استخدام كافة وسائل التشخيص، الأخصائي أو مساعد الأخصائي، التشخيص النهائي، التقارير الطبية الابتدائية، التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية، التقارير الطبية النهائية، التقرير النهائي، التوصية الطبية، الطبيب المقيم، الفحص الإكلينيكي، بالنسبة للتقارير الطبية النهائية، تاريخ الدخول والخروج، تخلف عن الإصابة عاهة، تذكرة المريض، توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة، خروج المصاب نهائياً من المستشفي، خطاب رسمي، خطاب رسمي من جهة ذات صفة، رسل التقرير إلي النيابة العامة، سجل التقارير الطبية، طبيب بدرجة أخصائي، طبيب بدرجة إمتياز، طبيب بدرجة مساعد أخصائي، طبيب بدرجة مقيم، عرض المصاب، قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية، قرار وزير الصحة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٠١م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية، لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي، مدة العلاج، مدة العلاج أقل من 21 يوماً، مدير الاستقبال والطوارىء، مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات، وقيع الكشف النهائي، يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:، يكتب التقرير النهائي بخط واضح، طلبــات الدفـــــاع ، الوقائع والدفاع ، بطلان التقرير الطبى المؤرخ 26/10/2015 سند القضية لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.. (حافظة مستندات “مستندات رقم 1”) ، التقارير الطبية التى تصدر فى الحالات الجنائية: ،عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها ن وفى هذا الصدد إستقرت أحكام محكمة النقض على: ، وهذا ما أكدته محكمه النقض فى أحكامها حيث قضت: ،ولما كان ذلك وكانت الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض والتى قضت بأن: ،وقد قضت محكمة النقض فى ذلك: ، وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ،عدم وجود دليل مادى يقطع بصحة إسناد التهمة للمتهمين ، وطالما أننا دخلنا فى نطاق الظن والإحتمال فلابد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة: ،وحيث أن قرينة البراءة واضحة فى الجنحة الماثلة..