ـ الحل هنا هو أنه إذا كان الإلتزام تخييرياً، وكان الخيار للمدين فعلى الدائن رفع الدعوى بالطريق العادي إذ قد يختار المدين أداء الإلتزام الذي ليس محله نقوداً أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .

ـ أما إذا كان الخيار للدائن ففي هذة الحالة إن اختار أداء نقود أو منقول معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره , فعليه اتباع طريق أوامر الأداء، أما إذا اختار أداء غير ذلك فعليه أتباع الطريق العادي .

ـ وفي حالة ما إذا كان الإلتزام بدلیاً : هنا يكون إختيار محل الوفاء متروكاً للمدين ، فإن إختار قبل رفع الدعوى ، فهناعلى الدائن اتباع الطريق المناسب لإختياره . وإن لم يختر قبل رفع الدعوى ، فعلى الدائن أن يرفع الدعوى بالطريق العادي.

الشرط الثاني :  أن يكون الحق حال الأداء 

ـ هذا الشرط بدیهیا ، فالحق في أمر الأداء يجب ألا يكون معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل , حيث أن الحق غير حال الأداء لا تجوز المطالبة به قضاء، وأن طلب أمر الأداء هو مطالبة قضائية، وقد أكد المشرع المصري ذلك باقتضائه سبق تكليف المدين بالوفاء، ولما كان لا يجوز التكليف بأداء حق لم يحل أداؤه ، فإن مفاد هذا أن الحق يجب أن يكون حال الأداء عند التكليف بالوفاء وليس بعد ذلك عند تقديم طلب الأداء.