي رفع الجنحة المباشرة وجههما الشاكين ضد المشكو في حقهما لتسليمهم ميراثهم.
3 ـ محضر شرطة تم حفظه , محرربتاريخ قبل صدور التعديلات .
4 ـ تحريات من المباحث الجنائية تثبت
امتناع المشكو في حقهما عن تسليمهم ميراثهم.
5 ـ صورة رسمية من التعديلات
التشريعية على قانون المواريث حتى تكون تحت بصر المحكمة.
6 ـ إعلام وراثة مبين به كل أسماء الإخوة العشرة.
رئيس جمهورية مصر العربية أصدر قانون بتعديل قانون المواريث
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أصدر
في 30 ديسمبر الماضي، القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل قانون المواريث والذي ينص على
إضافة باب تاسع لقانون المواريث باسم «العقوبات» يتضمن مادة جديدة رقمها 49 تنص على
أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب
ما يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».