الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى في قانون المرافعات
في التقرير التالي ترصد "دنيا المنوعات" الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى في قانون المرافعات - حيث من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 108 من قانون المرافعات إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا.
المادة 49 من قانون المرافعات على أن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك... وإذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم) مفاده أن الأصل فى الاختصاص المحلى هو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا لا صوريا.
.* يؤكد "أشرف حماد" المحامي بالنقض : أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى هو من الدفوع الشكلية المحضة الغير متعلقة بالنظام العام : فهذا الدفع يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة ويبديه قبل الخوض في الدفوع الموضوعية أمام محكمة أول درجة , ولا يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , ويعد عدم إبداءه تنازلا عنه , ولايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
الأساس القانوني للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى المدنية
سند هذا الدفع هو نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن :
"يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته. وإذا تعدد المدعى عليهم كان
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".
.*
وكذلك يستند الدفع إلي نص المادة 62/1 مـن قانـون الـمرافـعـات عـلى إنه :
"إذا
اتـفـق عـلى اختصاص محكمة معينة ، يكون الاختصاص لهـذه الـمحكمة أو للمحكمة
التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه".
الإختصاص في حالة تعدد المدعي عليهم
ويركن هذا الدفع الي ما قررته محكمة النقض المصرية في حالة تعدد المدعي عليهم
ـ لما كان النص في الفـقـرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات ينص على
أنه , إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم
, قد ورد في عبارة "عامة مطلقة" بحيث يتسع لكافة "المدعى عليهم
المتعددين" في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت
إليهم طلبات في الدعوى , لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم ,أو
لمجرد المثول فيها".
"نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة
23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1".
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى من الدفوع الشكلية
#الدفع_بعدم_الاختصاص_المحلى_من_الدفوع_الشكلية :
.*إستقر
قضاء محكمة النقض المصرية علي أن :
"الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع
الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى
موضوع الدعوى, وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر
أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن، ويجوز النزول الضمني عنه".
(نقض مدني في الطعن رقم 2884 لسنة 66 قضائية – جلسة 20/10/1997 مجموعة
المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الثاني – صـ 1143 – الفقرة 1).
تطبيق الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً علي واقعة دعوى
#تطبيق_الدفع_بعدم_الاختصاص_المحلي_علي_واقعة_دعوي:
.*وحيث أنه لما كان ذلك كذلك ،وكانت المحكمة التي تنظر الدعوي الماثلة "دعوي
إلزام" هي محكمة شمال القاهرة الكلية, وكان موطن المدعى عليه ، يقع في دائرة
قسم بولاق الدكرور التابع لمحكمة جنوب الجيزة الكلية ، كما يبين من عنوانه المعلن
عليه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة والمنظورة بجلسة البوم، ومن ثم ينعقد الاختصاص
محلياً بنظر الدعوى الماثلة لمحكمة "جنوب الجيزة الكلية" وليس لمحكمة "شمال
القاهرة الكلية" ، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم إختصاص محكمة شمال
القاهرة الكلية محلياً بنظر الدعوى الماثلة – وذلك كان قبل الخوض في موضوع الدعوى
الماثلة والتعرض للدفوع الموضوعية – فقد جاء الدفع على سند من حقيقة الواقع وصحيح
القانون وفي محله القانوني ومنتجا لأثاره وخليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
#شاهد أيضا 👇
مزيد من المعلومات إضغط علي الرابط بالأسفل⤋ ⤋
#شاهد أيضا 👇
مزيد من المعلومات إضغط علي الرابط بالأسفل⤋ ⤋
