أفضل صيغة نموذجية لطعن علي جزاء موقع من الإدارة على عامل بالقطاع العام و طلب تعويض مناسب
في التقرير التالي ترصد مدونتكم "دنيا المنوعات" للعاملين بالقطاع العام, كيفية الطعن علي الجزاء الموقع علي إحدي العاملين بالقطاع العام, وإمكانية طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه, حيث تذهب السلطة الادارية كثيرا الى تقدير العقاب الملائم على موظفيها جزاء للجرائم والمخالفات الادارية ، من وجهة نظرها ولكن كثيرا ما يكون العقاب مبالغا فيه ولايتناسب مع درجة المخالفة التأديبية ، فهل ذلك حق مطلق لهذه الجهات فى توقيع الجزاءات كما " يحلو لها " أم ان ذلك يخضع لرقابة القضاء التأديبى ، حتى لا تخضع هذه الامور للاهواء والخلافات الشخصية .
من الضرورى أن تتناسب العقوبة مع درجة الذنب الإدارى هكذا يقول الدكتور شريف عبد الحميد حسن الخبير القانونى قائلا " فإذا كان لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو – ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء أو مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة، ويضيف فإذا كانت الجزاءات التأديبية واردة على سبيل الحصر وهى تتدرج من عقوبة الإنذار ، اللوم والتنبيه لشاغلى مستوى الإدارة العليا ، والخصم من المرتب ، وتأجيل الترقية وانتهاء بالفصل من الخدمة طبقا لنص المادة- 58- من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
فان شرعية العقوبة التأديبية عدم قيام علاقة بين كل جريمة تأديبية و ما يلائمها من عقوبات مما جعل سلطة التأديب تتولى تقدير هذه الملاءمة و لذا فالمبدأ المسلم به أن السلطات التأديبية إنما تستقل بتقدير مدى هذا التناسب وفقا للظروف المعروضة عليها، وهى فى ذلك تملك حرية التقدير، فالتناسب بين الذنب الادارى و بين نوع الجزاء ومقداره يتوقف على ظروف كل حالة على حدة، وعلى ملابسات كل مخالفة ،
فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مخالفة خروج بدون إذن، وأن الموظف مرتكب المخالفة صحيفة حالته الوظيفية بيضاء، ولم يقع عليه ثمة مخالفات من قبل فمن الممكن تقدير عقوبة الإنذار بحقه، فى حين لو أن هناك موظفا آخر قد ارتكب ذات المخالفة وهى خروج بدون إذن ولكنها ليست أول مرة وإنما ارتكبها كثيراً، فضلا عن أن صحيفة حالته مليئة بالجزاءات، فمن الممكن توقيع جزاء عليه خصم يوم من راتبه، فهنا نجد تناسبا بين الجزاء والمخالفة فى المثالين لاختلاف ظروف الحالتين، فإذا زاد الجزاء فى المثال الأول من الإنذار إلى خصم يوم من الراتب يكون هناك غلو فى الجزاء وعدم تناسب ، وفى هذا قالت المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم لها ، "وأن ركوب متن الشطط من القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فى الشدة - بينما الإفراط فى الشفقة يؤدى إلى الاستهانة فى الواجب طمعًا من هذه الشفقة المفرطة فى اللين - وأن معيارا موضوعيا قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره - فكان لزاماً علينا أن نستعرض أفضل صيغة نموذجية للطعن علي الجزاء وطلب التعويض المناسب; بواسطة خبير قانوني, أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض والدستورية العليا;
 | |
|
يرفع
أمام مجلس الدولة - المحكمة التأديبية
تودعت هذه
الصحيفة في قلم كتاب المحكمة التأديبية
أنه فى يوم
الموافق / / 2020م
الموضوع
طعن
فى جزاء موقع على عامل بالقطاع العام و طلب تعويض
بناءا علي طلب الطالب وتحت مسؤليته
وكيل
الطالبة
المحامى
|
أودعت هذه
الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ ..... فى يوم( ) الموافق /
/ قيد برقم .. لسنة .. ق , من
الاستاذ أشرف فؤاد حماد المحامى الكائن مكتبه الجيزة ,
بصفته وكيلا عن السيد/ .. الموظف
بـ ... التابعة لوزارة ... المقيم برقم ..شارع...قسم ..محافظة ..بموجب التوكيل رقم
..لسنة ..توثيق ..
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس
مجلس ادارة شركة ..... بصفته ....... و مقرها ........
الـــموضـــــوع
ـ بموجب
عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل فى شركة ....بوظيفة ...... و
يمثل هذة الشركة قانونا المدعى عليه , و ظل الطالب يقوم بواحبات وظيفته على أكمل
وجه , و بتاريخ / / فقدت
بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن .... و على اثر ذلك أجرت
الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ
/ /
جزاءا يتمثل فى .... مع ابلاغ الشرطة بذلك
وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ / /
ـ إلا
أن النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية
المؤرخة / / والمودعة حافظة مستندات الطالب .
ـ ولما كان
من المقرر قانونا : أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم
على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية
غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان
الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من
الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه - و هو اتهام الطالب
بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان - غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات
التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز
هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى
الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى
أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا
الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها
النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ـ وحيث أن
من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين
زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم
مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا
الضرر ويقدر بمبلغ ....
بنـاء
علـــــيه
يلتمس
الطاعن
أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني
ثانيا : وفى
الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ ..... و
المتضمن مجازاة الطالب بـ ....... و اعتباره كأن لم يكن.
ثالثا : الزام المدعي علية بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ .... جنيها على سبيل
التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة .
مع حفظ
كافة الحقوق ..