متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز؟

لا يجوز لقلم معاوني التنفيذ القيام بإعلان ورقة الحجز، إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه، أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ، فضلاً عن التأشيربالإيداع على أصل الإعلان وصورته، ولا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى فرع البنك الذى عينه الحاجز إن كان لدي البنك المحجوز لديه عدة فروع ، يجب علي الحاجز تعيين موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، ويتم إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز- بحسب "أشرف فؤاد". 

ويجب إبلاغ الحجز خلال الأيام الـ 8 التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بما فى ذمته بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز، وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

الأثر المترتب علي عدم حصول الوفاء أو الإيداع؟

 فى جميع الأحوال يجب إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب بعد 15 يوما من تاريخ تقريرالبنك المحجوز لديه أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك إن كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وذلك مع مراعاة الإجراءات، و فى جميع الأحوال للبنك للمحجوز لديه أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

أما إذا لم يحصل الوفاء ولم يتم الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز،  فإذا لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.