جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة جنحة أو جناية ,
مبينا أركان الجريمة وطبيعتها مع أهم أحكام محكمة النقض
*فى التقرير التالى « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض والدستورية ,
من خلال نافذة مدونة « دنياالمنوعات » يطل بتقريره حول موضوع غاية
في الأهمية القصوي , يهم الكثيرون الذين يقومون بشراء أشياء مستعملة , ثم يتم
إكتشاغ أنها نتحصلة لجريمة سرقة , فيقع هذا المشتري حسن النية الذي لايعلم أن هذة
الأشياء متحصلات سرقة , متهما وقد يحبس
إحتياطيا لعدة شهور , حتي يستطيع أن يثبت أنه حسن النية , وغالبا ما يصهب إثبات
ذلك , ومن هنا كان لـزاما علينا الحديث عن " جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة جنحة أو جناية , مبينا أركان
الجريمة وطبيعتها مع أهم أحكام محكمة النقض , و أهم الدفوع في جريمة إخفاء أشياء مسروقة
متحصلة من جنحة أو جناية " سرقة إختلاس
,قتل ,....ألخ" , والعقوبة المقرره لها " , وإلقاء الضوء علي
عدة نقاط أهمها أن إخفاء أشياء مسروقة, الركن المادي والعنوي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة . مناط تحققه ؟
عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه . لا ينفي عنه جريمة الإخفاء . ضبطه لديه . ليس
ركناً من أركانها . علة ومؤدى ذلك ؟, القاعدة : لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء
الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفي الشيء المسروق في حيازته ، وأن عدم ضبط المسروق
لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة ؛ لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد
اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً ، فضلاً عن أن ضبط الشيء في حيازة المخفي
ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء ، فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها
ضبط المسروق لدى المتهم ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد, تعرف على عقوبة إخفاء
أشياء مسروقة سواء بقصد أو بدون, عقوبة شراء هاتف مسروق , حيازة أموال مسروقة , حكم من اشترى شيئا مسروقًا,
شرح المادة 44 مكرر من قانون المرافعات, أحكام محكمة النقض بشأن إثبات جريمة إخفاء
أشياء مسروقة , الدفوع البراءة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة, عقوبة جريمة إخفاء أشياء,مسروقة*بحسب,الخبيرالقانونىأشــرف فــؤاد حيث أنه القاعدة هي#جريمة_إخفاء_أشياء_مسروقة_أحكام_النقض_في_جريمة_شراء_أشياء_متحصلة_من_سرقة_عقزبة_الجريمة
- وفقا لـ« أشرف فؤاد « المحامي.
ـ حيث أنه القاعدة هي أنه " لاعذر
بجهل القانون " وأن مواطينون كثيرون ليس لهم دراية بمواد القانون ونصوصه،وهذا
قد يجعل الكثير منهم عرضة للمشاكل، وخاصة عندما يشتري مواطن أشياء من شخص أخر , وهذا
الاخير قد يكون حرامي سارق لهذة الاشياء , فيقع المواطن المشتري لتلك الاشياء ضحية
وفي موقف المتهم لحين تبرائه قضائيا , ولذلك وفى سياق علاج هذة المشكلة المضطردة المتزايدة
فى عدد قضايا إخفاء أشياء مسروقة متحصلة جريمة "سرقة ـ إختلاس" وتخفيفا عن
كاهل القضاء، تستعرض "دنيا المنوعات" ,وطبيعه ,وأركان,وحالات عقوبة شراء
الأشياء المسروقة المتحصلة من سرقة أو إختلاس.
ـ تنوع عقوبة جريمة إخفاء أشياء مسروقة أومتحصلة
مابين عقوبة جناية أو جنحة:
ـ تنص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات بأنه
" كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس
مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة
من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة"
ـ لما كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء
أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها استنادا إلى أدلة و اعتبارات
من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات
و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل
فى ذلك أمام محكمة النقض .
" الطعن رقم 281 لسنة 20 ق جلسة 24
/4/1950 "
ـ كما تجعل الفقرة الثانية من المادة
44 مكرراً من قانون العقوبات "عقوبة جريمة إخفاء الأشياء من جناية إختلاس مع علم
المتهم بذلك , بنفس عقوبة جناية الاختلاس . حيث أن كلا من جريمتى الاختلاس و الإخفاء
مستقلة عن الأخرى.
ـ إحالة المادة 44 مكرراً من قانون
العقوبات على المادة 112من ذات القانون فى شأن العقاب , لا تنصرف إلا للعقوبة الواردة
فى المادة "112ع" دون غيرها, مما نصت عليها المادة" 118ع" , و
التى أراد المشرع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لاعتبارات متعلقة بطبيعة جناية
الاختلاس ذاتها و بصفته فاعل أصلي في جناية الاختلاس التي من أهم "جرائم المال
العام " .
ـ
ولما كان الحكم المطعون فيه أدان المطعون ضدهما , و هما غير موظفين بجريمة إخفاء
أشياء متحصلة من جناية اختلاس وعاقبهما بعقوبة الجناية الواردة بالمادة"112"
مع تطبيق المادة "17ع" , ولم يحكم عليهما بالغرامة التى نصت عليها المادة
"118ع" فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
" الطعن رقم 153 لسنة 42 ق جلسة
1972/3/27 "
ـ وهديا لما تقدم فإن الحكم المطعون
فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك , وقضى
عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون
قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
" الطعن رقم 4336 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/3
"
ـ هل يشترط السرية في الفعل المكون لجريمة إخفاء أشياء مسروقة
:
ـ جريمة إخفاء المسروق لا يشترط فيها
أن يكون الفعل المكون للجريمة قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكب الجريمة
قد تحصل على المسروق بغير ثمن أو مقابل .
ـ ومن ثم فلا يجدى المتهم أن يكون قد أشترى الأشياء
المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها .
" الطعن رقم 1338 لسنة 13 ق جلسة
1943/5/24"
ـ مثال رائع في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من
جريمة سرقة "أركان الجريمة , وطبيعتها , وإستقلالها :
تشكل هيئة المحكمة برئاسة المستشار/
صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، ووفيق الدهشان،
ونير عثمان ومحمود مسعود شرف نواب رئيـس المحكمة.
ـ
توافر ركن العلم " القصد الجنائي " في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة
من جريمة سرقة , والمنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات , يجب أن يبين حكم الإدانة
فضلا عن اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم يقينيا أن المال ناتج أو متحصل من
جريمة سرقة أوأن الوقائع بذاتها تؤكد توافر هذا العلم لدى المتهم وأن يستخلصها الحكم استخلاصاً سائغا من أوراق الدعوي #جريمة_إخفاء_مسروقات_نقض_حكم_دفوع_إجرائية_نقض_إستئناف.
ـ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
علية بالنقض لم يتحدث مطلقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الآخرون
لديه ناتجة و متحصلة من جريمة سرقة , والحكم المطعون فيه لم يستخلص ويستظهر توافرهذا
الركن الذي يمثل القصد الجنائي في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة ، وكان
مجرد إيداع تلك الأشياء في حيازة الطاعن لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم علمه بذلك
, وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة , وحصله الحكم في مدوناته دون أن
يعني بالرد عليه وتمحيصه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
, وفساد في الاستدلال .
ـ إستقلال الجريمتين : جريمة إخفاء
الأشياء المسروقة مستقلة بأركانها وطبيعتها عن جريمة السرقة و أثرذلك : لايستفيد المحكوم
غليهم في جريمة السرقة من نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة , بمعني أخرعدم سريان و امتداد أثر نقض الحكم في جريمة
إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة لإستقلال الجريمتين
كلا منهما عن الأخري .
#أهم_الدفوع_في_جريمة_إخفاء_أشياء_مسروقة_متحصلة_من_جنحة_جناية #سرقة_إختلاس.
#أهم_الدفوع_في_جريمة_إخفاء_أشياء_مسروقة_متحصلة_من_جنحة_جناية #سرقة_إختلاس.
ـ ومن ثم فإن القانون لا يعتبر إخفاء
الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة أو إسهاماً فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة مستقلة
بذاتها ومنفصلة تماما عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، ومن
ثم فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يستفيد منه المحكوم عليهم الآخرين في جريمة
السرقة يمتد إليهم أثره .
الوقــــــــــــــــــــــــائع
ـ النيابة العامة اتهمت الطاعن ومعه
آخرين بأنهم : المتهمون من الاول الي الخامس قاموا بسرقوا العزاقتين المبينتين وصفاً
وقيمة بالأوراق , والمملوكتين للسيد " فلان الفلاني ", وكان ذلك بطريق الكسر
من مكان مسور ليلاً حالة كونهم أكثر من شخصين .
ـ واتهمت المتهم السادس (الطاعن) بأنه
أخفى الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة هذه مع علمه بكونها متحصلات ناتجة من سرقة .
ـ وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين
بالمادتين 44 مكرر، 317/ رابعاً وخامساً من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت بحكم
غيابي للثاني , وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بمادتي الاتهام , وذلك بحبس كل متهم
ثلاثة أشهر مع الشغل . قام المتهمون باستئناف الحكم #مادة_44مكرر_مادة317_من_قانون_العقوبات.
ـ نظرت الاستئناف محكمةالجنح المستأنف
, وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ,وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه
.
ـ طعن المحكوم عليه السادس "المتهم
بأخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة" في هذا الحكم المستأنف
بطريق النقض .
المــحـــــــــــــكــــــــمة
ـ حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور في
التسبيب , وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم عاقبه عن الواقعة المسندة إليه برغم أن
الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت اتفاقه مع المتهمين الآخرين على إخفاء الأشياء المسروقة
لديه , أو أنه كان يعلم بأن تلك الأشياء متحصلة من جريمة سرقة .
ـ ومن حيث إنه يبين من مدونات حكم أول درجة و المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه , قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره المتهمون الآخرون
" المحكوم عليهم بتهمة السرقة" من
أنهم قاموا بوضع الأشياء المسروقة لدى الطاعن, ولم يشرالحكم إلى أن أياً منهم قرر بأن
الطاعن كان يعلم بالظروف التي أحاطت بواقعة حصولهم على تلك الأشياء,أوأنها متحصلة من
جريمة سرقة، كما خلت مدوناته مما يفيد استخلاصه توافر هذا العلم لدى الطاعن .
ـ لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة "المنصوص
عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات" أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان
يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم, وأن يستخلصها الحكم
استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه.
ـ و لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الآخرون لديه
متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد إيداع تلك الأشياء في
حيازة الطاعن لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم علمه بذلك , وهو ما قام عليه دفاع الطاعن
أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم في مدوناته دون أن يعني بالرد عليه وتمحيصه، مما يجعل
الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن.
ـ
لما كان ذلك ، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة
أو إسهاماً فيها, وإنما يعتبرها جريمة قائمة مستقلة بطبيعتها و بذاتها , منفصلة عن
السرقة , وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى
الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .
" جـلسة يوم الخميس الموافق
27 سـبتمـبر عـام2001 ـــ الـطعـن رقــم 16606 لـسنـة 62 ق "
أهم الدفوع التي تثار في جريمة جريمة
إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جريمة
الدفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة"إنتفاء
العلم بأن الاشياء متحصلات سرقة"
ـ فقد إستقرقضاء محكمة النقض المصرية
بان ركن العلم فى جريمة اخفاء اشياء متحصله من سرقة هى مساله نفسية للمحكمة فى ذلك
الطعن , حيث أن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة المتحصله من جريمة السرقة
مساله نفسية لاتستفاد فقط من اقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تبينها من ظروف الدعوى
, وماتوحى بة ملابساتها. كما قضي بأن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم
المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . وأن توافر أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة شرطه
هو أن يثبت فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن هذا المال
مسروق .
الدفع بانتفاء الركن المادى للجريمة :
ـ وحيث أن القانون أوجب فى المادة310 إجراءات جنائية
أن يشتمل كل حكم صادر بالادانة على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التى أحاطت بهاو والادلة التى استصاغت المحكمة الإدانة منها,
وذلك حتى يضحي وجة إستدلالها إستدلالا صحيحا يبين سلامة مأخذها جتي يتثنى لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق صحيح القانون وسلامة الواقعة , ومن اللازم لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة
اخفاء الاشياء المتحصة من سرقة المنصوص عليها فى المادة (44)مكرر من قانون العقوبات
ان يبن الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انة كان يعلم على اليقين ان المال لابد
متحصل من جريمة سرقة وان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العمل
وان يستخلصة استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائة .لما كان ذلك الحكم قد خلا من بيان الدليل
واكتفى بالاحالة الى التحقيقات النيابة العامة دون ان يورد مضمونها ودون ان يبن وجة
الاستدلالة بها على ثبوت التهمة المسندة الى الطاعنين بعناصرها القانونية كاملة فانة
يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
ـ وطبقا لنص المادة 44مكرر/1عقوبات
: فانة لاعقاب على الاخفاء اذا كانت الاشياء قد جاءت عن غير طريق الجريمة اذ يجب ان
تقع سرقة من شخص ويخفى اخر الشى المسروق .اى انة يجب توافر جريمة سرقة سابقة على واقعة
الاخفاء. فضلا عن انة يجب ان يدخل الشى المخفى فىحيازة المتهم .ولقد استقر الفقه على
انة (لايتحقق الركن المادى لجريمة الاخفاء الا اذا اتى الجانى فعلا ماديا ايجابيا يدخل
بة الشى المسروق فى حيازتة فبمجرد علم المتهم بوجود شى مسروق فى منزلة لايكفى لاعتبارة
مخفيا لة متى كان معه فى المنزل وكانت يدة لم تصل اليه. وقد قضى بان “جريمة الاخفاء
الاشياء المسروقة لاتتحقق الابتوافر عنصرين : اخفاء متحصل عن طريق السرقة وعلم الجانى
بمصدر هذا الشى ولا يتحقق العنصر الاول الابتسليم الجانى الشى او حجزة او حيازتة فعلا
فتوسط المتهم فى عرض اشياء مسروقة للبيع بغير ان تكون يدة وصلت الى هذة الاشياء لايعد
اخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة . كما قضى”بان الركن المادى لجريمة اخفاء
الاشياء المسروقة بتحقيق بحيازة للمسروق والحيازة تكفى مهما كان سببها ؛فيعد مرتكا
للجريمة من حاز المسروق سواء اكان ذللك بطريق الشراء او الوديعة او الهبة او المعاوضة
او الاجازة او غير ذلك وليس بشرط ان تكون الحيازة بنسبة التمللك.
ولما كان المقرران العلم فى جريمة اخفاء الاشياء
المتحصله من جريمة سرقة مسالة نفسية لاتستفاد فقط من اقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع
ان تبينها من ظروف الدعوى وماتوحى بة ملابساتها ولا يشترط ان يتحدث احكم عنة صراحة
على استقلال مادامت الوقاع كما اثبتها الحكم تفيد توافرة . ولما كان البين من مدونات
الحكم انة استند فى ثبوت التهمة واثبات علم الطاعن على ماستخلصة من اقوال وشاهدى الاثبات
من اقرار المحكوم عليها الاول والثانى والمتهم الحدث من ان البارات التحاسية المضبوطة
خاصة بهيئة الكهرباءومن متعلقتها ولا تتدوال فى الاسواق وان المحكوم عليها الاول والثانى
فاما بسرقتها وان الطاعن اشتراها منهما وهما لا يتجران فى مثلها .واخفاها فى مخزنة
هو تاجرخردة للة دراية بمصدر هذة الاشياء وانها خاصة بهئية الكهرباء ولاتتدوال فى الاسواق
مما يكشف عن علمه اليقينى بانها مسروقة ومن متحصلات الجناية المنصوص عليها فى المادة
(316)مكررا ثانيا من قانون العقوبات وكان ما اوردة الحكم فى مقام التدليل على ثبوت
اركان الجريمة فى حق الطاعن سائغا وكافيا لحمل قضائة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان
يكون غير سديد ويجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصله من سرقة
المنصوص عليها فى المادة (44)مكررا من قانون العقوبات ان يبين الحكم فوق اتصال المتهم
بالمال المسروق انة كان يعلم اليقين ان المال لابد متحصل من جريمة سرقة وان تكون الوقائع
كما اثبتتها الحكم تفيد باذتها توافر هذا العمل وان يستخلصة استخلاصا سائغا كافيا لحمل
قضائة وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابة بالحكم المطعون فية قد اقتصر على قوله
:”وحيث ان وجيز الدعوى يتحصل فة قولة كل المتهمين الاول اشتراك مع اخر فى سرقة المنقولات
المبينة الوصف والقيمة ومعهم وكيلهما ولم يدفع الاتهام بثمة دفع او دفاع تقبلة المحكمة
رغم ثبوت الاتهام فى حقهم ثبوتا كافيا وذللك مما هو ثابت باوراق الدعوى الامر الذى
يتعين معة معاقبتها بمواد التهام عملا بنص (304/2أج) وكان الحكم المطعون فية لم يتحدث
اطلاقا عن علم الطاعن بان تللك المنقولات متحصلة فى جريمة سرقة ولم يستظهرة تواف هذا
الركن ؛كما خلا الحكم المطعون فية من بيان الدليل بالاحالة الى اوراق الدعوى دون ان
يورد مضمونها ودون ان يبن وجة الاستدلالبها على ثبوت التهمة المسندة الى الطاعن بعناصرها
القانونية كافة فانة معيبا بالقصور.
عقوبة جريمة إخفاء أشياء مسروقة
*قد أرست المادة 44 مكرراً من قانون
العقوبات العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة , حيث قد جرى علي أن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع
عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . و إذا كان الجانى يعلم بأن
الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة
، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
سرقة مع علمه بذلك و قضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً
من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( #الطعن_رقم 4336_لسنة_51 ق_جلسة_1982/2/3 )
* كما أن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات
يقضي بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب
بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها
متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ] و إذن فإذا
كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد
بيانها استنادا إلى أدلة و اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق
لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
- فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
( #الطعن_رقم_281_لسنة_20_ق_جلسة_1950/4/24 )
* كما أن الفقرة الثانية من نص المادة 44
مكرراً من قانون العقوبات تعاقب المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الاختلاس
. و إذ كانت كل من جريمتى الاختلاس و الإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة
على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى
هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون و التى أراد
الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لاعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الاختلاس
ذاتها و بصفته فاعلها . فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - و هما غير
موظفين - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس و عاقبها بعقوبة الجناية الواردة
بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور و لم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة
التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً #المواد_118_112_44_مكرر_17_قانون_عقوبات.
( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق جلسة
1972/3/27 )
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن
يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده
إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد أشترى الأشياء المسروقة
جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها .
( الطعن رقم 1338 لسنة 13 ق جلسة
1943/5/24 )
*وبذلك نكون قد تحدثتنا عن أهم النقاط في جريمة إخفاء أشياء مسروقة , أو متحصلة من جريمة والتي تمثلت في :
* جريمة إخفاء أشياء مسروقة , أو متحصلة من جريمة .
* كيف تكتب مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء الـمسروقة ,أو متحصلة من جريمة.
* كل ما تريد معرفته عن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من السرقة.
* أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة .
* محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم الـطعـن رقــم 16606 لـسنـة 62 ق - والطعن رقم 281 لسنة 20 ق - و الطعن رقم 153 لسنة 42 ق - الطعن رقم 1338 لسنة 13 ق - و الطعن رقم 281 لسنة 20 ق . وأهم طعون احكام نقض فى إخفاء أشياء مسروقة.
* الدفوع البراءة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة .
* الدفوع القانونية فى اخفاء أشياء مسروقة .
* مذكرة طعن بالنقض فى جنحة اخفاء أشياء مسروقة .
* معنى « اخفاء اشياء مسروقة » .
* عقوبة شراء ذهب مسروق .
* عقوبة شراء المسروق .
* عقوبة جريمة إخفاء أشياء مسروقة .
* مادة 44 مكرر عقوبات .
* قرار المحكمة العيا في موضوع اخفاء الاشياء .
ما رأيك؟ هل أعجبتك هذه الموضوع حول جريمة إخفاء أشياء مسروقة , أو متحصلة من جريمة ؟ هل لديك أي رأي أو نصيحة أخرى استخلصتها من تجربتك الشخصية وتريد إفادة الجمهور بها؟ تحدث إلينا واعطينا رأيك عبر مساحة التعليقات أسفل المقال.
* من فضلك مشاركة المقال علي منصات التواصل المختلفة ليستفيد
الأخرين , وتشجيعا لنا علي كتابة المزيد , فضل منك وليس أمر , وتكون مشكورا
علي ذلك .
سؤال مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
هل حسن النية سبب للبراءة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة ؟
في الختام، نترك لك مقالات ذات صلة نوصيك بقراءتها
موضوعات ذات صلة
