حالات سقوط حضانة الام و هل يجوز شرعا و قانونا التنازل عن الحضانة من الأم للأب

#تنازل_الأم_للأب_عن_حضانة_الأطفال_شرعا.

.*وردا علي تساؤلات الكثير من المواطنين، عن حجية ومدي قانونية تنازل الأم عن حضانة طفلها للأب، توضح"دنيا المنوعات" ما مدى صالحية هذا التنازل وفقاً للشرع وطبقا للقانون المصرى.

.*"أشرف حماد" المحامى يقول أن هذا التنازل وإن تم لا يعتد به لمخالفته النظام العام والأداب العامة ، ومخالفا لمجموعة المبادئ التى أقرتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، والتي تقرر أن هذا الإتفاق الكتابى بين الأم والأب والذي يفيد  تنازل الأم عن حضانة الأطفال للأب , لا يكسب الأب حق الحضانة ، كما أنه لا يسقط حق الأم في الحضانة، فهو تنازل لا يعتد به، وذلك لأن الحضانه حق مقرر لمصلحة الطفل وليس مقررا لصالح الام أو الاب , و لا يلزم الأم بشىء ,فهو والعدم سواء بسواء , فللأم المتنازلة لها حق العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة متي توافرت  لها صلاحية الحضانة شرعًا.

الحالة الأولي :  تتمثل في إتهام الأم الحاضنة بجريمة مخلة وتمس الشرف والكرامة "جريمة أداب ــ جريمة سرقة ــ جريمة مخدرات" ومن شأنها الإضرار بالطفل ،  وأن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ بحكم قضائي نهائي.

الحالة الثانية :   زواج من لها حق الحضانة برجــل أخــرغير الأب ويكون أجبنى عن الطفل المحضون أي غير ذي محرم خاصة الطفلة الانثى، وتقديم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع  التي تنظر دعوي إسقاط الحضانة.

الحالة الثالثة : أن تمتنع الحاضنة بدون مسوغ أو مبرر قانوني أو واقعي عن تنفيذ حكم صادر برؤية الطفل المحضون لمدة ثلاثة مرات متتالية.

الحالة الرابعــة :   أن تكون الحاضنة مصابة بمريض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل المحضون والقيام بمسئولياته وإلتزاماته، وفي هذة الحالة يجب أن يقدم صاحب المصلحة والصفة تقديم التقارير الطبية الرسمي , كما يجب علي المحكمة مناظرة الحاضنة فعليا حتي تتأكد من حالاتها وكذلك عرضها علي اللجنه الطبية المختصة لتقرر حالة الحاضنة ومدي قدرتها الصحية علي القيام بالحضانة بمالها من واجبات. 

الحالة الخامسـة : أن تعــزم الحاضنة وتقوم بالعيش والإقامة الدائمة والمستديمة ببلد بعيدة عن البلد التى يقيم فيها ولى الطفل "الأب" , وخاصة إذا كانت دولة أخري، أو لم تقوم بمطالبتها بحضانة الطفل لمدة تزيد عن ٦ شهور دون عذر قانوني مقــنع.

الحالة السادسـة :  ببـلـوغ الصغـير سن الحضانة القـانوني ، وعندئذ  يخيرالقاضي الطفل في البقاء مع والده أم والدته.