السب
والقذف والتشهير والتحقيرعبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا
 |
| جرائم الميديا والسوشيال أصبحت حرائم العصر حيث يستغل الاكثيرون الةاتس أب والفيسبوك والتويتر والاليزتيوب وجوجل و انستغرام وبلوجرBlogger وChat الشات وديليشس (Delicious, وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي أسوأ إستغلال ,ممايشكل جرائم حديثة أطلق عليها الجرائم الإلكترونية , وتصدى لها المشرع بالعقاب الرادع للحد منها , وسنوضج ذلك في هذا الموضوع |
"جرائم النت+ماهية الجريمة_أركان جرائم النت_التصالح في جرائم النت_الإحتصاص النوعي_إذن النيابة_العقوبة"
جرائم الانترنت فى القانون المصرى
ما هية جرائم الإنتر نت ووسائل الاتصال وخصائصها
ــ يشرح الاستاذ "أشرف فؤاد حماد" المحامي بالنقض و الخبير في جرائم الانترنت والسوشيال ميديا أنه في الأونة الأخيرة مع التقدم المزدهر والتطورالسريع في التكنولوجيا وإنتشار شبكات
المعلوميات و زيادة في استخدام وسائل الإتصال عبر الإنتر نت من فيس وتويتر
وإنستجرام و وتس أب وماسنجر ويوتيوب وغير ذلك من وسائل الأتصال
والتواصل بين الناس بعضهم ببعض , ظهرت سلوكيات سيئة من بعض الإسخاص من أجل التشهير
أو تصفية حسابات تمثل إساءة تمس الشرف
والإعتباركالسب بألفاظ نابية أوالقذف أو نشر صورمهينة أو بها عري لشخص ما دون
رضاءه أو غير ذلك مما يعد مضايقة وإزعاج
الغير ، وهو ما إستوجب لمواكبة العصر و فطنة الشارع المصري بإصدار قانون جديد خاص
يواجه هذة الجرائم المتعددة من الإزعاج والسب والقذف والتشهير الإلكتروني و جريمة
إساءة استخدام التكنولوجيا و يعاقب علي هذة الجرائم بعقوبات مغلظة رادعة تصل إالي
الحبس خمس سنوات في حالة التشهير, والغرامة التي تصل الي مائتين ألف جنية .
ـ ويشير المستشار القانوني الأستاذ/ أشرف فؤاد المحامي بالنقض والادارية العليا الي موضوع هام وفي غاية الأهمية لا يعلمة الكثير من المحامين وهو أن المحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بقضايا وجرائم الإنترنت والسوشيال ميديا , حيث أن جرائم الفيسبوك والواتس أب واليوتيوب والانستغرام والإيمو والماسنجر وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي والشبكي تختص بنظرها نوعيا المحاكم الاقتصادية حسب الاختصاص المحلي لمكان الواقعة أو محل إقامة المتهم.
.* ويضيف الخبير/ أشرف فؤاد حماد المحامي والمتخصص في قضايا وجرائم الإنترنت والسوشيال ميديا , أن جرائم الفيسبوك والواتس أب واليوتيوب والانستغرام والإيمو والماسنجر وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي والشبكي تنقسم إلي جنح إقتصادية وجنايات ‘قتصادية , حيث تكون جنح إقتصادية إذا كانت مجرد إزعاج أوسب وقذف بعبارات مسيئة وتنال الشرف والإعتبار , وتكون جنايات إقتصادية إذا كان فيها إبتزاز وتهديد بالقتل , كأن يبتز الجاني المجني عليها مثلا بأن يجبرها علي عمل شىء معين والا سينشر صورها وهي عارية علي وسائل التواصل الإجتماعي.
ـ يدخل
فى عداد السلوك الإجرامي لجرائم النت عن طريق أجهزة الاتصالات :
ـ ويضيف الاستاذ "أشرف فؤاد حماد" محامي قضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن كثرة
الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب وكذلك الاتصال بأحاد الناس فى
أوقات غير مناسبة كما لو إتصل به عدة مرات ليلا وفي أوقات متأخرة أووقت يكون فيه المجنى عليه نائما أوسؤال المتصل
على زوجة المجني علية وبناته بشكل يسىء له . وبشكل عام أى سلوك يؤدى إلي إزعاج أو
مضايقة المجنى عليه وتكون بواسطة أجهزة الاتصالات يعد جريمة نعاقب عليها وفقا لنص المادة 76/2 من قانون الاتصالات.
ــ وتوضح "دنيا المنوعات" صورتعد جريمة من جرائم الانترنت في مصر مثل تـرك رسائل بها أخبار وهمية مـزعـجة للمجنى عليه على جهـاز “Anser Machin” مما يؤدى إلى الضجـر
والفزع , وكذلك إخــبار الـزوجة كذبا بإصابة زوجها فى حادث عن طريق الموبيل أو
الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات كاذبة وهمية عن طريق التليفون والموبيل .
ـ كيف يتم إثبات جرائم السوشيال ميديا والاتصالات
ـ ويبين الاستاذ / أشرف فؤاد حماد المحام بالنقض والادارية العليا كيفية إثبات إرتكاب الجرائم المتعددة بواسطة وسائل الاتصال والانترنت حيث أنه عندما يستخدم شخص ما استخدام وسائل الإتصال والتكنولوجيا
المتطورة لتوجيه السب أو القذف أو النشر وذلك قد يكون عن طريق رسالة من خلال
الموبيل أو الواتس أب أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو برامج الشات مثل الماسنجر
والايمو والويشات والتانجووالتيجر والإسكاي بي , لاثبات الجريمة في حقة علي الشخص
المضرور أخذ إسكرين شوت من هذة الرسالة أو الصورة أو ما يمثل جريمة من الموقع
المنشور علية , ثم يتوجة لتحرير محضر بالواقعة ويرفق بالمحضر الاسكرين شوت , ويجب
أن يقوم بتحرير المحضر شخص المجنى علية بنفسه أو بوكيله الخاص , ولا يجوز التوكيل
العام فهذة الجريمة مقيدة بقيدين قيد الشكوي , وقيد المدة , تم يأخذ المجني علية
رقم المحضر ويتابع بعد شهر في النيابة العامة التي ستقوم بدورها لإرسال المحضر الي
الجهة المختصة سواء مباحث الإتصالات للتأكد من مالك ومستخدم خط التليفون من شركات الإتصال " موبينيل _إتصالات÷فودافوت_كليك" وذلك لو كانت الواقعة عن طريق الوتس أو رسالة
موبيل أوعن طريق مباحت المعلوميات والتكنولوجيا إذا كانت الواقعة عبر الفيسبوك أو
مواقع التواصل الإجتماعي .
ـ بعد ذلك يرسل المحضرالي نيابة الشئون المالية
والتجارية التي بدورها تعطي له رقم جنح إقتصادية , ويجب أن يكون القيد والوصف وفقا
للمادة لنص المادة (٧٦) من القانون رقم ١٢٠لسنة٢٠٠٨ والخاص بإنشاء المحاكم
الاقتصادي وليس المادة 306 عقوبات .
قيد الشكوي والمدة في جرائم السب والقذف علي الجرائم الإلكترونية :
ـ يؤكد الاستاذ / "أشرف فؤاد حماد"المحام بالنقض أن جرائم النت والتواصل الإجتماعي والشبكى تخضع للمبدأ
العام لقانون الاجراءات الجنائية في مادته الثالثة لقيد الشكوي وقيد المدة :
أولا : قيد الشكوي : يحرر المحضر المجنى علية بنفسه أو
بوكيله الخاص , ولا يجوز التوكيل العام , ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوي
الجنائية الا بناءا على شكوي المجنى عليه أو وكيله الخاص .
ثانيا
: قيد المدة : يجب تحرير المحضرخلال ثلاثة أشهر من اليوم الثالي من تاريخ معرفة
الجريمة ومرتكبها .
ـ أين يتم تحرير محضر جرائم السوشيال ميديا والانتر نت :
ــ يقول الاستاذ /"أشرف حماد"لمحام بالنقض المعتادأن يتم تحريرالمحضر في قسم الشرطة
التابع له محل الواقعة أو محل إقامة المشكوفي حقة إن كان معلوما , ولكن الاستاذ / "أشرف فؤاد حماد"المحام بالنقض وخبير قضايا الإنترنت في مصر يحس علي أنه من الأفضل
في جرائم النت والسوشيال ميديا أن يتم تحرير المحضربإختلاف الواقعة كما يلي :
1 ـ مباحث الاتصالات"مباحث التليفونات" إن كان رقم
الموبيل معروف وظاهر بالاسكرين شوت بالرسالة العادية S M Sأو رسالة الوتس أب للوصول الي إسم مالك الخط وتوجيه إلاتهام إليه .
2 ـ
مباحت الانترنت وتكنولوجيا والمعلوميات بوزارة الداخلية "مديرية الأمن قسم
مكافحة جرائم الانترنت" إن كانت الجريمة عبر الفيسبوك أو اليوتيوب أو وسائل
الشات والتي يصعب معرفة رقم الموبيل للمجني علية ويصعب ظهورها في الاسكرين شوت ويجب
إرفاق نسخة من صفحة المشكو في حقة مبيـن بها السلوك الاجرامي من ألفاظ أو عبارات
أو صور أو مقاطع فيديو , حيث يتعين إثبات عــبارات المضايقة والإزعاج عبر تتبع
"IP" لجهاز المتهم للوصول الي رقم شريحة الهاتف المربوط به
الجهاز المرسل سواء كان موبيل أو تليفون أرضي .
ـ الركن المادي والمعنوي للجرائم الالكترونية "جرائم النت "
ـ
الركن المادي للقذف : يتمثل في ماديات الجريمة والمتمثلة في السلوك "النشاط الاجرامي" و موضوع ذلك النشاط
الاجرامي "واقعة محددة لو ثبتت في حق من أسندت إليه لوجب عقابة أو إحتقارة في
أهل وطنة , وصفة هذا النشاط
"العلانية"
ــ الركن المادي للسب : يقوم علي ركنين أساسيين هما "نشاط
إجرامي" من شأنه خش الشرف أو الإعتبار بأي وجه من الوجوه ولا يتضمن إسناد
واقعة بعينها الي المجني علية , و صفة النشاط الاجرامي"العلنية" .
ـ الركن المعنوي للقذف والسب لجرائم النت "القصد الجنائي العام " العلم والارادة :
العلم
بماديات الجريمة وإرادة متجهه لتحقيق النتيجة الاجرامية .
ـ القذف والسب عبر
وسائل الاتصال من بريد إلكتروني وفيس وواتس أو الشات أو أي وسيلة من وسائل السوشيال
ميديا من خلال الحاسب الألي "الكمبيوتر_اللابتوب" يمثل ‘إزعاج ومضايقة
للمجني علية و في جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يجب أن يكون المشكو في حقة عالم
بأن السلوك الذي يرتكبة والفعل الصادر منه من قذف وسب وتهديد وإبتزاز ونشر يستهدف
الإهانة والحد من كرامه الشاكي، ويمثل
إزعاج له وجريمة تستوحب العقاب, ويسبب ضررا بالمجني عليه متعمدا الإساءة به عن
طريق النشر الذي تتحقق به العلانية وإرادة الاضرار والنيل من سمعته أوشرفة أوكرامته
وإعتباره و بغرض تصفية الحسابات أو التشهير به . أما الخطأ غير العمدي في أجسم
صورة لا يكفي لقيام القصد الجنائي .
ـ والجريمة تكون
طبقا للمادة 76 فقرة 2 من قانون الإتصالات من
يقوم بإرسال رسالة من خلال الموبيل أو الفيس بوك أو البريد الإلكتروني عبر
الإنترنت وتشتمل علي إزعاج أو مضايقة لمستقبلها ينطبق علية نص المادة , ويكون
تقدير ما إذا كانت الرسالة بما تتضمنة بمثل مضايقة أو لا من تقدير قاضى الموضوع .
ـ صور الخطأ العمدي وإنتفاء القصد الجنائي في جرائم النت :
ــ من يتصل برقم
هاتف محمول يتشابه إلى حد كبير مع رقم الشخص المراد إزعاجه فلا تقوم به هذه الجريمة .
ــ اذا قام شخص بنشر صورة شخص ما على صفحته بالفيس
بوك أو تويتر دون أن يقصد مضايقته أو إزعاجه ولكن يستبشر بوجود صورته لديه.
ــ اذا كان صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته
فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام صور للعرائس اللتي
قام تجميلهن بحسبان أن الصفحة خاصة بالمحل فمن ثم ينتفى لديه قصد تعمد الايذاء أو
الازعاج بمن نشر صورهن .
ــ صور متنوعة لجرائم الانترنت والسوشيال ميديا
ـ ويبين لنا الاستاذ / أشرف فؤاد حماد المحام بالنقض صور متعددة ومتنوعة لجريمة الانترنت في مصر حيث إن الإزعاج لا يقتصر
على السب والقذف بل يتسع لكل لفظ أو قول أو عبارة يضيق بها الصدر، فإرسال رسالة من
شخص لموبيل شخص أخرتتضمن ألفاظا بزيئة نابية تتحقق بذلك جريمة الإزعاج والتهديد أو
السب عبر البريد الإلكترونى ويمثل جريمة الإزعاج.
ــ وكذلك إرسال
رسائل خلال الفيس بوك بها كلمات وعبارات سب وقذف تتحقق بذلك أيضا الجريمة , والتعليق
على البوستات و المنشورات والصور فى الفيس بوك وفيديوهات اليوتيوب بألفاظ خادشة
للحياء تتحقق بذلك جريمة الازعاج والسب والقذف وكذلك تتحقق الجريمة بإنشاء صفحة
على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها .
ـ المحكمة المختصة بنظر قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ماديا :
ـ يضيف الاستاذ / "أشرف فؤاد حماد" المحام وإستشاري قضايا وجرائم السوشيال ميديا مبدئيا النيابة
العامة صاحبة الإختصاص الأصيل للتحقيق في جميع القضايا من ضمنها قضايا النت
والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الإجتماعي .
ـ تختص المحكمة الإقتصادية
نوعيا دون غيرها بالفصل ونظردعاوي الازعاج والسب والقذف والتشهير الإلكتروني عبرالإنترنت ووسائل
التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.
هل تسجيل عبارات الإزعاج يحتاج إلي إذن من النيابة :
ـ إن تسجيل مكالمة الموبيل "التليفون المحمول "
المتضمنة عبارات الازعاج من تليفون المجنى عليه لا يتطلب إذن من النيابة بالتسجيل إذ
أن إجراءات وضع التليفون المحمول تحت المراقبة لا تنطبق في حالة تسجيل ألالفاظ
النابية البذيئة التي تمثل الإزعاج أو المضايقة أو السب أوالقذف من خلال تليفون
المجنى عليه حيث يكون له بإرادته المنفردة الحرة وحدها تسجيلها دون حاجة إلى إستصدار
إذن من رئيس المحكمة المختصة ولا يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم
فلا معقب زلا جرم على المجني عليه إذا ما وضع بتليفونه الخاص جهاز تسجيل المكالمات
لتسحيل المكالمات المتضمنة علي ألفاظ السب و الإزعاج والمضايقة وذلك توصلا إلى
التعـرف بـشخص الـجاني .
هل تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح في جرائم النت والسوشيال ميديا
ـ لا
تنقضى بالتصالح في جرائم تعمد الإزعاج والمضايقة عن طريق أجهزة الاتصالات حيث لا
أثر للصلح على جرائم وسائل الاتصال بتعمد إزعاج الغير ,
حيث يحق للقاضى من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ
العقوبة التي يحكم بها على المتهم فهي مسألة تقديرية للقاضي ,
فالمشرع
خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله و رخص له في ذلك وترك الامر لمشيئته وما
يصير إليه رأيه .
ــ العقوبة المقررة لجرائم النت والسوشيال ميديا ووسائل الاتصال
ــ نصت المادة 76 / 2
من قانون تنظيم الإتصالات على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"