إستئناف الزوجة أو المطلقة لـحكم نفقة ضد أب أبناءها
الموضوع
إستئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة ....
بناءا علي طلب الطالب وتحت مسؤليته
وكيل الطالبة
أشرف حماد
المحامى
|
.*يقول "أشرف حماد" المحامي والخبير بقضايا الآسرة أن للزوجة أو المطلقة ,أو الحاضنة الحق وكل الحق في أن تتقاضي نفقة لصغارها , تكفي ويفي بالحاجات المعيشية الضرورية , والمتناسبة مع دخل ويسر والد الصعار , فإن كان دخله كبير كانت النفقة كبيرة , وإن كان متواضع الحال يجب ألا تقل النفقة عن قضاء الحاجات الضرورية, وان لم يتم هذا رضاءا قيجب قضاءا, وإليكم نموذج لإستئناف حكم نفقة من الزوجة أم الاولاد:
إستئناف حكم نفقة
صيغة نموذجية لإستئناف الزوجة أو المطلقة لـحكم نفقة ضد أب أبناءها
انه في يوم الموافق / / 2021
ـ بناءعلي طلب السيدة/ .... المقيمة ... – أرض اللواء العجوزة, جيزة , ومحلها المختار مكتب الاساتذه/أشرف فؤاد حماد ، 6ش السد العالى دقي- الجيزة .
أنا محضر محكمة .........الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيد | ..... – المقيمه ...... –قسم......
مخاطبا مع/
واعلنته بالأستئناف الاتي
اقام المستأنفة الدعوي رقم...لسنة 2021 أسرة العجوزة ضد المستأنف والذي قد صدر فيها الحكم بتاريخ ../../2021 امام الدائرة (_ _) اسرة العجوزة والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة :
أولا : "بفرض نفقة الصغار .. , .. , .. , بميلغ 1000 جنية (الف جتية ) شهريا, (ألف جنية) من تاريخ رفع الدعوي , والزمت المدعي عليه (المستأنف ضده) بالمصاريف , ومقابل أتعاب المحاماه."
.*واسندت المحكمة في قضائها هذا الى ان الثابت لها من يسار المدعى عليه من شهادة الشهود من جانب المدعية والثابت من شهادتهما أنه ميسور الحال , وذكر أحد هؤلاء الشهود أن دخل المدعي عليه الشهري حوالي 12000جنية "إثني عشرة ألف جنية"،وانه قد امتنععن الانفاق رغم يساره.
.*وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة والتقدير قليل جدا ولا يتناسب مع دخل المستأنف ضده المالية والمهنية , فانها تستأنف هذا الحكم للأسباب الاتية :
السبب الاول : قبول الاستئناف شكلا حيث تم في الميعاد القانونى.
.*من حيث الشكل : أقامت المستأنفة الاستئناف الماثل في الميعاد المقرر قانونا , حيث إن ميعاد الاستئناف المقرر قانونا هو أربعون يوما من تاريخ صدورالحكم حيث قد صدر الحكم المستأنف في ,,/,,/,,,, فبادرت المستأنفة علي الفور لعمل ذلك الاستئناف في اليوم العشرين من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
السبب الثاني : الفساد في الاستدلال
.* محكمة اول درجة لم تعتمد في قضاؤها علي يسار الزوج بناء علي أقوال شاهدي المستأنفة وهما شاهدين عدول , فكان يتعين علي محكمة أول درجة الآخذ بأقوال شهود الاثبات عن دخل المستأنف للوقوف علي حقيقه دخله وطبيعة مهنته .كما أن شهادة الشهود جاءت كاملة العناصر,وجوهرية فقد ذكر الشهود ما هي مهنة و وظيفة المستأنف ضده , ومقدار دخله بمنتهي الدقة , بأنه موسرالحال ودخلة تقريبا 12000جنية,وقد ذكروا مصدر ذلك الدخل و طبيعة عمل المستأنف ضده, و وجود صلة بينهما وبين المستأنف ضده فهما يقيمون بمنطقة وجوار سكن المستأنف ضده في محافظة الجيزة , مما يؤكد أنهما شاهدين عدول أمناء قي شهادتيهما , بل إستند الحكم علي ما جاء بتحريات المباحث عن دخل المستأنف ضده والتي جاءت خالية من عناصرها الجوهرية, ولا تعدو كونها سوي أقوال مرسلة معبرة عن رأي مجريها , فهي تحريات مكتبية.ومن ثم فإن دفعنا بالفساد في الاستدلال في محله القانوني.
السبب الثالث : إن المفروض من نفقة بالحكم المستأنف فيه قليل جدا ولا يتناسب مع قدرة المستأنف ضده المالية ,وفيه إرهاق شديد يلحق المستأنفة لأنها بسيطة الدخل ومعسر الحال , ومالديها لا يكفي الإحتياجات الضرورية لصغارها :
.*المستأنف ضده شخص ميسورالحال يمتلك محل أحذية دخله الشهري يتجاوز العشرين ألفين جنية, فضلا عن أنه يمتلك ثلاثة شقق ولديه سيارة حديثة مما يجعل قدرته المادية والمالية كبيرة , والمبلغ المحكوم به 1000 جنية للأبناءة الثلاثة مبلغ ضئيل جدا لا يفي بوفاء إحتياجاتهم الضرورية والحياتية والمعيشية , في ظل إرتفاع الاسعار والغلاء الكبير في السلع الضرورية.
.* كما قدمت كذلك المستأنفة سجل تجاري يؤكد إمتلاك المستأنف مصنع زجاج وورشة تصنيع البراويز الزجاجية وكائنة ... شارع ... ,إسمها التجاري شركة ......
السبب الرابع : زيادة النفقات والأعباء المالية على المستأنفة
.*زيادة النفقات والأعباء المالية والمصروفات على المستأنفة التى لا يوفيها ذلك المبلغ المحكوم به بالحكم المستأنف فيه وهو ألف جنية شهريا , لآنه ضئيل جدا علي معيشة ثلاثة أطفال , إن المستأنفة قد أقامت دعواها هذة من أجل أن تحصل على نفقات لصغارها من المستأنف ضده , تفي بضروريات الحياة المعيشية , وتقضى حاجات أبناءها الثلاثة الضرورية , بالقدر الملائم والمتفق مع قدرة ,و طاقة المستأنف ضده ودخله الحقيقي .
.*وقد أستقرت محكمة النقض المصرية علي ثوابت فى هذا الشان جيث قضت بأن"الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرى وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها"
(نقض 63 ق - أحوال شخصية جلسة 1998)
.*كما قضت محكمة النقض كذلك أنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة " أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه".
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)
.*فلهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات التحريرية , والمرافعة الشفوية , فهي تستأنف هذا الحكم.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة الإستئنافية, وكلفتها بالحضور امام محكمة استئناف عالى القاهرة" الدائرة ( ) أحوال شخصية الكائن مقرها وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني.
ثانيا :فى الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف بالزيادة الى ما يتناسب ودخل المستأنف ضده وقدرته المالية وثراءه , مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ـ مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنفة
ولآجل العلم