صيغة مذكرة في قتل خطأ .. إصابة خطأ .. القوة القاهرة والظرف الطارئة

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي أفضل صيغة نموذجية لمذكرة قتل خطأ ، حيث ارتكاب جريمة القتل الخطأ والاصابة الخطأ ، يكون امتناع المسؤولية الجنائية بسبب الحادث الفجائي والقوة القاهرة أو توافر حالة الضرورة المانعة من العقاب وفقاً لنص المادة 61 من قانون العقوبات المصري ، إذ أن القوة القاهرة تسلب الشخص إرادته واختياره بصفة مادية مطلقة ، فترغمه على إتيان عمل – فعلا كان أو امتناعا – لم يرده وما كان يملك له دفعا . ومن أمثلة القوة القاهرة المعدمة للمسئولية الجنائية ماديا ن أن تعصف الرياح بملابس شخص تركها على الشاطئ أثناء استحمامه في البحر فيضطر إلى السير في الطريق عاريا ، أو أن يجمح حصان على صوره تفقد راكبه كل قدره على كبحه ثم يصدم إنسانا فيصيبه أو يميته ، أو أن تهب ريح عاتية فتدفع في طريقها جسم إنسان على سفح جبل ، وتلقي به على أخر يقع صريعا من جراء ذلك . ففي هذه الأمثلة تجد أن القوة القاهرة كانت سببا في أن يأتي الشخص عملا ينطبق على صورة جريمة مما نص عليه القانون ، كالفعل الفاضح العلني أو الإصابة بجراح أو القتل .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 

صيغة ونموذج

مذكرة دفاع

في قضية قتل حطأ

الدفع بامتناع المسؤولية الجنائية بسبب الحادث الفجائي والقوة القاهرة أو توافر حالة الضرورة المانعة من العقاب وفقاً لنص المادة 61 من قانون العقوبات المصري.

 

محكمة جنح الدقي                                                                          أشرف حماد

قضية : 8040 لسنة 2021                                                                      المحامي

جلسة 18/11/2021                                                                   بالنقض والإدارية العليا

                                                                                                       01123790333 – 01060903760        

مذكرة

 بدفاع :  ……………………………….                                                                                     “متهم”

ضد

   النيابة العامة                                                                                                                “ممثل إتهام”

الموضوع

ـ حرصنا منا علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة نحيل  بشأنه الي ما جاء بأوراق الدعوي , ولكننا نبين لعدالتكم بيت القصيد وهو اننا بصدد حادث مفاجئ بخصوص موكلي قائد السيارة ، فقد قطع المتهم الثاني بالدراجة البوخارية عليه الطريق، فتفاداه فإنقلبت سيارته ، ووقع المجني عليه من السيارة ، وإنحدر اسفلها ووفافته المنية عليه رحمة الله ، كما يعد ما أتاه المتهم الأول هو من قبيل أفعال الضرورة التي تحدثت عنها المادة 61 عقوبات .  

الدفوع والطلبات

ـ نلتمس براءة المتهم الآول من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا علي الدفوع الأتية :

 الدفع الأول : انقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه.

الدفع الثاني : انتفاء الخطأ من جانب المتهم الآول في حق المجني عليه وأن ما أتاه هو من قبيل أفعال الضرورة التي تحدثت عنها المادة 61 عقوبات.

 الدفع الأول : انقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه

.*سيدي الرئيس : يشرفنا المثول أمام عدالتكم فهذا وسام وشرف لنا , ولكننا تعلمنا من أحكامكم العادلة أن الدفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه في القانون الجنائي أنه لا يمكن تحميل شخص تبعة واقعة مؤثمة جنائية ما لم ترتبط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطه السببية المادية أو العضوية . ذلك لأن مساءلة الشخص عن واقعة مؤثمة جنائيا بغير توافر الإسناد المادي أي بغير إسنادها ماديا إلى نشاطه الإرادي بحسبانه السبب المباشر في حدوثها ، يعني المسئولية الجنائية إما عن فعل الغير – كما لو كان هذا الغير قد أكرهه ماديا على إحداث الواقعة الإجرامية – وإما عما يقع بفعل القضاء والقدر ، إن كان مصدر الواقعة هو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو ما يجرى مجراها ولا دخل لإرادة المتهم فيما حدث ، فهنا يكون امتناع المسئولية الجنائية بسبب القوة القاهرة والحادث الفجائي .

• وحيث أن الثابت بـمحضر الضبط قد جـاء علي لـسان المتهم الثاني/ محمد عبد الرحمن حامد عندما سأله محرر المحضر

            س : ما قولك فيما جاء بمذكرة ضبطك ؟

          أجاب : انا كنت بعدي الطريق بالعجلة ومكنش قصدي كل اللي حصل.

            س : ما سبب قيامك بعبور الطريق بالدراجة الهوائية خاصتك ؟

          أجاب :  كنت بعدي الطريق عشان اتجه الي الجانب الاخر.

ـ ومن ذلك نجد ان المتهم الثاني (راكب الدراجة الهوائية) قد قطع الطرق علي المتهم الأول ، فقام المتهم الأول بواجبة بتفادي المتهم الثاني وإنقاذ حياته، إلا ان السيارة اصطدمت بالرصيف فإنقلبت ، وسقط احد الركاب (المجني عليه المتوفي) من السيارة ، وإنحدر اسفل منها ، فمات أثر ذلك ، فلم يكن بإستطاعة المتهم الأول منع أو تفادي سقوط المجني عليه (الراكب) من السيارة ، ولم يكن لارادته دخل في ذلك.

ومن ثم يكون الدفع بإمتناع المسؤولية الجنائية بسبب الحادث الفجائي والقوة القاهرة في محله القانوني.

الدفع الثاني : انتفاء الخطأ من جانب المتهم الآول في حق المجني عليه وأن ما أتاه هو من قبيل أفعال الضرورة التي تحدثت عنها المادة 61 عقوبات

لما كان من المقرر بنص الماده 61 من قانون العقوبات المصرى على انه لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

* وقد أكدت محكمة النقض أن: دفع بالقوة القاهرة سائق سيارة اعترض طريقه فجأة غلام صغير في مفترق الطرق ، فلما أراد تفاديه بالصعود على الإفريز قتل شخصا كان عليه . وذهبت محكمة النقض على أساس من الصواب إلى أن هذا الفعل لا يصح أن يوصف بأنه كان نتيجة قوة قاهرة لا دخل لإرادة السائق فيها ، وإنما هذا الفعل أدنى إلى أن يوصف في القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التي تحدثت عنها المادة 61 عقوبات ” إذ أن إرادة المتهم وقت وقوع الواقعة لم تكن منعدمة متلاشية كما هو الشأن في القوة القاهرة ، بل أنه لم يرتكب ما ارتكبه إلا مزيدا مختارا بعد أن وازن بين الأمرين : القضاء على حياة الغلام الذي اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة “

(نقض 17/11/1941 – مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم303 ص572).

 

ومن خـلال أوراق الدعـوي نجد ان المتهم الأول اختارعدم دهـس المتهم الأول راكب الدراجة ، وأراد تفادية وإنقاذ حياته الا ان القدر له مشيئتة فتعثرت عجلة القيادة بالرصيف فإنقلبت ، فسقط احد الركاب فمات، ولا نملك إلا ان نقول “لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

الدفع الثالث : المتهم الأول علي دراية كاملة بالقواعد واللوائح والقوانيين الخاصة بالسير

 

 ــ المتهم يمتلك رخصة قيادة علي تاريخ سابق للواقعة تفيد انه يعلم بقواعد السير والقوانين الخاصة بالسرعة ، فهوكان يقود بسرعة عادية ، ولا يوجد في الأوراق ما ينفي سرعته المعتادة في مثل هذا المكان .

(مرفق صورة شهادة بيانات صادرة من الإدارة العامة لمرور اسوان وحدة مرور كوم امبو ).

 

الدفع الرابع : مراعاة الحالة الاجتماعية للمتهم والجديرة بالرعاية والحماية من جانب عدالتكم

المتهم متزوج ويعول طفلين ، وهو العائل والمنفق الوحيد عليهم ، فتعرضه للحبس يعرض هؤلاء الأبرياء للتشرد والتشتت ، ومن ثم نلتمس من عدالتكم الرحمة بعائل لآسرة صغيرة ولم يرتكب ذنب الا انه تفادي وانقذ حياة راكب الدراجة الذي باغته بعبور الطريق فجأة ، وللقضاء والقدر النصيب الوحيد في سقوط المجني عليه من السيارة ووفاته ..(الله يرحمه).

لـذلك

نلتمس من عدالتكم الحكم بــ

براءة المتهم الآول مما هو منسوب اليه.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

      وكيل المتهم

  أشـــرف حــمــاد

المحامي

ملحوظة هامة في الجرائم الغير عمدية :

ملحوظة هامة في الجرائم الغير عمدية :

1 ــ فى جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية . فإذا إستعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه و جاء حكم الإدانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه ، إذ لا يكفى أن يكون مالك السيارة قد إرتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة فيقضى على حياته ، بل لابد أن يكون بين ذلك الخطأ و الوفاة رابطة السببية المباشرة ..( الطعن رقم 1725 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 ).

2 ــ  القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه

3 ــ  المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ .. (الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٦٠٢ ).

4 ــ نصت الماده 61 من قانون العقوبات المصرى على انه لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.