الإعلان بشواهد الطعن بالتزوير علي عقد البيع
في التقرير التالي ترصد "دنيا المنوعات" ما أجازه المشرع المصري للشخص المدعي بالتزوير أن يرفـع دعــوى أصلية بالـتزوير (تزوير أصلية) قبل من يتمسك بالورقة في مواجهته وذلك بالــطرق المعتادة لرفع الدعوى ويطلب فيها إثبات تــزويرها طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون لإثبات صحة الورقة أو تزويرها وتراعى المحكمة في هذه الدعوى وفــى الحكم فيها الـقـواعــد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعــوى الأصلية ، حيث يبين الخبير القانوني "أشرف فؤاد" أنه لا يشترط في هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لما ينتفيان مع طبيعتها حالة كونها دعوى مبتدأه ، وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن ما تضمنته صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة ٦٣ من قانون المرافعات ذلك أن في بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مــواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها بما يغنى عــن التقرير بالطعن بالتزوير في قلــم الكتاب وإعــلان شواهده، أما إن كانت دعوي التزوير دهوي فرعيه، منبثقة من دعوي منظورة أمام القضاء ، هما يكون الطعن بالتزوير في قلم الكتاب وإعلان شواهده واجب ولا غني عنه.
أفضل مذكرة اعلان بشواهد الطعن بالتزوير علي عقد البيع
|
الموضوع الاعلان
بشواهد الطعن بالتزوير علي عقد البيع المؤرخ في ../../.... لجلسة
../../.... بناء
علي طلب الطالب وتحت مسؤليته وكيل
الطالب |
أنه فى يوم ( ) الموافق..| .. |.... م.
بناء
على طلب / ..قسم ..محافظة..،ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أشرف فؤاد
المحامي.
انا محضر
محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت :
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
وحيث انه بتاريخ .. / .. /.... قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وانه يتمسك بان هذا العقد مزور عليه ومصطنع ومغاير للحقيقة وابتنائه علي التزويروالغش والخداع , ويؤدي ذلك إلي الاضرار بالطاعن (المستانف ) مما يترتب عليه رد وبطلان ذلك العقد للمحافظه علي حقوق المستانف وملكيته , ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير منتجا بالدعوي.
نبين به مواضع التزوير وذلك علي النحو الاتي :
(1) الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا علي عقد البيع المؤرخ../../....,أوعن طريق الاصطناع بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وذلك باصطناع ذلك العقد , والتوقيع زورا عن المستأنف وهذا خلافا للحقيقة. ( عقد البيع المؤرخ../../... مزور برمته صلبا وتوقيعاً , وأن التوقيع المنسوب له كبائع ليس توقيعه فهو مقلد ومزور عليه ومقدم منا بحافظة مستندات أوراق رسمية موقعة ومزيلة بالتوقيع الصحيح للطاعن يمكن لهيئة المحكمة إجراء المضاهاة بنفسها بصفتها الخبير الآعلي).
(2) لاعلاقة للمستأنف بالعقد المؤرخ ../../.... م, ولم يصدر منه وليس له علاقة بالتوقيع المزيل بعقد البيع ( إن التاريخ المدون بإعتباره تاريخ تحريرالعقد لم يكن الطاعن موجود بمصر وكان خارج البلاد خلال الفترة من ../../... إلي ../../....م، مما يؤكد أن هذا العقد صلباً وتوقيعاً محرر من قبل المطعون ضدهم وبمعرفتهم، ومن ثم يطلب الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة التصريح له بإستخراج شهادة تحركات عن تلك الفترة).
(3) ليس هناك صلة بين المستأنف والمستأنف ضده , ولم يحرر المستأنف عقد البيع الوؤرخ ../../..... لصالح المستأنف ضده.
(4) بالنظر للعقد يتبين حداثته وذلك من خلال مظهره الخارجي وحالة الورق المحرر عليه، وكذلك حالة المداد (الحبر) المستخدم و الخاص بتوقيع البائع والمشتري فكان من المفترض ان يترك الحبر اثره في الورق علي مدار اكثر من ستة سنوات بان يتشرب الورق بمادة الحبر المستخدم في التوقيع فيترتب علي ذلك سمك الخط وهو ما لم يحدث .
(5) دليل تزوير و اصطناع ذلك العقد عدم ظهوره الي الوجود الا بعد مرور اكثر من ستة سنوات من تاريخ تحريره المزعوم وذلك عند اقامة دعوي صحة التوقيع , للحصول بخلاف الحقيقة علي حكم بصحة توقيع المستأنف علي عقد البيع سند الدعوي.
.*وإعمالا لأحكام المادة 49 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه :
" يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و الإ كان باطلا .
.*وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة فهو يبادر اليه .
أولا : قبول الطعن بالتزوير.
ثانيا : وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في .. /../ ..... واعتباره كأن لم يكن.
