أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون، أستئذان القاضى الجزئى، الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها مقصور، الحالات الواجب أستئذان القاضى الجزئى، بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته، تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله، حالات تفتيش المنازل، دخول وتفتيش المساكن، شروط التفتيش في القانون المصري، شروط تفتيش المساكن، شروط صحة إذن النيابة العامة، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضوابط تفتيش المنازل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى، قانون محاكم أمن الدولة 1، قضاء محكمه النقض، كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام، لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما على اذن من القاضى الجزئى دون سواه، لتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة يجب إستئذان القاضى الجزئى، محكمه الأستئناف، محكمه الاستئناف، محكمه النقض المصرية، مدى دستورية تفتيش الهاتف المحمول كأثر للقبض، نظام تفتيش المنازل، نيابه أمن الدوله العليا، هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس، وجوب إستئذان القاضى الجزئى عند تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة، وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى طبقا الامر نص المادة206 أ0ج لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أن