.*أكد الاستاذ "أشرف فؤاد حماد"المحامي
بالنقض أنه بتصديق السيد الرئيس/عبد
الفتاح السيسي علي القانون 6 لسنة
2020 , لايفقد الزوج المحكوم عليه بالنفقة حريته فقط , بل يمتنع عليه كذلك أن يستخرج البطاقة الشخصية "بطاقة الرقم القومي", ولا رخصة
القيادة, ولا جواز السفر , وإن كان المحكوم عليه موظفا لا يستفيد من الخدمات
الوظيفية ,استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته
نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في
ذمته لصالح المحكوم له أولبنك ناصر الإجتماعي .
نص المادة الاولي من
القانون 6 لسنة 2020 هو :
(كل من صدر عليه حكم
قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو
مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ ولا ترفع الدعوى عليه
إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ــ ويترتب على الحكم
الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها
بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة،
ووحداتالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى
أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال).