تسهبل إجراءات المحكوم عليهم

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث


تسهبل إجراءات المحكوم عليهم

تسهبل إجراءات المحكوم عليهم,لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام.. 3 قرارات من النائب العام ,أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عددًا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتسهيل أوراق المحكوم عليهم،  النائب العام يسهل إجراءات تنفيذ الأحكام.. إعلان المحبوسين,النائب العام يسهل إجراءات تنفيذ الأحكام.. إعلان المحبوسين بأمر الإحالة بالسجون أو الأقسام.. ويخاطب "العدل" لتفعيل إعلان المحكوم عليهم غيابيا.. وإعداد دراسة لتمكينهم من الطعن على الأحكام بمكان ضبطهم دون ترحيلهم,  ماذا يعني قرار تفعيل الفقرة الأخيرة للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية؟, لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام.. قرارات جديدة من النائب العام تعرف عليها,

السيد المستشار / النائب العام  يمكن المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات  صحة الإفراج وإجراءات الطعن علي الآحكام دون تكبد المشقة

تحية وشكر خاص للمستشار/ النائب العام المستشار حماده الصاوي

كتب – أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض والإدارية العليا


ـ أصدرسيادة النائب العام ،المستشار حماده الصاوى، عددًا من القرارات التى تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن علي الآحكام من معارضة وإستئناف , وكذلك إنهاء إجراءات اوراق صحة الإفراج دون تكبد المحكوم علية المشقة , والذهاب والإياب من والي المحاكم وأقسام الشرطة.

ـ القرار الأول : جاء خاصًا بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بإرسال أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات , وكذلك إخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.


ـ القرار الثاني : بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينًا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقًا به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.


ـ القرار الثالث :  صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذيًا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ على أن يجرى إعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقًا لصحيح القانون.


وفى سياق متصل ؛ خاطب المستشارالنائب العام السيد/ وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريًا بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.

ـ كما كلف النائب العام مكتبه الفنى بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التى يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التى صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.